جريمة العلواني تفجّر اتهامات خطيرة... جميل السيّد يتحدث عن "تواطؤ وتعتيم"

علّق اللواء جميل السيّد، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، على المعلومات المتعلقة بمقتل العلواني، الذي كان قد فُقد الاتصال به قبل أيام، قبل العثور على جثته داخل شقة في الطريق الجديدة.

واستهل منشوره بالإشارة إلى المعلومات المتداولة عن اختطاف النائب العراقي السابق في بيروت قبل 4 أيام، والعثور عليه مقتولاً خنقاً داخل شقة استُدرج إليها ليل أمس.

وتساءل السيّد عن أسباب الخطورة التي تحملها هذه الحادثة، معتبراً أنها تأتي بعد عمليتي خطف سابقتين نُفّذتا، بحسب قوله، من لبنان إلى خارجه، من دون أن تتخذ الدولة موقفاً واضحاً منهما.

واتهم السلطات اللبنانية بالتزام الصمت والتعتيم على هاتين العمليتين، قائلاً إنها لم تتجرأ على الاعتراض، بل "تواطأت في التعتيم على الخطف".

وذهب السيّد أبعد من ذلك، إذ ادّعى أن أحد كبار القضاة أصدر أمراً بسحب ملف تحقيق من مخابرات الجيش اللبناني، وإحالته إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بهدف "لفلفته"، على حد تعبيره، معتبراً أن الإجراء حصل خلافاً للأصول وبناءً على إيعاز سياسي.

ولم يحدّد السيّد هوية القاضي الذي يقصده، أو تفاصيل الملف الذي تحدّث عنه، كما لم يقدّم في منشوره مستندات تثبت الاتهامات التي وجّهها.

وفي تعليقه على تداعيات هذه الحوادث، حذّر السيّد من أن تغاضي المسؤولين في السلطة والقضاء عن عمليات الخطف قد يفتح البلاد أمام مزيد من الفوضى والمخاطر الأمنية.

وقال: "ربما لا يدرك كبار السلطة والقضاء في لبنان أنهم، بهذا التغاضي عن الخطف، إنما يتواطؤون على البلد ويفتحونه على المجهول والفوضى".

وأضاف أن استمرار هذا الواقع سيؤدي، بحسب تقديره، إلى فقدان لبنان موقعه "كملاذ آمن للعرب والأجانب واستثماراتهم فيه بصرف النظر عن توجّهاتهم السياسية".