طارق البيطار... "الحاكم بأمر الله"

توقف مرجع قانوني مرموق ومشهود له أمام المخالفات الجسيمة التي أقدم عليها المحقق العدلي طارق البيطار، وبالتحديد لناحية إخلاء سبيل خمسة موقوفين بعد ما يفوق السنة من رفع يده عن ملف التحقيقات في جريمة المرفأ. وتساءل المرجع:

أين كان البيطار طوال الأشهر الماضية من الإجتهاد القانوني الذي أتاح له العودة إلى الملف؟

ولماذا استمر بظلم هؤلاء الأشخاص طوال تلك المدة؟

وهل مركزه الرفيع كمحقّق عدلي يخوِّل له أن يستغرق كل هذا الوقت لدراسة الإجتهادات القانونية؟ أم أنه كان عليه أن يكون مؤهلاً علمياً وحقوقياً لتولّي هذا المنصب؟

وهل أن الموقوفين هم حقل تجارب يمارِس عليهم البيطار تجاربه القضائية؟

وأكد القانوني المرموق، أنه لا يوجد في محاكم العالم قاضٍ فوق المساءلة، ليعتبر البيطار نفسه متفلّتاً من طلبات الردّ ويقفز فوق القوانين المرعية الإجراء مستنداً إلى اجتهادات "غبّ الطلب" تجعل منه "الحاكم بأمر الله".

ولفت المرجع قانوني، إلى أن قرار إخلاء السبيل، هو بحدّ ذاته إدانة للبيطار، الذي أبقى في السجن لما يفوق السنة خمسة أشخاص، حيث كان يفترض به منذ تعيينه في مركزه أن يعرف حدود صلاحيته، في استهتار واضح يعاقب عليه القانون لحقوق الموقوفين.

وتابع المرجع، أنه في ظلّ عدم اقرار قوانين جديدة تتعلق بصلاحيات المحقّق العدلي، وفي ظل عدم صدور أي اجتهاد في هذا الخصوص عن المحاكم العليا، تخطّى البيطار الإنتظام العام والقانون الوضعي القضائي وخالف قرارات قضائية صادرة عن محاكم التمييز وفق الأصول.

وختم المرجع القانوني، أنه في حالة البيطار يحقّ لموكلي الأشخاص الخمسة المفرج عنهم الإدعاء على البيطار جزائياً لينال عقابه على حجز الحرية لما يفوق السنة، وتقاعسه وإهماله في أداء مهامه.