لا إنقاذ للاقتصاد إلّا باستعادة الودائع

تكتسب زيارة وفد صندوق النقد الدولي للبنان، واجتماعاته مع المسؤولين والفرق الاقتصادية والمالية المعنية أهمية استثنائية، لأنّها تشكّل فرصة لمناقشة الإصلاحات المطلوبة، ووضع أسس واقعية لمعالجة الأزمة المالية والمصرفية، وإعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني. وفي هذا السياق، أرى أنّ هناك رسالة أساسية ينبغي أن تكون حاضرة في كل النقاشات والمفاوضات: لا يمكن إنقاذ الاقتصاد اللبناني من دون حلّ قضية المودعين، ولا يمكن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني من دون مسار واضح وعادل وقابل للتنفيذ، لاستعادة الودائع.

لم تعُد قضية الودائع مجرد أزمة مالية أو مشكلة محاسبية، بل أصبحت قضية وطنية واقتصادية واجتماعية، ترتبط بمستقبل لبنان وقدرة الدولة على استعادة ثقة مواطنيها والمستثمرين والمجتمع الدولي. فأموال المودعين تمثل مدخرات سنوات طويلة من العمل والتعب، وهي بالنسبة إلى مئات آلاف العائلات الأمان المالي والاجتماعي الذي بنت عليه مستقبلها. تحليلسياسي لبنان

تحليلات سياسية عميقة

إنّ الرسالة التي أوجّهها إلى وفد صندوق النقد الدولي، والحكومة اللبنانية، والفريق الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والفريق المالي لرئيس الجمهورية، ووزيرَي المال والاقتصاد، هي أنّ معالجة قضية المودعين ليست عبئاً إضافياً على الاقتصاد، بل جزء أساسي من حل أزمته واستعادة عافيته. فلا يمكن الحديث عن النمو وجذب الاستثمارات وإطلاق مشاريع الإعمار وتنشيط القطاع الخاص، فيما الثقة مفقودة بين المواطن والمصارف، وبين المستثمر والقطاع المالي. اشتراكجريدة إلكترونية

صغار المودعين أولوية إنسانية، والحل يجب أن يشمل الجميع

من موقعي النيابي، ومن رئاستي للجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، أعتبر أنّ المودعين أصحاب حقوق، ويجب أن يكونوا في صلب أي خطة للانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. هناك متقاعدون يحتاجون إلى مدخراتهم لتأمين معيشتهم، وعائلات لتعليم أبنائها، ومرضى لتغطية نفقات استشفائهم. وهناك أيضاً صناديق تعاضد ومؤسسات اجتماعية ومهنية، ترتبط أموالها بقدرتها على تأمين التغطية الصحية والاجتماعية لأعضائها. وهذه حالات تلامس الوجدان الوطني، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها مجرّد أرقام في خطة مالية.

إنّ إعطاء صغار المودعين أولوية في المعالجة، ووضع آليات عملية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، يشكّلان ضرورة إنسانية واجتماعية. وقد يكون تأمين مبالغ بحدود 100 ألف أو 150 ألف دولار، بحسب طبيعة الحساب والقدرة المالية وآلية التنفيذ، كافياً لمعالجة أوضاع عدد كبير من هذه الحالات. لكن يجب التمييز بين معالجة الحالات الاجتماعية ذات الأولوية، وبين الحل الشامل لقضية الودائع. فلا يجوز أن يتحوَّل تحديد سقف معيَّن للمبالغ المستردة إلى تسوية نهائية، تُسقط ما تبقّى من حقوق المودعين. إنّ حماية صغار المودعين أولوية إنسانية، لكنها لا تعني التخلّي عن الحل العام الذي يعيد الحقوق إلى جميع المودعين.

المودعون الكبار ركيزة لإعادة بناء المصارف والاقتصاد

من الأخطاء النظر إلى المودعين الكبار باعتبارهم فئة يمكن تأجيل حقوقها أو التعامل معها بمعزل عن مستقبل القطاع المصرفي.

فالمودعون الكبار، إلى جانب صغار المودعين، يشكّلون جزءاً أساسياً من قاعدة التمويل والسيولة التي يحتاج إليها القطاع المصرفي لاستعادة دوره.

ولا يمكن للمصارف أن تستعيد قدرتها على منح القروض وتمويل الشركات والمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والمساهمة في إعادة الإعمار، من دون استعادة قاعدة ودائع مستقرة وموثوقة، وإعادة بناء العلاقة مع أصحاب الأموال.

إنّ الاقتصاد يحتاج إلى مصارف قادرة على تجميع المدخرات، وتحويلها استثمارات وقروضاً وتمويلاً للقطاعات المنتجة. وبالتالي، فإنّ استعادة الثقة لدى جميع المودعين، بمختلف أحجام ودائعهم، شرط أساسي لإعادة إطلاق الاقتصاد.

رسالة إلى صندوق النقد والحكومة: الإصلاح والودائع مساران متلازمان

إنّ زيارة وفد صندوق النقد الدولي تشكّل فرصة لإدراج قضية المودعين في صلب أي تفاهم على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي. وأرى أنّ المطلوب من الاجتماعات، ألّا يقتصر على تحديد حجم الخسائر وكيفية توزيعها، بل أن يؤسس لخطة متكاملة تقوم على ثلاثة أهداف مترابطة:

أولاً: حماية حقوق المودعين، من خلال وضع مسار زمني واضح وقابل للتنفيذ لاستعادة الأموال، مع إعطاء الأولوية للحالات الاجتماعية والإنسانية الأكثر إلحاحاً، من دون المساس بحقوق بقية أصحاب الودائع.

ثانياً: إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد مسؤوليات الدولة ومصرف لبنان والمصارف، ومعالجة الفجوة المالية بصورة شفافة وعادلة، بما يسمح ببناء قطاع قادر على استقطاب الودائع وتمويل الاقتصاد. تحليلسياسي لبنان

ثالثاً: إعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني عبر استعادة الثقة وتشجيع الاستثمار وتوفير التمويل للقطاعات الإنتاجية وخلق فرص العمل وتأمين الموارد اللازمة لإعادة الإعمار.

هذه الأهداف ليست متعارضة، بل تكمل بعضها بعضاً. فلا يمكن حماية الودائع من دون قطاع مصرفي قابل للحياة، ولا يمكن بناء قطاع مصرفي سليم من دون استعادة ثقة المودعين، ولا يمكن إطلاق الاقتصاد من دون التمويل والاستقرار.

إننا نريد من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أن تؤسس لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، لا أن تقتصر على معالجة أرقامه وخسائره. فاستعادة الودائع ليست نتيجة مؤجّلة للنهوض الاقتصادي، بل أحد شروط انطلاقه.

حلول عملية ومحاسبة وشفافية

إنّ الحل لا يمكن أن يقوم على شطب حقوق المودعين أو فرض اقتطاعات اعتباطية عليها، ولا على تحويل الودائع إلى وعود طويلة الأجل من دون ضمانات حقيقية. نحن بحاجة إلى قانون واضح للانتظام المالي، يستند إلى أرقام دقيقة وتدقيق مالي شفاف، ويحدّد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، ويضع آليات واقعية لاستعادة الأموال ومصادر التمويل والجدول الزمني للتنفيذ. تحليلسياسي لبنان

وفي هذا الإطار، تقدّمت في شباط 2025 باقتراح قانون للانتظام المالي، يهدف إلى إعادة الودائع بالعملات الأجنبية كاملة، مع الفوائد، خلال فترة خمس سنوات، وفق الآلية التي يتضمنها الاقتراح. كما طرحت خيارات تستحق الدراسة، منها الاستفادة المدروسة من جزء محدود من احتياطي الذهب ضمن الضوابط القانونية والمالية، مع إمكان إعادة شرائه لاحقاً إذا سمحت الظروف، والاستفادة من بعض الأصول العقارية للدولة وفق تقييمات مستقلة وشفافة، إلى جانب دراسة الإمكانات المالية المتاحة لدى مصرف لبنان، بما لا يهدّد الاستقرار النقدي والاحتياطيات الضرورية.

ولا يمكن تحقيق العدالة من دون مصارحة اللبنانيّين بحقيقة نشوء الفجوة المالية وتراكم الخسائر، وتحديد مسؤوليات الدولة ومصرف لبنان والمصارف. كما يجب أن تتمّ إعادة الهيكلة وفق معايير واضحة تحمي حقوق المودعين، وتضمن استمرارية المؤسسات القابلة للحياة، وتحاسب من تثبت مسؤوليته عن المخالفات والتجاوزات. تحليلسياسي لبنان

مسؤولية تشريعية ووطنية

من موقعي كرئيس للجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، سأواصل استخدام الوسائل التشريعية والرقابية المتاحة لمتابعة قانون الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف، ومناقشة المقترحات مع الجهات المعنية والاستماع إلى الخبراء وممثلي المودعين.

ومن واجب المجلس النيابي ممارسة دوره كاملاً في مناقشة القوانين ودراسة نتائجها، وضمان عدم تحولها إلى قوانين على حساب أصحاب الحقوق.

إنّ المطلوب اليوم ليس قانوناً مالياً فحسب، بل منظومة إصلاح متكاملة، تربط بين حماية الودائع وإعادة هيكلة المصارف واستعادة الثقة وإطلاق الاقتصاد.

استعادة الودائع هي استعادة للبنان الاقتصادي

قد تكون الطريق طويلة والمعالجة معقّدة، لكنّ ذلك لا يبرّر الاستسلام للأمر الواقع أو مطالبة الناس بالتنازل عن حقوقهم، وكأنّهم المسؤولون عن الانهيار.

إنّ لبنان لا يستطيع النهوض من دون استعادة الثقة، والثقة لا تعود من دون حماية حقوق المودعين. والقطاع المصرفي لا يستعيد عافيته من دون قاعدة ودائع مستقرة، ولا يستطيع الاقتصاد النمو من دون مصارف قادرة على تمويل الاستثمار والإنتاج والإعمار. تحليلسياسي لبنان

إنّ قضية المودعين ليست قضية فئة من اللبنانيّين، بل قضية الاقتصاد الوطني كلّه، من أصغر صاحب حساب إلى أكبر مستثمر، ومن العائلة التي تحتاج إلى مدخراتها لتأمين معيشتها إلى المؤسسة التي تحتاج إلى التمويل لتوسيع أعمالها وخلق فرص العمل.

رسالتي إلى صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية واضحة: لا يمكن بناء اقتصاد جديد على أنقاض الثقة، ولا يمكن استعادة الثقة من دون حل عادل وشامل ومستدام لقضية الودائع.

فاستعادة أموال المودعين ليست مجرّد استحقاق مالي، بل هي المدخل إلى استعادة الثقة، وإعادة بناء القطاع المصرفي، وإطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني من جديد.

هذه هي المقاربة التي أدافع عنها، لأنّ إنقاذ الاقتصاد اللبناني وحماية حقوق المودعين مساران لا ينفصلان.

النائب فريد البستاني - الجمهورية