لبنان الرابع عربياً في غلاء المعيشة.. هل تواكب الرواتب هذا الارتفاع؟

راتب يتبخّر قبل أن ينتهي الشهر، وإيجار يستنزف جزءاً كبيراً من الدخل، وفواتير تتراكم بلا توقف، فيما تتحوّل أبسط الاحتياجات اليومية إلى قرارات تحتاج إلى حسابات دقيقة. هكذا يعيش كثير من اللبنانيين واقعاً معيشياً يزداد صعوبة، في ظل فجوة تتسع بين ما يتقاضونه من أجور وما تفرضه الحياة من نفقات، لتصبح القدرة على تأمين الأساسيات تحدياً يومياً بحد ذاته.

وتبرز المفارقة أكثر حين نعلم أن لبنان، الذي لا يزال سوق العمل فيه يرزح تحت تداعيات الانهيار المالي، بات من بين أغلى الدول العربية من حيث كلفة المعيشة. فبحسب تصنيف موقع "Numbeo" للنصف الأول من عام 2026، حلّ لبنان في المرتبة الرابعة عربياً ضمن مؤشر كلفة المعيشة مع احتساب الإيجارات، مسجلاً 35 نقطة، خلف الإمارات التي سجلت 46.8 نقطة، وقطر بـ44.1 نقطة، والبحرين بـ35.1 نقطة.

غير أن هذه الأرقام لا تعكس وحدها حجم التحدي، إذ تكتسب دلالتها الحقيقية عند مقارنتها بمستويات الأجور. فبينما تتمتع شرائح واسعة من العاملين في دول الخليج بمداخيل أعلى، لا تزال الرواتب في لبنان محدودة قياساً إلى النفقات التي يتحملها المواطن، من السكن والغذاء إلى النقل والخدمات الصحية والتعليمية. وهنا تتضح المشكلة: كلفة معيشة مرتفعة في مقابل قدرة مالية لا تواكبها.

وتُظهر بيانات "Numbeo" حجم الفجوة من خلال مقارنة متوسط الرواتب الشهرية الصافية في عدد من المدن. ففي بيروت، يبلغ متوسط الراتب بعد اقتطاع الضرائب نحو 658 دولاراً، مقابل 3112 دولاراً في الدوحة، و4145 دولاراً في دبي، و2304 دولارات في المنامة، و2293 دولاراً في الرياض. ولا يقتصر هذا التفاوت على اختلاف الأرقام، بل ينعكس مباشرة على قدرة الأفراد على تغطية نفقاتهم اليومية وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتتضح الصورة أكثر عند مقارنة مؤشر القوة الشرائية المحلية، الذي يقيس قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات استناداً إلى مستويات الدخل والأسعار. ففي لبنان، لا يتجاوز المؤشر 35.6 نقطة، مقابل 168.1 نقطة في قطر، و113.4 نقطة في الإمارات، و117.3 نقطة في البحرين، و115.7 نقطة في السعودية. وتعكس هذه الفوارق مدى تراجع القدرة الشرائية في لبنان مقارنة بعدد من دول الخليج، رغم ارتفاع كلفة المعيشة فيه.

وتبدأ الضغوط من الراتب نفسه، الذي غالباً ما يجد الموظف صعوبة في توزيعه على مختلف الالتزامات الشهرية. فالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يبلغ 28 مليون ليرة شهرياً، فيما تستحوذ تكاليف السكن وحدها على حصة كبيرة من مداخيل أصحاب الأجور المحدودة، ولا سيما في بيروت والمناطق المحيطة بها. ومع إضافة فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل والغذاء، يصبح الإنفاق محكوماً بالأولويات، وغالباً ما تأتي الاحتياجات الأساسية على حساب سائر أوجه الحياة.

ولا تتوقف آثار هذا الواقع عند حدود تقليص المصاريف، بل تمتد إلى الخيارات الشخصية والاجتماعية. فالشباب الذين يطمحون إلى الاستقلال عن عائلاتهم يصطدمون بصعوبة تحمّل إيجار منزل وتكاليف المعيشة المستقلة، فيما بات تأسيس أسرة خطوة تتطلب إمكانات مالية لا تتوافر لكثيرين. أما العائلات، فتجد نفسها مضطرة إلى التخلي عن بعض الأنشطة الترفيهية، والحد من الزيارات والمناسبات الاجتماعية، أو تأجيل نفقات صحية وتعليمية لتجنّب تجاوز ميزانيتها الشهرية.
وفي ظل هذه الضغوط، لم يعد الادخار خياراً متاحاً لكثير من الأسر، بل أصبح الحفاظ على المستوى المعيشي نفسه هدفاً صعب المنال. فبدلاً من تخصيص جزء من الراتب للمستقبل أو للطوارئ، ينشغل الموظف بتأمين ما يكفيه للوصول إلى نهاية الشهر من دون اللجوء إلى الاستدانة. وفي المقابل، يضطر آخرون إلى البحث عن عمل إضافي أو الجمع بين أكثر من وظيفة لتأمين دخل يغطي الحد الأدنى من احتياجاتهم.

ويأتي هذا الواقع امتداداً للتحولات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية منذ عام 2019، بعدما تراجعت قيمة الرواتب والمدخرات، وتبدّلت أنماط الاستهلاك لدى شرائح واسعة من اللبنانيين. وحتى اعتماد عدد من المؤسسات والأفراد الرواتب بالدولار لم يضع حداً لهذه الضغوط، إذ بقيت كلفة السكن والخدمات والاحتياجات الأساسية مرتفعة مقارنة بمداخيل عدد كبير من العاملين.

وبين لبنان ودول الخليج، لا تتمثل المفارقة في تطابق الأسعار أو تقاربها، فمؤشرات كلفة المعيشة تظهر تفاوتاً بين هذه الدول، بل في الفارق الكبير بين الدخل والنفقات. فاللبناني يواجه أعباء معيشية مرتفعة بإمكانات مالية محدودة، في حين تمنح مستويات الأجور والقوة الشرائية في عدد من دول الخليج سكانها هامشاً أوسع لتغطية احتياجاتهم ومواجهة تكاليف الحياة.

وهكذا، لا تبدو مرتبة لبنان في تصنيف كلفة المعيشة مجرد رقم، بل مؤشراً يسلّط الضوء على اختلال العلاقة بين الأجور والنفقات. فالمشكلة لا تكمن في ارتفاع الأسعار وحده، بل في دخل لا يواكب متطلبات الحياة، وقدرة شرائية تتآكل أمام الالتزامات اليومية. وبين راتب لا يكاد يكفي حتى نهاية الشهر وكلفة معيشة لا تتراجع، يبقى السؤال: كيف يستطيع اللبناني الحفاظ على مستوى حياة مقبول في ظل هذه المعادلة؟