تبدل في الأسلوب الإسرائيلي أو تشدد مستمر حيال لبنان؟

يفتح تكليف غادي آيزنكوت تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة الباب أمام تساؤلات في بيروت وباريس عن مستقبل السياسة الإسرائيلية تجاه لبنان، ولا سيما أن الرجل الذي قاد الجيش الإسرائيلي سابقاً وتولى قيادة المنطقة الشمالية، يمتلك خبرة مباشرة في المواجهة مع "حزب الله". لكن انتقال السلطة من بنيامين نتنياهو إلى آيزنكوت، إذا نجح في التأليف، لا يعني بالضرورة تحولاً في الأهداف الأمنية الإسرائيلية، بل قد يعكس اختلافاً في أسلوب إدارة المواجهة والعلاقات الدولية، خصوصاً مع الولايات المتحدة وفرنسا.

على الرغم من الخلافات السياسية بين الرجلين، لا يظهر اختلاف جوهري في نظرتهما إلى "حزب الله " لكونه التهديد الأساسي على الجبهة الشمالية. فكلاهما يرى أن وقف النار لا يكفي لضمان أمن المستوطنات الإسرائيلية، وأن منع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية يشكل شرطاً لأي استقرار طويل الأمد.

وقد انتقد آيزنكوت نتنياهو في حزيران الماضي بسبب قبوله قيوداً أميركية على العمليات العسكرية في لبنان. وطالب بالحفاظ على حرية التحرك الإسرائيلي ضد "حزب الله"، بما يشمل استهداف مواقعه في الضاحية الجنوبية لبيروت. ويكشف هذا الموقف أن آيزنكوت لا يتبنى مقاربة عسكرية أكثر ليونة.

كذلك يتقاطع الرجلان في رفض الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المناطق التي تحتلها إسرائيل قبل توافر ضمانات أمنية تمنع عودة الحزب إلى الحدود. ويبدو آيزنكوت مستعداً لمناقشة انسحابات جزئية مرتبطة بتقدم الجيش اللبناني في بسط سلطته وإبعاد البنية العسكرية للحزب، مع الاحتفاظ بوجود أمني إسرائيلي عند الضرورة.

الاختلاف الأوضح

يبرز الاختلاف الأوضح بين الرجلين في إدارة العلاقات الدولية، ولا سيما مع باريس. فقد اتسمت سياسة نتنياهو بمواجهة سياسية مع فرنسا، على خلفية انتقاداتها للعمليات العسكرية الإسرائيلية ومطالبتها باحترام القانون الدولي.

في المقابل، تشير تقارير إسرائيلية إلى أن آيزنكوت أكثر استعداداً لإعادة إشراك فرنسا في المسار المتعلق بلبنان، وعدم حصر إدارة الملف بالولايات المتحدة. ويكتسب هذا التوجه أهمية لباريس التي تسعى إلى استعادة دورها في تثبيت الاستقرار جنوب لبنان، ودعم الجيش اللبناني، وضمان تنفيذ القرار ١٧٠١.

لكن الانفتاح على فرنسا لا يعني قبول الشروط اللبنانية للانسحاب أو التخلي عن حرية التحرك العسكري الإسرائيلي. فالاختلاف يتعلق أساساً بأدوات إدارة الملف وشبكة الشركاء الدوليين.

توازيا، يشكل مستقبل قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اختباراً مهماً لتوجهات الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وتعارض إسرائيل إنشاء قوة دولية جديدة، معتبرة أن "اليونيفيل" لم تتمكن من منع تعزيز القدرات العسكرية لـ"حزب الله" في الجنوب. أما آيزنكوت، فلا موقف معلنا واضحا له يؤكد تأييده تمديد مهمة "اليونيفيل" أو استبدالها بقوة أخرى. لكن انفتاحه المحتمل على الدور الفرنسي قد يتيح مناقشة صيغة دولية جديدة لمواكبة المرحلة الانتقالية بعد انسحاب القوة الأممية.

في علاقته بالولايات المتحدة، ينتقد آيزنكوت نتنياهو لعدم نجاحه، في رأيه، في إقناع الرئيس دونالد ترامب بإعطاء إسرائيل هامشاً أوسع للتحرك ضد "حزب الله". وهو يريد إدارة العلاقة مع واشنطن بطريقة تجمع بين التنسيق الإستراتيجي والحصول على دعم سياسي وعسكري أكبر. وبالتالي، لا يعني وصوله تخفيف الضغوط الأميركية على لبنان. فمن المرجح أن يبقى حصر السلاح بيد الدولة وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب في صلب أي تفاوض، مع استمرار الربط بين الانسحاب الإسرائيلي والتقدم في تنفيذ الترتيبات الأمنية.

العبرة... والسؤال

بالنسبة إلى بيروت، لا يكفي تغيير رئيس الحكومة الإسرائيلية للحكم على مستقبل المواجهة. فالعبرة ستكون في موقف الحكومة الجديدة من الانسحاب من المواقع اللبنانية المحتلة، ووقف الاعتداءات، واحترام السيادة اللبنانية، وإتاحة المجال أمام الجيش للقيام بمهماته.

وقد يشكل انفتاح آيزنكوت على فرنسا فرصة لإعادة تحريك المسار الديبلوماسي، شرط أن تتحول الترتيبات الأمنية إلى ضمانات متبادلة، لا إلى مطالب إسرائيلية أحادية الجانب.

في المحصلة، لا يبدو أن الانتقال المحتمل من نتنياهو إلى آيزنكوت سيغير وحده العقيدة الأمنية الإسرائيلية تجاه لبنان. فالرجلان يلتقيان على اعتبار "حزب الله" تهديداً إستراتيجياً، لكن الاختلاف قد يظهر في التعامل مع فرنسا، وإدارة العلاقة مع واشنطن، وتصور الوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل".

والسؤال الأساسي أمام لبنان هو: هل يستطيع تحويل أي انفتاح إسرائيلي جديد إلى فرصة لفرض الانسحاب واحترام السيادة، أو أن تبدل القيادة في تل أبيب سيؤدي فقط إلى إعادة صياغة الشروط الأمنية الإسرائيلية وتكريس واقع جديد في الجنوب؟

سمير تويني- النهار