الطائفة السنيّة تمرّ بأخطر مراحل تاريخها...

أن نعترف بأن الطائفة السنية في لبنان تمرّ بأخطر مراحل تاريخها، فذلك ليس تهويلا، بل توصيف لواقع تتداخل فيه الأزمات القيادية مع التراجع السياسي وتآكل الحضور في مؤسسات الدولة، وسط تحوّلات إقليمية. فالمسألة لم تعد غياب شخصية أو تراجع تيار، بل موقع الطائفة في المعادلة الوطنية وقدرتها على حماية دورها الدستوري والسياسي وشراكتها في صياغة مستقبل لبنان، لا انتظار ما تقرره القوى الأخرى.

لا يمكن تحميل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وحده مسؤولية الأزمة أو اختزالها في شخص أو مؤسسة. فالمسؤولية مشتركة بين المرجعيات الدينية والقيادات السياسية ورؤساء الحكومات والوزراء والنواب والأحزاب. والمطلوب مراجعة تحدّد الخلل وترسم أولويات العمل وتحمي مصالح أبناء الطائفة، لأن استمرار الانكفاء يهدّد بمزيد من التراجع.

وفي هذا الإطار، يحتل مفتي الجمهورية موقعًا محوريًا بوصفه رأس المؤسسة الدينية ومرجع الحوار. والمطلوب تعزيز دور دار الفتوى وتحصين استقلاليتها واستعادة ثقة الناس، مع احترام مقام المرجعية وحق أبناء الطائفة في مساءلة المؤسسات.

وتبرز الخلافات داخل المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى والجدل الإعلامي والقانوني حول القرار رقم 55 الصادر في 9 أيلول 2023، بشأن تعديل سن التقاعد والتمديد لولاية مفتي الجمهورية. وقد طُعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة، واتجه تقرير المقرّرة ومطالعة مفوّض الحكومة إلى إبطاله، من دون أن يشكّلا حكمًا نهائيًا، ويبقى الحسم للمرجع القضائي المختص.

لكن إنقاذ الدور السني لا يقع على المؤسسة الدينية وحدها. فالقيادات السياسية مطالبة بتفسير عجزها عن إنتاج مشروع جامع، بعدما تحوّلت الخلافات والحسابات الانتخابية إلى بديل من الرؤية، وبقيت قضايا الناس والطائفة خارج دائرة الاهتمام. والقيادة العاجزة عن حماية مصالح أبناء الطائفة تكرّس الفراغ وأزمة التمثيل.

وتأتي إدارة الأوقاف الإسلامية في صلب المسؤوليات المؤسسية. فالأملاك الوقفية في صيدا وصور وبيروت وجبيل وطرابلس والبقاع ثروة ذات وظيفة دينية وإنسانية واجتماعية، وركيزة لدعم العمل الخيري والتكافل. لذلك تبرز ضرورة تطوير إدارتها وترسيخ الشفافية والمحاسبة، لتوظيف عائداتها في خدمة أبناء الطائفة بدلا من تكديسها في المصارف. فمن حق الأيتام والأرامل والمطلقات والعائلات الفقيرة والنازحة من بلداتها وقراها الاستفادة من برامج رعاية ودعم تلبّي احتياجاتها، ولأبناء الطائفة حق الاطلاع على إيراداتها وإدارة عقاراتها وإيجاراتها وأوجه إنفاق ريعها. فالوقف أمانة ومسؤولية، ولا تتحقّق غاياته إلا بإدارة مؤسساتية شفافة وخاضعة للمساءلة، تضع خدمة المجتمع وحماية حقوقه في صلب أولوياتها.

وتمتد مسؤولية المؤسسات الوقفية والاجتماعية إلى المناطق المتضرّرة، ولا سيما القرى السنية الحدودية، ومنها مروحين ويارين والبستان والضهيرة والزلوطية وأم التوت، التي طالها دمار واسع جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان. فقد سُوّيت منازل وأحياء بالأرض، واضطر سكانها إلى النزوح وخسروا مساكنهم ومصادر أرزاقهم. وهذا يفرض خطة دعم مستدامة تؤمّن مقوّمات الصمود والعيش الكريم وتحفظ حق الأهالي في العودة. وينبغي أن تشمل هذه الجهود أيضًا قرى العرقوب، بما يعزّز صمود أهلها ويحمي حقهم في البقاء في أرضهم.

ويمتد هذا الخلل إلى ملف الموقوفين الإسلاميين وقضية العفو العام، إذ كشف الإخفاق في معالجتهما ضعف الحضور السياسي والقيادي في واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا وحساسية، فيما لا تزال عائلات الموقوفين تنتظر الإنصاف وإنهاء معاناة طال أمدها. ولا يحتمل هذا الملف التأجيل أو الاكتفاء بالمواقف، بل يستوجب متابعة سياسية ودينية جدّية تضع العدالة وحقوق الموقوفين وعائلاتهم في صلب الأولويات، وتدفع نحو معالجة منصفة.

وتلتقي الملفات عند أزمة واحدة: غياب قيادة تحوّل الشكوى إلى مشروع، والتمثيل إلى فعل، والمرجعية إلى مؤسسة. ولا تتحقّق استعادة الدور بالشعارات أو النفوذ وحدهما، بل برؤية وطنية ومحاسبة شفافة وتضامن اجتماعي وحضور يحمي الشراكة والدستور ومصالح الناس.

إن الأزمة السنية ليست أزمة أشخاص فقط، بل أزمة مشروع وقيادة. والطائفة التي لا تحمي حقوق أبنائها وفقرائها وأيتامها، ولا تصون أبناءها في قراها الحدودية، ولا تحاسب مؤسساتها وقياداتها، تخاطر بفقدان حضورها. والمطلوب مصارحة مسؤولة وقيادة تتجاوز الحسابات الضيقة، ومؤسسات تستعيد الثقة، وخطة إنقاذ مشتركة تعيد الاعتبار إلى الدور والمسؤولية. فالسؤال لم يعد من أخطأ وحده، بل من يتحمّل المسؤولية، ومن يمتلك الشجاعة لبدء الإنقاذ قبل أن يصبح التراجع أمرًا يصعب تعويضه؟

طارق أبو زينب - نداء الوطن