تفاهة قانون مقاطعة "بضائع" إسرائيل

التواصل مع مواطنين إسرائيليين من لبنان، أو من قِبل لبنانيين في الخارج، ليس جرمًا بالمعنى القانوني للكلمة. نقطة قانونية على أول السطر.

قد يرى البعض في التواصل الإعلامي أو السياسي ارتكابًا على المستوى المعنوي، وهذا حقّ دستوري مكتسب لهم. لكن ذلك لا علاقة له بما هو مسموح أو ممنوع بحكم القوانين النافذة في لبنان. قانونًا، يمكن لأيّ مواطن لبناني التواصل مع إسرائيليين، على ألّا يكون هذا التواصل لأغراض تقديم عون استخباراتي (وهذا ينطبق على أي دولة تمارس دورًا عدوانيًا). يُحرَّم عليه أيضًا الدخول في علاقة تجارية مع إسرائيليين أو مع شركات إسرائيلية. وهذا مدعاة للسخرية بطبيعة الحال، نظرًا إلى أن حجم الناتج القومي للاقتصاد الإسرائيلي يبلغ 774 مليار دولار أميركي، أي عشرين مرّة حجم اقتصاد لبنان (34 مليارًا، ربعها من تحويلات المغتربين).

في العقود الثلاثة الأخيرة، استخدمت الإدارتان البعثية والخمينية ما سُمّي بقانون "مقاطعة إسرائيل" أداةً لقمع المعارضين السياسيين، وشعارًا لمنع أي تواصل بين مواطنين إسرائيليين ولبنانيين. وقد وصل بهما الأمر أخيرًا إلى الادعاء (السوريالي) على سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوّض – المكلّفة بملف التفاوض – بحجّة تواصلها مع سفير إسرائيل في الولايات المتحدة. لكن كل هذه الممارسات لا علاقة لها بنصّ القانون نفسه، الذي يحصر الحظر بالقضايا التجارية، ولا يقارب مسألة التواصل السياسي أو الإعلامي لا من قريب ولا من بعيد.

القانون الذي صدر عن الرئيس شمعون في العام 1955، مع توقيع وزير الاقتصاد آنذاك بصفته الوزير المختص، وُلد بناءً على قرار من الجامعة العربية صدر عام 1952، وهدف حصرًا إلى عزل إسرائيل اقتصاديًا. وإن النص الصادر عن جامعة الدول العربية حدّد بوضوح الأسباب الموجبة للقانون، قائلًا بأن "الحصار الاقتصادي المفروض على إسرائيل من قبل لبنان وسائر الدول العربية يحتّم استصدار مشروع خاص ينظّم أعمال مقاطعة إسرائيل، فيحدّد المسؤوليات ويعيّن الموجبات وينزل العقوبات بالمهرّبين من إسرائيل وإليها". كما أن "مكتب مقاطعة إسرائيل"، الذي أُسّس عام 1963 تنفيذًا لقانون المقاطعة الصادر عام 1955، تمّ ربطه بوزارة الاقتصاد والتجارة، ويعمل بإشراف وزير الاقتصاد والتجارة. ولهذا دلالة واضحة: لو كان هدف المقاطعة يمتدّ إلى مجالات غير تجارية، لكان مقرّ مكتب المقاطعة وزارة الداخلية. من يقرأ نصّ القانون يستنتج مباشرةً طبيعته التجارية، من المادة الأولى التي تتحدّث عن "صفقات تجارية أو عمليات مالية"، إلى المادة الثانية التي تقارب موضوع "دخول البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية"، إلى المادة الثالثة التي تؤكّد على ضرورة التأكّد من عدم دخول سلع دخلت فيها "أي مادة من منتجات إسرائيل".

لن أدخل مطوّلًا في جدل متعلّق بمسألة التجارة والسلع في القرن الحادي والعشرين. أُقرّ القانون في العام 1955، قبل عصر العولمة بخمسة عقود. اليوم، يتمّ تصنيع الـiPhone في 43 دولة، منها بطبيعة الحال إسرائيل، حيث يقع أحد أهم مراكز البحوث للشركة، وحيث تُصنّع أجزاء أساسية من شاشة الهاتف. بحسب النص الحرفي لقانون المقاطعة، علينا جميعًا التخلّي عن هواتفنا الذكية، التي تدخل فيها مواد من منتجات إسرائيل. كما أن برنامج "فوضى" الإسرائيلي هو الأكثر مشاهدة في لبنان عبر تطبيق Netflix.

تفاهة ما بعدها تفاهة.

ولكن النقاش اليوم في مكان آخر. فقد قامت مبادرات قانونية تهدف إلى إلغاء القانون، للسماح بالتواصل بين اللبنانيين والإسرائيليين. وفي هذا خطأ تكتيكي قد يرتدّ سلبًا وبشكل معاكس لنيّة طارحي القانون. إن الدفع باتجاه إلغاء القانون تحت حجّة السماح بالتواصل (أو بالتفاوض!) يعطي انطباعًا خاطئًا مفاده أن القانون نفسه يحرّم التواصل. إلّا أن القانون لا علاقة له بذلك بتاتًا.

قال الرئيس نبيه برّي، تعليقًا على إمكانية طرح قانون لهذا الغرض، إنّه ينتظر ذلك بفارغ الصبر. وهو محقّ في شعوره هذا. فموازين القوى السياسية في المجلس النيابي لن تتيح إلغاء القانون أو تعديله في الوقت الراهن. لذلك، فإن مقاربة المسألة من هذه الزاوية تُعدّ وقوعًا في فخّ الساعين إلى استعمال القانون أداةً لمنع التواصل والتفاوض في أفضل الأحوال، وقمع المعارضين السياسيين في أسوأ حال.

الحلّ واضح ومباشر، ويكمن في منع القضاء المستقلّ والنزيه وغير الخاضع للترهيب السياسي سوء استخدام قانون المقاطعة. وفي هذا حدّ أدنى من "النشاط القضائي" (judicial activism)، لأن هذا النشاط لا يسعى حتى إلى تجاوز النيّة الأصلية للمشرّع (original intent)، بل يعمل فقط على تجاهل سوابق في الممارسة كانت خاضعة لإرادة احتلال أجنبي وعقائدي للبنان. على القضاء في لبنان إذًا وضع حدّ نهائي للممارسات العشوائية التي تسمح باستخدام القانون لمنع أي تواصل بين لبنانيين وإسرائيليين، أو لمنع الترويج لمشروع الدولة اللبنانية (والذي عبّر عنه رئيس الجمهورية) القائم على السلام بين لبنان وإسرائيل. لسخرية القدر، فإن الحلّ اليوم هو الاكتفاء بهذا القانون الأعوج والمتخلّف، مع تفسيرات تتطابق مع القرن الحادي والعشرين، إلى حين نضوج حالة سياسية تسمح بتجاوزه كلّيًا.

في هذا الوقت الضائع، يمكن للسلطة التنفيذية اتخاذ قرار بإلغاء مكتب المقاطعة وتحويله إلى مكتب الممرّات الاقتصادية، لعلّنا ننتهي من خرافة مقاطعتنا لإسرائيل ولعنة مقاطعة العالم لنا.

صالح المشنوق -نداء الوطن