ميزانية الحرب الأمريكية.. ترامب يفتح جبهة المليارات بمساندة اللوبي الإسرائيلي

كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية مقربة من مسؤولين في البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب لجأ إلى جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة، وعلى رأسها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك"، لحشد الدعم السياسي والإعلامي لمشروع الميزانية العسكرية الجديدة.

وأوضحت المصادر لـ"إرم نيوز"، أن التحرّك يستهدف توظيف شبكة المنصات الإعلامية ومراكز الأبحاث والمنتديات المرتبطة بـ"أيباك"، إلى جانب علاقاتها بأعضاء مؤثرين في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لتأمين تمرير أكبر قدر ممكن من بنود الميزانية.

وبحسب المصادر، يسعى ترامب إلى ضمان إقرار نحو 90% من مشروع الموازنة الدفاعية البالغة 1.5 تريليون دولار، عبر توسيع دائرة التأييد داخل الكونغرس، والاستفادة من نفوذ جماعات الضغط الإسرائيلية في التأثير في المواقف السياسية والتشريعية.

وأضافت المصادر أن المشروع الذي يقوده وزير الحرب، بيت هيغسيث، يستهدف بناء أكبر ترسانة أمريكية من الأسلحة والذخائر الدقيقة والمتطورة، تنفيذاً لتوجيهات ترامب الإستراتيجية، وتعزيز جاهزية القوات الأمريكية دولياً، مع توسيع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة العسكرية في التسليح.

تنويع الدعم
وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن ترامب يعتزم تنويع قنوات الدعم السياسي والعسكري داخل الولايات المتحدة، لإطلاق حملة تحت شعار "حماية الأمن القومي الأمريكي"، تستهدف حشد التأييد لمشروع الموازنة، وتهيئة المواجهة التشريعية المرتقبة مع الديمقراطيين.

وأضافت أن الحملة تستهدف تأمين أكبر قدر ممكن من الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة الحرب، في ظل مساعي الإدارة الأمريكية لتجاوز الاعتراضات المحتملة داخل الكونغرس، وضمان توفير التمويل اللازم لتنفيذ التوجهات العسكرية والإستراتيجية للرئيس ترامب.

وكان هيغسيث أكد مؤخراً أن التمويل العسكري سيتصدر أولويات الإدارة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع مساعي تمرير موازنة دفاعية للسنة المالية 2027، تبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، بزيادة استثنائية.

وتتوقع الإدارة الأمريكية تمرير جانب كبير من المخصصات عبر الميزانية الأساسية، فيما يخضع الجزء الآخر لمفاوضات حزبية داخل الكونغرس، وسط احتمالات تصاعد المواجهة التشريعية إلى حد الإغلاق الحكومي، أو تأجيل شرائح من التمويل لمقايضات سياسية لاحقة.

سباق جديد
وكشف دبلوماسي أمريكي مقرب من مسؤولين في البيت الأبيض، أن وزارة الحرب وقّعت مذكرات تفاهم مع شركات "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" و"بي إيه إي سيستمز"، لتجهيز خطوط إنتاج الصواريخ الدقيقة والذخائر تمهيداً لتفعيل العقود فور اعتماد الموازنة.

وأضاف الدبلوماسي لـ"إرم نيوز"، أن المذكرات تستهدف تسريع الاستعدادات الصناعية والعسكرية، ووضع الشركات المتعاقدة في حالة جاهزية لبدء الإنتاج بأقرب وقت، بمجرد حسم الكونغرس حجم الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج التسليح الجديدة.

وأوضح أن ترامب يعتزم توظيف الأدوات السياسية والإعلامية لجماعات الضغط الإسرائيلية، وفي مقدمتها "أيباك"، لحشد التأييد داخل الكونغرس وبين الرأي العام الأمريكي، وتوفير غطاء سياسي لمعركة الموازنة، دون خسارة الجمهوريين أوراق المواجهة مع الديمقراطيين.

وأشار الدبلوماسي إلى أن المخصصات الضخمة لا تمثل مجرد فاتورة للحرب مع إيران، بل تعكس توجهاً أمريكياً لإطلاق سباق تسلح عالمي جديد، وسط مواجهة سياسية متصاعدة حول أولويات الإنفاق بين تعزيز القدرات العسكرية والاحتياجات المعيشية.

اقتصاد الحرب
ولا تقتصر دلالات طلب الميزانية العسكرية الأمريكية البالغة 1.5 تريليون دولار على تداعيات المواجهة مع إيران، إذ تعكس، وفق الباحث في العلاقات الدولية الدكتور طلعت سلامة، توجهاً إستراتيجياً أوسع للاستعداد لصراع طويل الأمد مع الصين وتعزيز ردع روسيا في أوروبا.

واعتبر سلامة، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الإنفاق المفتوح يمثل دخول الولايات المتحدة مرحلة اقتصاد الحرب، عبر إعادة بناء المجمع الصناعي العسكري، وتعويض مخزونات الأسلحة المستنزفة، وتحديث الصناعات الدفاعية لمواكبة تسارع إنتاج المنافسين الإستراتيجيين.

وأضاف أن الميزانية تعكس تحولاً في العقيدة العسكرية الأمريكية، من مكافحة الإرهاب والمواجهات المحدودة إلى الاستعداد لصراعات القوى الكبرى، بما يتطلب استثمارات ضخمة في التكنولوجيا الفضائية والأسلحة البحرية والجوية المتقدمة.

وتأتي هذه التوجهات في ظل تداعيات المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران، وما خلفته من استنزاف لمخزونات الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي؛ ما دفع واشنطن إلى طلب رفع الإنفاق من 901 مليار دولار إلى 1.5 تريليون دولار.

لكن الزيادة تفتح جبهة سياسية داخلية أمام ترامب في الكونغرس، مع اعتراض الديمقراطيين على توجيه تمويل ضخم للمؤسسة العسكرية على حساب برامج الصحة والرعاية الاجتماعية، وانتقاد آليات التمويل الإجباري باعتبارها تقوض الرقابة التشريعية.

تعويض الاستنزاف
يربط الخبير في السياسات الأمريكية، نعمان أبو عيسى، طلب وزير الحرب بيت هيغسيث ميزانية غير مسبوقة باقتراب انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين، بالتزامن مع استنزاف مخزونات البنتاغون العسكرية خلال الحرب على إيران.

ويوضح أبو عيسى، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن واشنطن تسعى لتعويض الأسلحة والذخائر المستهلكة خلال المواجهة، وإعادة تعبئة مستودعات البنتاغون، خصوصاً أن تراجع قدرات التسليح دفع الإدارة الأمريكية إلى إنهاء الحرب بعد 40 يوماً.

ويضيف أن توقيت طلب الميزانية يرتبط أيضاً بمخاوف من قيود الديمقراطيين على الإنفاق العسكري، في ظل توجههم لتطبيق برامج اجتماعية تعهدوا بها للناخبين خلال انتخابات التجديد النصفي؛ ما يفتح الباب أمام مفاوضات شاقة بشأن أولويات الإنفاق.

ويلفت إلى أن الكونغرس سيصوت في ديسمبر المقبل على الميزانية بصورة محدودة، قبل أن يحدد الديمقراطيون، بعد تسلم الأغلبية، حجم الاعتمادات العسكرية ومستوى الإنفاق المخصص للبنتاغون، بما يعكس أولوياتهم المالية والسياسية خلال المرحلة المقبلة.

ويتوقع أبو عيسى ألا تتجاوز الميزانية التي ستقر نحو 1.1 تريليون دولار، مع اتجاه البنتاغون إلى اعتماد مستويات إنفاق مماثلة مستقبلاً، وتخصيص نحو 90 مليار دولار للذخائر، بدلاً من 350 ملياراً طلبتها وزارة الحرب، في ظل ضغوط التضخم المالي الأمريكي.