الحزب من المقاومة إلى الإلهاء والإزعاج

انتهت الانتخابات الإسرائيلية ومن بعدها الأميركية اللتان أجلستا لبنان واتفاقه مع الدولة العبرية على شرفة الانتظار. لكن جلوسه عليها سيطول مدة ربما مماثلة لما انتظره حتى الآن منذ توقيع الاتفاق في 26 حزيران، من غير توقّع اي تقدم وشيك أو قريب المدى. الثابتتان المعلومتان منذ ما قبل تيْنك الانتخابات وما سيليها، أن ثمة أولويتين لا يملك لبنان سوى دور العاجز حيالهما: ترقّب مآل المفاوضات المزعزعة الأميركية الإيرانية، واستمرار الإحتلال الإسرائيلي إلى حين التخلص من سلاح الحزب.

على طرف نقيض من لبنان الرسمي، يبدو الحزب أكثر اطمئناناً إلى المرحلة المقبلة بكل الجمود الذي تحمله، وإن عُدّت وقتاً ضائعاً، على أنها متفلتة من المسؤولية والمرجعية. يملك الأطراف الأقوياء الإقليميون المعنيون بها المجازفة في أكثر من اتجاه بلا أي ضوابط، فيما الأطراف المحليون الضعفاء إما ساحة أولئك أو أدواتهم.

الحزب مطمئنّ… والدولة مُتردّدة

بعض أسباب اطمئنان الحزب تُعزى إلى:

1 ـ إخفاق الإتفاق مع إسرائيل في الفصل الفعلي بين المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية وبين ما يجري في الجنوب وصولاً الى إنهاء الحرب فالعداء معها. مع أن الاتفاق قدّم وثيقة مكتوبة يراد لها في ما بعد أن تكون مسودة سلام لبناني إسرائيلي لا مجرد وقف للنار والإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، بيد أن تجميده وتعطيل مفاعليه بدءاً من المناطق التجريبية، أتاح للحزب فرصة يحتاج إليها لإعادة تأكيد ربط مصير الجنوب وتالياً سلاحه بالمفاوضات الأميركية ـ الايرانية.

2 ـ بينما يضاعف الحزب ضغوطه داخلياً بالتلويح مباشرة وعلى نحو غير مباشر باحتمال إقلاق الداخل وبث الفوضى ولا يتردد في إرسال اشارات سلبية متقطعة في هذا الاتجاه من خلال الشارع، يسارع لبنان الرسمي إلى الوجهة المعاكسة المطمئنة للفريق الآخر، بتأكيده له أنه لن يصطدم به بالقوة. يقف الجيش موقفاً مماثلاً متقدماً على الموقف الرسمي، فهو ليس في وارد الخوض في اي إجراء ضد سلاح الحزب ما لم يسبقه انسحاب اسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. قوة الحجة الرسمية انها ـ وهي تعطل بنفسها تنفيذ قرار حصر السلاح ـ ترفض مبررات انفجار أهلي، فيما يرى المجتمع الدولي المشكلة من منظار مختلف: اتخذت السلطات اللبنانية قرار حصر السلاح في يدها، وباتت الآن تتردّد في تنفيذه.

السلاح: من ذريعة إلى ورقة

3 ـ لا ريب في أن قرار حصر السلاح في يد الدولة المتخذ منذ أكثر من سنة ونصف سنة أضحى اليوم أكثر من ذي قبل مستعصي التطبيق. وقتذاك رفضه الحزب حين اتخذته حكومة الرئيس نواف سلام في المرحلة الأكثر قابلية لتنفيذه، في الأشهر التي سبقت الوصول إلى حرب الاسناد الثانية في 2 آذار، في ظل وقف للنار معلن منذ 27 تشرين الثاني 2024 أعلن الحزب التزامه وسلّم بانكفائه من جنوب نهر الليطاني إلى شماله.

جهر آنذاك أنه يرفض أي حصر للسلاح شمال نهر الليطاني، وفي عرفه المقصود احتفاظه بسلاحه في كل ما هو شمال نهر الليطاني. هدد بمنع مصادرة أي مستودع للسلاح وراح يقدّم بديلاً منه هو الحوار من حول سلاحه لا تجريده منه. في المقابل احتفظ حتى 2 آذار بالذرائع المقنّعة لبقائه جنوب نهر الليطاني من خلال عدم السماح بتفتيش القرى والبيوت التي آوت بناه العسكرية. لم يفتشها الجيش بلا مستند قانوني ولم يمنح القضاء إذناً به. بعد 2 آذار أضحت المعضلة أكثر تعقيداً: الحزب لا يرفض فحسب تسليم سلاحه، بل بات يعدّه جزءاً لا يتجزأ من الحرب الأميركية الإيرانية.

خلية حمص… رسالة بوجهين

4 ـ يبدو لافتاً توقيت إعلان سوريا في 3 تشرين الثاني اكتشاف خلية للحزب تتحضر لعمل تخريبي في حمص، بعدما راجت أنباء عن حوار دار بين الطرفين برعاية تركية كان المتوخى منه تخفيف وطأة التشنج بينهما من جهة، وفتح صفحة جديدة وتبديد الإنطباع بتدخّل عسكري سوري عند الحدود الشرقية.

بالتزامن تبادل الطرفان آنذاك الود المتحفظ والمريب بإبداء الاستعداد لفتح صفحة جديدة بينهما. مع أن الحزب نفى علاقته بالخلية، نُظر إلى الإعلان السوري على أنه أحد نتائج الحوار المتعثر، وهو مزدوج الهدف في الوقت نفسه: رسالته الأولى إلى السلطات الرسمية لدفعها إلى مزيد من التنازلات للدولة الجديدة في سوريا حيال إطلاق موقوفين في السجون اللبنانية والحصول على مزيد من التنسيق الأمني عند جانبي الحدود ما أن اكتشفت موجات تهريب أسلحة عبر الحدود الشرقية، بعضه بَانَ أنه من مخلفات الجيش السوري السابق مباعة بالعملة الصعبة. ورسالة ثانية إلى الحزب نفسه بغية إبقاء التهديد مصلتاً عليه وإقلاقه شرقاً.

حزبٌ مُنهَك لكنه مُزعِج

5 ـ ما بات معلوماً أن الحزب يلتزم وقف النار مع إسرائيل من طرف واحد تبعاً لالتزامه المعلن على أساس اتفاق اسلام آباد بين الأميركيين والإيرانيين. ومع أن ذاك يُخرق باستمرار دونما أن ينهار ويمثل جزءاً لا يتجزأ من كباش مفاوضات الدولتين، بيد أن الحزب ينصاع إلى إحترام القرار بلا ثمن مقابل له وللدولة اللبنانية. ذلك ما لم تفعله اسرائيل في المقابل بأن سلّمت بخط أحمر أميركي لها هو وقف الاعتداء على بيروت والضاحية الجنوبية وخط أخضر جنوباً بمواصلة هجماتها على ما تحسبه بنى تحتية للحزب ومواقع وتجمعات واسلحة، ناهيك بهامش اسرائيلي مستقل واسع يُستقبَل بلا مبالاة أميركية يرافق الاعتداءات هو تفجير البيوت وجرفها.

الحقيقة المقابلة أن الحزب في ضوء وقائع ما آلت إليه حربه مع اسرائيل منذ 2 آذار واحتلالها مساحات واسعة في جنوب نهر الليطاني وشماله والمناطق التي اخلتها بناه وقواعده العسكرية، بات من الصعوبة خوضه حرباً جديدة بمثل ما أقدم عليه قبل ثمانية أشهر. على أنه لم يفقد قدرته على إلهاء الآلة العسكرية الاسرائيلية وإزعاجها في أي حرب تخوضها مجدداً ضد ايران. فَقَدَ خطوط الإمداد العسكري الاقليمي وانكفاً من بقعة عملياته التقليدية جنوب نهر الليطاني. مواجهته العلنية السلطات اللبنانية حيال شاحنة المتفجرات المصادرة ومطالبته باستعادتها، أسطع دليل على حاجته ـ وهو ما عناه بالفعل ورامه ـ إلى أدوات الإلهاء والإزعاج بتصنيع عبوات يوزعها خلف خطوط العدو.

نقولا ناصيف - اساس ميديا