نتنياهو يراهن على ما تبقّى من عهد ترامب... آيزنكوت ينسف حسابات البقاء

تضيق الخيارات السياسية أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع تصاعد الاتصالات بين الأحزاب الدينية اليهودية وكتلة التغيير، وتراجع فرص التوصّل إلى اتفاق يتيح له تشكيل حكومة وحدة وطنية تحول دون انتقال السلطة إلى خصومه. وفيما يواصل "الليكود" إطلاق رسائل المصالحة والوحدة، تكشف التحركات خلف الكواليس عن أزمة ثقة متفاقمة، دفعت غادي آيزنكوت إلى إلغاء اجتماع تفاوضي مع ممثلي نتنياهو، في وقت يسعى فيه الأخير إلى ضمان بقائه في الحكم لعامين إضافيين على الأقل، بالتزامن مع ما تبقّى من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب تقرير للصحافية موران أزولاي، نشره موقع "يديعوت أحرونوت – ynet" الإسرائيلي، فإن نتنياهو ووزراء حزب "الليكود" يواصلون الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة، لكن فرص منع قيام حكومة بديلة من خلال التفاهم مع الكتلة المنافسة تتضاءل بصورة متزايدة.

وأوضحت الصحيفة أن تسارع الاتصالات مع الأحزاب الحريدية، والخشية المتنامية في محيط نتنياهو من تفكّك كتلة اليمين وانتقال الأحزاب الدينية إلى التحالف مع كتلة التغيير، دفعا "الليكود" إلى تكثيف حملته الإعلامية الداعية إلى الوحدة.

وبات الحزب، وفق التقرير، ينشر بصورة شبه يومية مقاطع مصوّرة أو بيانات مكتوبة تتضمّن رسائل عن المصالحة وضرورة التوصّل إلى تفاهم سياسي، في محاولة للحفاظ على فرص نتنياهو في تشكيل الحكومة المقبلة.

وفي ظل غياب خيارات أخرى واضحة، بات نتنياهو يركّز على العامين المقبلين، اللذين يتزامنان مع الفترة المتبقية من ولاية ترامب، ويسعى إلى ضمان بقائه في رئاسة الحكومة خلال هذه المرحلة على الأقل، من خلال اتفاق للوحدة الوطنية.

لكن هذه المساعي تتزامن مع تحركات أخرى يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي باتجاه الأحزاب الحريدية، بهدف منعها من الانضمام إلى الكتلة السياسية المنافسة.

وفي هذا السياق، التقى نتنياهو، يوم الاثنين، رئيس حزب "يهودوت هتوراه"، عضو الكنيست يعقوب آشر، وحاول إقناعه بعدم الانضمام إلى التحالف الذي يعمل رئيس حزب "يشار!" غادي آيزنكوت على تشكيله.

غير أن آشر لم يمنح نتنياهو أي تعهّد، ولم يقدّم جواباً بالموافقة أو الرفض، مفضّلاً إبقاء جميع الخيارات السياسية مفتوحة ومواصلة دراستها.

ويعكس هذا الموقف حجم القلق داخل محيط نتنياهو، بعدما بات احتمال انتقال الأحزاب الحريدية إلى تفاهم مع كتلة التغيير عاملاً مؤثراً في حسابات تشكيل الحكومة.

وفي المقابل، رصد حزب "يشار!" الحملة الإعلامية التي يقودها "الليكود"، والهادفة ظاهرياً إلى إظهار الانفتاح والمصالحة والمسؤولية الوطنية، فقرّر اعتماد نهج مماثل في التعامل مع المفاوضات.

وفي إطار هذه المقاربة، نسّق فريق آيزنكوت اجتماعاً مع ممثل عن "الليكود"، رغم أن الحزب الأخير لم يكن قد شكّل بعد فريق تفاوض رسمياً.

ومع ذلك، قرّرت قيادة "الليكود" التعاون مع المبادرة، وحدّدت شخصية مقرّبة من نتنياهو للمشاركة في اللقاء.

وكان من المقرّر أن يجتمع المحامي ميخائيل رابيلو، أحد المقرّبين من رئيس الوزراء، مع رونين مانليس، ممثل آيزنكوت في المفاوضات.

وتكتسب هوية رابيلو أهمية خاصة، إذ كان قد سحب ترشيحه لمنصب مراقب الدولة قبل أسبوع واحد فقط، بعدما دفع "الليكود" بقوة باتجاه تعيينه في هذا المنصب.

لكن الاجتماع لم يُعقد، بعدما أدّى خطاب نتنياهو في الكنيست إلى تصعيد الخلافات وإلغاء الموعد المقرّر بين الطرفين.

وبحسب التقرير، يبدو أن كلاً من "الليكود" وحزب "يشار!" يدرك أن فرص تشكيل حكومة وحدة ضئيلة، لكنهما يواصلان إظهار الاستعداد للحوار، ولو على المستوى الشكلي، في محاولة لتحسين موقعهما أمام الرأي العام.

ومع تطوّر الأحداث، تتراجع لدى آيزنكوت، وكذلك لدى رئيس حزب "بيَحَد" نفتالي بينيت، الرغبة في مواصلة اختبار إمكان التوصّل إلى اتفاق مع نتنياهو.

وبدأت أزمة الثقة بما اعتبرته كتلة التغيير تشكيكاً في نتائج الانتخابات، قبل أن تتفاقم بصورة أكبر عقب خطاب نتنياهو في الكنيست مساء الثلاثاء، والذي وصفه أعضاء في الكتلة بأنه "غريب ومنقسم".

وعلى خلفية هذه التصريحات، أعلن آيزنكوت إلغاء الاجتماع التفاوضي الذي كان قد تقرّر عقده مع ممثلي "الليكود".

أما بينيت، فسارع إلى انتقاد خطاب رئيس الوزراء، مؤكداً أن هذا الأسلوب لا يمكن أن يؤسّس لتفاهم سياسي.

وقال بينيت: "هكذا لا تُبنى الوحدة".

ولم يقتصر اعتراضه على التصريحات الإعلامية، إذ قاطع نتنياهو بصورة غير مألوفة خلال كلمته في الكنيست، متّهماً إياه بعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الأول، وبعدم معالجة القضية المتعلقة بمستشاريه الذين عملوا مع قطر.

غير أن الخلافات بين الأطراف لا تتعلّق فقط بانعدام الثقة والتوتر الشخصي بين القيادات السياسية، بل تشمل ملفات جوهرية يصعب التوصّل بشأنها إلى تسويات.

ويبرز في مقدّم هذه الملفات تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وهي مسألة تثير خلافاً عميقاً بين "الليكود" وحزب "يشار!"، في ظل تمسّك كل طرف بموقفه وعدم إظهار استعداد للتراجع.

وتنضم إلى هذا الخلاف مسألة التعيينات في المناصب العليا داخل مؤسسات الدولة، بما فيها تعيين المستشار القانوني للحكومة، ومراقب الدولة، والمدعي العام للدولة.

كما تشمل الخلافات تحديد هويّة الوزيرين اللذين يتوليان حقيبتَي العدل والاتصالات، وهما منصبان يكتسبان أهمية خاصة بالنسبة إلى نتنياهو.

وفي حال التوصّل إلى حكومة وحدة، فمن المرجّح، وفق التقرير، أن يضطر رئيس الوزراء إلى تقديم تنازلات تتعلّق بهاتين الحقيبتين أيضاً.

لكن المؤشرات الحالية لا توحي بتقدّم في هذا الاتجاه، بعدما أُلغي الاجتماع المقرّر بين الطرفين وسط أجواء من الغضب، فيما لا تزال المحادثات بين المستشارين تراوح مكانها، إن لم تكن تتّجه إلى مزيد من التراجع.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من الكشف عن أن ناتان إيشيل، أحد المقرّبين من نتنياهو، تواصل مع رئيس "القائمة العربية الموحدة" (راعم) منصور عباس قبل الانتخابات وبعدها.

ورغم هذه الاتصالات، خصّص نتنياهو جانباً كبيراً من خطابه خلال المناسبة التقليدية لالتقاط الصورة الجماعية لرؤساء الكتل البرلمانية، التي أُقيمت يوم أداء اليمين للكنيست، للهجوم على الأحزاب العربية.

وخلال الخطاب، دعا رئيس الوزراء إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، لكنه هاجم في الوقت نفسه المفاوضات التي تجريها كتلة التغيير مع "راعم"، والتي سبق أن كشف موقع "ynet" تفاصيلها.

وقال نتنياهو، مخاطباً أعضاء كتلة التغيير: "أنتم الذين تريدون تشكيل حكومة مع داعمي الإرهاب لا تفهمون ما الذي يريدون تحقيقه فعلاً".

وأضاف متسائلاً عن التوجّهات الوطنية لهذه الأحزاب: "ما هو طموحهم الوطني؟ وليد الهواشلة من راعم، وهو شريك في الحكومة التي تريدون تشكيلها، يقول إن اليهود مستوطنون في تل أبيب".

وأطلق نتنياهو هذه التصريحات في قاعة شاغال داخل مبنى الكنيست، رغم أن تقارير سابقة كانت قد أشارت إلى محاولته في الماضي تشكيل حكومة بمشاركة الجهات السياسية نفسها التي يوجّه إليها انتقاداته اليوم.

وبعد مهاجمة الأحزاب العربية، عاد رئيس الوزراء إلى التشديد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبراً أن التحديات التي تواجه إسرائيل تستوجب وضع الخلافات السياسية جانباً.

وقال: "أمام هذه التهديدات، علينا أن نفعل شيئاً واحداً في هذا المجلس، وهو وضع كل اعتبار آخر جانباً وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وحدها حكومة كهذه تستطيع مواجهة تحديات هائلة من هذا النوع".

لكن دعوة نتنياهو إلى الوحدة لا تعني، وفق التقرير، استعداده للتخلّي عن الكتلة السياسية التي يقودها أو استبعاد أي من شركائه الحاليين.

بل تقوم رؤيته على انضمام قوى سياسية إضافية إلى ائتلاف يبقى تحت قيادته، مع الحفاظ على جميع الأحزاب المنضوية في معسكره.

وكان نتنياهو قد نشر، يوم الاثنين، مقطعاً مصوّراً جديداً دعا فيه إلى تشكيل حكومة وحدة، مؤكداً أنه لن يتخلّى عن أي من شركائه، بمن فيهم الأحزاب الحريدية.

وجاء هذا الموقف في ظل الاتصالات الأولية بين حزب "يهودوت هتوراه" وآيزنكوت، والتي أثارت مخاوف داخل "الليكود" بشأن مستقبل تحالف نتنياهو مع الأحزاب الدينية.

وقال نتنياهو في المقطع: "هذه ضرورة المرحلة، إنها ببساطة حاجة ملحّة. يجب أن تضمّ هذه الحكومة جميع أحزاب المعسكر الوطني، بما فيها الأحزاب الحريدية".

وفي خطوة لافتة، وجّه للمرة الأولى دعوة غير مباشرة إلى الأحزاب التي لا تنتمي إلى كتلته، معرباً عن استعداده لفتح حوار سياسي معها.

وقال: "أنا مستعد للدخول الآن في حوار مع أي حزب يريد مناقشة هذا الأمر. سنبحث ذلك، وبعون الله سنفعل ما يجب فعله لتشكيل حكومة وحدة".

غير أن هذا الانفتاح لم يترافق مع أي إعلان عن استعداد نتنياهو للتنازل عن رئاسة الحكومة، كما لم يطرح إمكان اعتماد مبدأ التناوب على رئاسة الوزراء مع آيزنكوت أو غيره.

بل حرص على تأكيد أن قيادة الحكومة يجب أن تبقى بيد الحزب الذي حصل على العدد الأكبر من الأصوات في الانتخابات.

وقال، في رسالة موجّهة إلى آيزنكوت: "من ينبغي أن يقود هذه الحكومة بصورة طبيعية هو الحزب الأكبر، والليكود بقيادتي حصل على العدد الأكبر من الأصوات، بفارق ربع مليون صوت عن الحزب الذي يليه".

وبذلك، يجد نتنياهو نفسه أمام معادلة سياسية تزداد تعقيداً، إذ يسعى إلى منع تفكّك تحالفه مع الأحزاب الحريدية، واستقطاب قوى من الكتلة المنافسة، مع التمسّك في الوقت نفسه برئاسة الحكومة وبجميع شركائه الحاليين.

وفي المقابل، تتراجع ثقة آيزنكوت وبينيت بجدوى الحوار معه، فيما تُضاف الخلافات بشأن لجنة التحقيق الرسمية والتعيينات الحكومية والحقائب الوزارية إلى العقبات التي تعترض تشكيل حكومة وحدة.

وبين حملة "المصالحة" التي يواصلها "الليكود" وإلغاء الاجتماعات التفاوضية وتردّد الحريديم في تقديم التزامات لنتنياهو، تبدو المسافة بين الدعوات العلنية إلى الوحدة والاتفاق الفعلي على تشكيل الحكومة آخذة في الاتساع، بينما يحاول رئيس الوزراء تأمين بقائه في السلطة، ولو لعامين إضافيين، بالتزامن مع ما تبقّى من ولاية دونالد ترامب.