آيزنكوت والجبهات المفتوحة... ماذا يخبّئ نتنياهو للبنان وغزة قبل تسليم السلطة؟

يأتي تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية في لحظة تتقاطع فيها ثلاثة مسارات: حرب لم تُحسم، واتفاق إطار لم يُنفَّذ، وسلطة إسرائيلية في طور الانتقال.

واتفاق الإطار الموقّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، والقائم على مقايضة الانسحاب التدريجي بنزع سلاح حزب الله، نقل الصراع من منطق وقف النار إلى منطق التسوية المشروطة، لكنه ترك مصير التنفيذ معلّقاً بإرادة الأطراف وبالتوازنات الداخلية في كل من البلدين.

ومن هنا تكتسب مرحلة تشكيل الحكومة أهمية تتجاوز الشأن الإسرائيلي الداخلي. فبقاء بنيامين نتنياهو على رأس حكومة تصريف أعمال يُبقي القرار العسكري بيد من له مصلحة سياسية في استمرار التوتر. في المقابل، يحمل صعود آيزنكوت، الأقرب إلى المؤسسة العسكرية، احتمال الانتقال من إدارة الحرب بالنار إلى إدارتها بالترتيبات الأمنية، وهو منطق يتقاطع مع روح اتفاق الإطار.

والسؤال المطروح: هل تكون هذه المرحلة فرصة لتثبيت التهدئة في لبنان وغزة، أم نافذة يسعى فيها نتنياهو إلى فرض وقائع ميدانية قبل أي تغيير في السلطة؟

وفقا للدستور الاسرائيلي، أمام آيزنكوت 28 يوماً تنتهي في 6 كانون الأول 2026، قابلة للتمديد 14 يوماً. وفي حال إخفاقه قد ينتقل التكليف إلى نتنياهو، أو تتجه البلاد إلى انتخابات جديدة.

ماذا لو نجح آيزنكوت؟
وفي هذا السياق، يرجح مصدر عليم في الشؤون الاسرائيلية – في حال نجح آيزنكوت في التأليف- أن يطال التغيير أدوات إدارة الصراع أكثر من أهداف إسرائيل الأمنية الأساسية، شارحا انه في غزة يتفق آيزنكوت مع نتنياهو على إنهاء حكم حماس وتدمير قدراتها، لكنه يختلف معه في "اليوم التالي"، إذ يدعو إلى بديل مدني وأمني بدعم دولي بدل الاكتفاء بالضغط العسكري، اما في الضفة الغربية، فيرفض آيزنكوت إقامة دولة فلسطينية، لكنه تعهّد بكبح اعتداءات المستوطنين المتطرفين التي وصفها بـ"الإرهاب اليهودي".
اما بالنسبة الى لبنان، يتابع المصدر: الجميع يعلم ان آيزنكوت صاحب "عقيدة الضاحية" في حرب تموز 2006 القائمة على القوة المفرطة وتدمير البنية التحتية. وقد نفى حزبه ما نُسب إليه في تقارير إسرائيلية (إذاعة "كول حاي" والقناة 14) عن تخطيطه للانسحاب من لبنان، ووصفه بأنه "أكاذيب دعائية" هدفها إفشال تشكيل الحكومة. وتشير التقديرات، بحسب المصدر الخبير- إلى أن آيزنكوت لا يؤيد انسحاباً أحادياً دون ترتيبات أمنية تُبعد تهديد حزب الله، وهو ما ينسجم عملياً مع منطق "اتفاق الإطار" القائم على الانسحاب المشروط.

مخاطر مرحلة تصريف الأعمال
وردا على سؤال، عما اذا كان نتنياهو سيعمد الى المزيد من التصعيد خلال فترة تصريف الاعمال، لا سيما اذا لمس تقدما في مهمة آيزنكوت؟ يجيب المصدر عينه: قد تمتد المفاوضات الائتلافية من 4 إلى 6 أسابيع أو أكثر، وخلال هذه الفترة تبقى السلطة بيد نتنياهو كونه رئيس حكومة تصريف الأعمال، ويظل الكابينت الحالي مسؤولاً عن القرارات العسكرية في لبنان وغزة وإيران. ويضيف: لكن في المقابل، هناك ضوابط قانونية تنص عليها المادة 40 من قانون أساس الحكومة، حيث لا يصح إعلان حرب أو عملية عسكرية كبرى بقرار فردي من رئيس الوزراء، بل بموافقة الحكومة أو الكابينت، وبالتالي تخضع القرارات لرقابة المستشارة القضائية والمحكمة العليا، وتلتزم المؤسسة العسكرية بالتسلسل القانوني والمهني.
وفي هذا السياق، يوضح المصدر الى عوامل التهدئة، منها تحذير آيزنكوت من استمرار حكومة أقلية في إدارة المنظومة الأمنية، كما أشارت تقارير إلى رفض المؤسسة العسكرية والإدارة الأميركية خطوات تصعيدية كبرى قد تُنتج حسابات خاطئة. الا ان عوامل التصعيد، تبقى ماثلة، حيث يخشى مراقبون أن يدفع حرص نتنياهو على تماسك معسكره اليميني، أو التطورات الميدانية على الحدود، إلى جولات عسكرية تفرض وقائع جديدة قبل أي تغيير حكومي.
ويخلص المصدر الى القول: لا يعني تكليف آيزنكوت وقفاً فورياً للعمليات، فحكومة نتنياهو لا تزال تدير الدفة العسكرية فعلياً، ويبقى مصير اتفاق الإطار معلّقاً بين التوقيع والتنفيذ.

ويختم: حتى لو نجح آيزنكوت في تجاوز عقبات الائتلاف (شروط أفيغدور ليبرمان، وموقف الأحزاب العربية والحريدية)، فمقاربته للجبهات ستجمع بين الحسم العسكري والترتيبات السياسية والأمنية المدعومة دولياً، بدل حروب الاستنزاف المفتوحة.