تخزين العملات واقتصاد الكاش... خطر صحي أيضاً!

«المال وسخ الدنيا»، إحدى أشهر المقولات المجازية التي تدل على ضرورة تجنب سلوك طُرق غير أخلاقية للحصول والمحافظة على النقود، تحولت مع الأزمة في لبنان إلى حقيقة. فبالإضافة إلى ما يتيحه الاقتصاد النقدي، المدعوم بمنصة صيرفة، من فرص لتحقيق أرباح مشكوك بنظافتها، فان قسماً من النقود المتداولة في لبنان قذرة من الناحية الفيزيائية أيضاً. حيث يظهر بوضوح تأثّر العديد من الفئات المتداولة بالليرة والدولار بعوامل التخزين السيئة.

موظفو المصارف الذين يعملون باحتكاك مباشر مع النقود أكثر من يعاني من قذارة العملات المتداولة. فـ»الكثير من الليرات التي تأتينا «مهلهلة» (مهترئة) وتفوح منها رائحة «العطنة» (الرطوبة)، يقول أحد أمناء الصناديق في بنك لبناني. ونظراً لعدم قدرة ماكنات عدّ الأموال على قراءتها نضطر إلى عدّها يدوياً. الأمر الذي يتسبب بحساسية تزكم الأنوف، وتصيبنا بطفح جلدي. ومما فاقم من حدة المعاناة حمل العملاء رزماً من الليرات بالأكياس والشنط، لتبديلها بالدولار النقدي مع فتح مصرف لبنان السقوف أمام كل المواطنين لتبديل ما بحوزتهم من عملة وطنية إلى دولارات عبر منصة صيرفة». وبحسب أمين الصندوق فان مشكلة العملات المهترئة «لا تقتصر على الليرات، إنما تطول أيضاً الدولارات». وعلى الرغم من الجودة العالية للأوراق الخضراء المطبوعة بدقة واحترافية عالية، والمصممة لمقاومة أسوأ التغيرات الطبيعية والصمود لفترات طويلة، فان «هناك أوراقاً يظهر وكأنها صدئة، وملتصقة بالرباط المطاطي، وتنبعث منها رائحة كريهة».

الإستفسار عما يدعيه موظفو المصارف بشأن قذارة العملات، قادنا إلى نتيجتين مختلفتين للمشكلة الواحدة. ففي ما يتعلق بالليرة تحديداً يُرجّح رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري أن تكون المشكلة ناتجة عن «الكميات الكبيرة من الليرات المخزّنة منذ انفجار الأزمة الاقتصادية في نهاية العام 2019 بطريقة خاطئة، والتي عادت لتدخل إلى الأسواق من بوابة صيرفة، خصوصاً في الفترات التي تُفتح فيها السقوف». ففي مراحل الأزمة الأولى ولا سيما قبل نهاية العام 2020 كانت المصارف تتيح للعملاء سحب مبالغ كبيرة جداً من الودائع الدولارية بالليرة على سعر صرف 3900 ليرة بداية، ومن ثم على أساس 8000 ليرة. وكان بامكان المودع سحب حتى حدود 5000 دولار من كل حساب يمتلكه منفردأ أو بالشراكة مع غيره. ونتيجة الإرباك والضياع الذي ساد صفوف المودعين في تلك الفترة عمد قسم كبير من المودعين إلى سحب كميات كبيرة من الليرات وتخزينها في البيت، إما لاستخدامها في عمليات الشراء أو لتبديلها بالدولار. ساعدهم في تلك الفترة تقلص الفرق بين سعر السحوبات وسعر السوق الموازية. ومع فتح سقوف صيرفة نبشت هذه الأموال تباعاً من جديد وعادت لتدخل السوق. وبحسب خوري فان «هذه المشكلة تراجعت مؤخراً بشكل كبير حتى كادت تنتفي. فكل النقود بالليرة التي تشوبها العيوب تذهب إلى مصرف لبنان. والأخير يتلفها ويطبع مكانها عملات جديدة».

من جهة أخرى يعتبر أحد الخبراء أن «سرعة تداول العملة اللبنانية وتحويلها المتكرر بين الأفراد والمؤسسات ومنصة صيرفة، ومن ثم خروجها من جديد من «المركزي» على شكل رواتب ومدفوعات، لتعود وتدور نفس الدورة هو ما تسبب بهلاكها».

المعاناة مع العملات لا تتوقف عند حدود البالية منها، إنما أيضاً الجديدة جداً. فماكنات المصارف لا تتعرف على الطبعة الجديدة من فئة 100 ألف ليرة، نسخة 2022. إلا أن هذه المشكلة كان حلها بسيطاً برأي خوري، و»لم تتطلب أكثر من يوم إلى يومين من أجل تحديث برمجة الماكنات».

في ما يتعلق بأوراق الدولار التي تشوبها العيوب قد تكون المشكلة أكثر تعقيداً وكلفة على المواطنين تحديداً. فالمصرف المركزي لا يمكنه استبدالها بعملات نظيفة كما يفعل مع الليرة. الأمر الذي يوقع المواطنين من حملة الدولارات المهترئة ضحية منتهزي الفرص من الصرافين. حيث يشترون هذه الدولارات غير المقبولة بحسم يبلغ 5 في المئة أحياناً كثيرة، ويصل إلى حدود 20 في المئة بحسب حجم تضرر العملة. ذلك مع العلم أن هؤلاء الصرافين يسلمون الأموال إلى شركات الشحن التي تهتم بنقل هذه الأموال إلى الخزينة الاميركية لاستبدالها بكلفة أقل بكثير. «ما يواجهه المواطنون من مشاكل تتعلق باستحالة تصريف العملة الصعبة المتضررة فيزيائيا، أو حتى استبدالها في حال كانت مشرومة أو مفقوداً قسم منها، لم يكن لها وجود قبل العام 2019»، بحسب خبير المخاطر المصرفية د. محمد فحيلي. «إذ مهما كان نوع الضرر في العملة أو حجمه كانت تُسلّم لشركة مكتف للشحن، والأخيرة تسلّم البنوك أو الصرافين بديلاً جديداً عنها بكلفة لا تتجاوز 1 أو 1.5 بالألف». وبحسب فحيلي فان «من واجب الشركات التي تملك رخصة شحن أموال في لبنان (يبلغ عددها 8 شركات صيرفة يحق لها شحن الاوراق النقدية والمعادن الثمينة من لبنان وإليه) لمّ هذه الأموال وتبديلها بأخرى جديدة مقابل عمولة زهيدة».

من جهته يعتبر أسد خوري أن «التضييق خلال الفترة الماضية على كبار «الشحّينة» من أمثال شركة مكتف، لم يؤد إلى فقداننا لشركات الشحن المحترمة فحسب، إنما أيضاً سمح للصرافين الصغار بأن يخترعوا أساليب جديدة لتحقيق الأرباح على حساب المواطنين».

السهولة الكبيرة في تبديل العملات الأجنبية التالفة بأخرى جديدة، نفت الحاجة خلال الأعوام الماضية إلى إنشاء شركات متخصصة بتنظيف العملات وإزالة الشوائب عنها على غرار الكثير من البلدان. وقد جنبت شركات شحن الأموال المحترفة على غرار «مكتف ش.م.ل» نشوء مثل هذه الشركات التي يغلب عليها في أحيان كثيرة «طابع غير قانوني» على حد تعبير فحيلي. فـ»أحد الاجراءات الوقائية في حال سرقة الأوراق النقدية من المصارف يتمثل في وضع قنبلة تلوينية تعلّم العملات المسروقة بمجرد فتح الشنطة وذلك لتسهيل عمليات التتبع والملاحقة. ومع وجود مثل هذه الشركات المتخصصة في تنظيف العملات من الصبغات، يصبح خرق الاجراءات الأمنية والوقائية متاحاً. وهذا أمر غير قانوني».

في ظل توسع الاقتصاد النقدي، وأمام انعدام الثقة بشكل كلي بالمصارف يظهر أن اللبنانيين ملزمون باكتناز الاموال في منازلهم ومخابئهم السرية إلى أجل غير مسمى. ولكي لا يقعوا ضحة التخزين الخاطئ والعشوائي ويتعرضون لاستغلال بعض الصرافين، وتكبيدهم أكلافاً باهظة لاستبدال العملات التالفة بأخرى جديدة، ينصح الخبراء باتباع إجراءات بسيطة للمحافظة على نظافة النقود وحمايتها من التلف. ومن هذه الإجراءات:

- رش النقود المراد تخزينها بـ «حامض البولي فينيل كلورايد» (PVC) لحمايتها من الأوساخ والرطوبة والحطام.

- الاحتفاظ بالنقود بمكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة.

- تخزين النقود الورقية في مكان بارد وجاف مثل الخزانات وخزائن الملابس، بعيداً عن الحرارة والرطوبة الزائدة.

- المحافظة على جفاف الهواء في أماكن التخزين.

- استخدام الآلات المزيلة للرطوبة، المتوفرة بأحجام مختلفة. أو إضافة حبيبات سحب الرطوبة بين كدسات الأموال.

- وضع العملات الورقية في مظاريف بلاستيكية خاصة. وليس في الأكياس البلاستيكية العادية فمن المهم أن لا يحتوي النايلون على أي من مواد PVC .

فهذه المواد تطلق مع مرور الوقت موادّ كيميائية وغازات يمكن أن تلحق الضرر بالعملات الورقية.