من المخابرات إلى المعلومات.. هل اقتربت الاستنابات القضائية بحق كوادر الحزب؟

يدخل ملف المتفجرات مرحلة مفصلية مع اقتراب مفوض المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم من إنهاء التحقيقات في الشق الذي تولته مديرية المخابرات، وفق معلومات خاصة لموقع القرار، في تطور من شأنه أن ينقل القضية إلى محطة قضائية جديدة، ترتبط طبيعتها بالنتائج التي خلصت إليها التحقيقات والقرارات التي ستتخذها المراجع القضائية المختصة في ضوء ما توافر من معطيات.

وتشير معلومات قناة 23 إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد انتقال الملف إلى مسار يتولاه مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، بالتعاون مع شعبة المعلومات، وسط توجه إلى إسناد المهمة إلى هذا الجهاز الأمني في ظل حساسية القضية وتشعب جوانبها، ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مصير التحقيقات وحدودها، ولا سيما بعد طلب إحالة الملف إلى المجلس العدلي، وما أثاره هذا التطور من نقاش بشأن المسار الذي ستسلكه القضية، والقدرة على الوصول إلى جميع الوقائع المرتبطة بها من دون استثناء.

وبحسب المعلومات، فإن رئيس الحكومة نواف سلام والقاضي أحمد الحاج يوليان أهمية للوصول إلى حقيقة ما جرى، بعيداً من أي اعتبارات قد تعترض مسار التحقيق، انطلاقاً من خطورة القضية وتداعياتها التي لم تعد محصورة في الإطار الأمني الداخلي. وتلفت إلى أن دخول العامل الدولي على خط الملف أضاف أبعاداً جديدة إلى القضية، في ضوء الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس الجمهورية جوزاف عون، والذي تناول ملف المتفجرات، في إشارة إلى الاهتمام الذي يحظى به هذا التحقيق على المستوى الخارجي.

وتفيد المعطيات أن هذا الاهتمام يرتبط مباشرة بطبيعة الملف، لكونه يتصل بمسألة تسلح حزب الله وتطوير قدراته العسكرية، وهي من القضايا التي تتقدم في صلب المطالب الدولية الموجهة إلى لبنان بشأن حصر السلاح بيد الدولة. ومن هنا، تكتسب المرحلة التي قد يتولاها القاضي الحاج بالتعاون مع شعبة المعلومات أهمية خاصة، في ظل الترقب لما يمكن أن تكشفه التحقيقات عن ظروف القضية وخلفياتها والجهات التي قد تكون مرتبطة بها، خصوصاً أن أي نتائج جديدة قد تحمل انعكاسات تتجاوز حدود الملف القضائي نفسه.

وفي موازاة ذلك، تتجه الأنظار إلى طبيعة الإجراءات التي ستلي انتهاء الشق الذي تتولاه مديرية المخابرات، وما إذا كانت التحقيقات ستقود إلى خطوات قضائية تطال أشخاصاً جددًا، وفي هذا السياق، سبق أن أشارات قناة 23 إلى احتمال صدور استنابات قضائية بحق عناصر وكوادر من حزب الله مع تقدم التحقيقات، فيما تفيد المعطيات المتوافرة بأن هذا الاحتمال بات أكثر جدية، مع بقاء توقيت أي إجراء مرتبطاً بما ستخلص إليه التحقيقات وبقرار الجهات القضائية المعنية.

وبين انتهاء مرحلة التحقيق لدى المخابرات واحتمال انتقال الملف إلى شعبة المعلومات، تبقى القضية أمام اختبار قضائي دقيق، عنوانه الوصول إلى الوقائع كاملة وتحديد المسؤوليات على أساس الأدلة، في ملف تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية والقضائية والسياسية، فيما يترقب الداخل اللبناني والخارج طبيعة القرارات التي ستصدر تباعاً، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد بالفعل صدور استنابات قضائية تضع كوادر في حزب الله أمام مواجهة مباشرة مع التحقيق.