بري قطع "طريق بعبدا" على قائد الجيش؟

حمل كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أيام دلالات لافتة بشأن استحقاق رئاسة الجمهورية، حيث بدا واضحاً حرصه على عدم الدخول في لعبة أسماء المرشحين، مع العلم أن تحالفه متين جداً مع رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، أحد المرشحين البارزين لكرسي بعبدا.

وبغضّ النظر عن تأييده لوصول فرنجية من عدمه، لا بدّ من الوقوف عند دلالات موقف بري بشأن إمكان وصول قائد الجيش من دون إجراء تعديل دستوري، حيث أتى كلامه جازماً لدى سؤاله عن هذا الأمر عندما قال، "نحن مع تطبيق الدستور"، وهنا لا بد من التذكير بسابقة انتخاب الرئيس ميشال سليمان عام 2008 دون تعديل دستوري، وهو ما عزاه برّي إلى تجاوز كل المهل حينذاك.

فهل يكون بري، من خلال موقفه هذا قد قطع الطريق على وصول قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى قصر بعبدا، وبالتالي إخراجه من السباق الرئاسي؟

هاشم: نحن في بلد المفاجآت
عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم رفض في حديث لموقع "الكلمة أون لاين" تحميل تصريح رئيس مجلس النواب أكثر مما يحتمل، مشدداً على أن "هذا الموقف لا يعني شيئاً، فالكلام واضح لا لبس فيه، ونحن مع تطبيق كل ما ينصّ عليه الدستور لا أكثر ولا أقل".

وفي السياق، يرى هاشم أن لجميع المرشحين حظوظ بالوصول للرئاسة، لكنه يقرّ في الوقت عينه بأن الظروف هي التي تحكم من ستكون الشخصية وإمكانية وصولها إلى كرسي بعبدا، فـ"موضوع رئاسة الجمهورية لم يكن يوما محض إدارة محلية إنما تتداخل فيه الكثير من العوامل على المستوى الإقليمي والدولي".

وبالتالي، "حتى الآن، فإن هذا الأمر بانتظار تطورات كثيرة على كل المستويات"، يشدد هاشم، ولذلك "فإن لا شيء يمنع حصول الانتخابات الرئاسية في موعدها، لكن نحن في لبنان بلد المفاجآت وتعودنا على ذلك دائماً"...

عادل يمّين: الدستور واضح...

بعيداً من الكلام السياسي، يوضح الخبير القانوني والدستوري د. عادل يمّين، لموقعنا، أن الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور، تنصّ على أنه "لا یجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما یعادلها في جمیع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنویین في القانون العام، مدة قیامهم بوظیفتهم وخلال السنتین اللتین تلیان تاریخ استقالتهم وانقطاعهم فعلیاً عن وظیفتهم أو تار یخ إحالتهم على التقاعد".

وهذا النص يقودنا إلى القول ان "انتخاب أي من موظفي الأولى خلال توليه مهماته، وحتى بعد استقالته، وقبل مرور سنتين من تاريخ الاستقالة او انقطاعه فعليا عن وظيفته، غير جائز دستورياً"، يشدد يمّين.

أما فيما يتعلق بانتخاب قائد الجيش السابق ميشال سليمان رئيساً للجمهورية ولم يكن قد مضى إلا بضعة اسابيع على إحالته للتقاعد، "فهو قد حصل بما يتجاوز المادة 49 من الدستور وخلافاً لأحكامها، علماَ أن بعض الخبراء قدموا حججاً غير مقنعة في حينه لتجاوز المادة"، بحسب يمّين، موضحاً أن "الحجج تمحورت حول انقضاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، ووقوع شغور في الرئاسة يبرر سقوط المهل المتعلقة باستقالة موظفي الفئة الأولى من اجل الترشح للرئاسة".

إذاً، وبحسب د. عادل يمّين، فـ"إن الحجج هذه لم تكن مقنعة لأن الشغور لم يكن مفاجئاً، فموعد انتخاب الرئيس محدد بست سنوات"، لكن "أغلب الظن أن تجاوز المادة 49 من الدستور في حينه نتج عن استحالة إجراء تعديل دستوري في ظل الخلاف على ميثاقية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وشغور موقع الرئاسة، ما يجعل أي تعديل دستوري بغياب رئيس للجمهورية عملية صعبة ومشكوكا بها"، يوضح يمّين، دون أن يغفل في الوقت ذاته أن "القرار السياسي الاقليمي والمحلي قضى بانتخاب سليمان، الأمر الذي جعل القرار السياسي يغلب على احكام الدستور".

وهنا يبرز سؤال عن إمكانية تكرار مشهد 2008، بغضّ النظر عن الظروف والمعطيات المختلفة، لكن د. عادل يمّين يرى أنه "ليس من معطيات وعناصر تسمح برؤية الصورة المحتملة حول انتخابات الرئيس في هذه اللحظة".

ضحى العريضي