اشتباك صامت بين برّي والمعتصمين وإحجام باقي نواب التغيير والكتل المعارضة مؤشّر ضعف

أشارت مصادر سياسية إلى ان اعتصام بعض نواب التغيير ولو كان بعدد قليل نسبيا، اثار استياء واضحا غير معلن لدى الرئيس بري وحلفائه، كونه حصل خارج سياق التوقعات والحسابات السياسية، التي تدار فيها جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، والتي لم تؤد حتى اليوم، الى اي اختراق ملموس باتجاه إنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية، بل على عكس ذلك، زادت وتيرة انعدام الآمال بانتخاب الرئيس الجديد في وقت قريب.

ومن وجهة نظر المصادر عبر "اللواء"، فان اعتصام هؤلاء النواب حرك الجمود السائد بعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، واعطى انطباعا للرأي العام بالداخل وللدول الصديقة، بان هناك نوابا وقوى يرفضون الانصياع للأمر الواقع، بامعان بعض القوى بتعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، في محاولة لفرض مرشحها المرفوض من المعارضة، وشددت على وجوب دعم هذا التحرك سياسيا وشعبيا، ليصل إلى هدفه بتسريع خطى انتخاب الرئيس العتيد.

الا ان المصادر اعتبرت إحجام باقي نواب التغيير والكتل المعارضة الاساسية عن الانضمام للنواب المعتصمين في تحركهم الاعتراضي هذا،انما يشكل نقطة ضعف تؤشر لتشرذم المعارضة، وتعطي قوى السلطة حافزا لتجاهل هذا التحرك المضاد لتوجهاتها،وتعمل ما في وسعها للالتفاف عليه واستيعابه أو إقفاله نهائيا.

من جهة ثانية، اعتبرت المصادر ان مباشرة بعض القوى التداول في أسماء المرشحين الرئاسيين علانية بعد ان كان البحث بهذه الاسماء يتم بالمجالس الضيقة، يؤشر الى اقتناع هذه القوى، باستحالة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يفرض فرضا أو يمثل اطرافا دون الاخرى، وان استمرار التعاطي مع ملف الانتخابات الرئاسية على هذا النحو، سيطيل امد الفراغ الرئاسي ويزيد من تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، ولا بد من التوافق على شخصية تجمع من حولها أكثرية الاطراف السياسيين الأساسيين، وتكشف النقاب عن ان البحث الجدي الدائر حاليا،حول اسم المرشح التوافقي المقبول، بالتزامن مع توفير كل مستلزمات إنجاح هذا الخيار وتأمين ظروف إخراجه من اي فيتو اوتجاذبات خارجية، تعيق تنفيذه عمليا.

بدورها، سألت مصادر مطلعة عبر «اللواء» ما إذا كانت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية قد علقت بسبب اعتصام عدد من النواب ولفتت إلى أن ما هو محسوم هو أن لا جلسة الخميس المقبل، معلنة أنه من غير الواضح ما إذا كانت خطوة نواب التغيير قد تتوسع في إطار ما حكي عن تبادل ادوار مع المعارضة للضغط في موضوع إتمام الأنتخابات الرئاسية.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مجلسية لصحيفة "الجمهورية": "النائب غير مقيد، حيث له الحق في أن يعبر عن رأيه وموقفه بالطريقة التي يريدها، وهذا الأمر لا جدال فيه على الإطلاق. ولكن كان الأجدى لو كان عنوان إعتصام بعض النواب في المجلس للضغط على الأطراف للتوافق على انتخاب رئيس الجمهورية، وهنا نعتبره إعتصامًا بريئًا وصادقًا."