نتنياهو يُحضّر لمفاجأة سياسية... خطة لإسقاط الكنيست والبقاء في الحكم

رغم خسارة معسكر بنيامين نتنياهو الأكثرية البرلمانية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، لا يزال رئيس الحكومة يتمسّك بالسلطة، وسط تحذيرات من سيناريو سياسي يتيح له البقاء في منصبه من دون امتلاك غالبية في الكنيست. وفي قراءة حادّة للمشهد السياسي، يكشف تحليل إسرائيلي أن نتنياهو قد يسعى إلى إفشال تشكيل حكومة بديلة والدفع نحو انتخابات جديدة، مستفيداً من موقعه رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، فيما يجد معسكر التغيير نفسه أمام اختبار حاسم: إما تشكيل حكومة خلال الأسابيع المقبلة، وإما منح نتنياهو فرصة إضافية للاستمرار في الحكم رغم نتائج الانتخابات.

وبحسب مقال تحليلي للصحافي نداف بيري، نشرته "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، فإن النظام السياسي الإسرائيلي ينصّ على مرور أسبوعين بين موعد إجراء الانتخابات وانعقاد الجلسة الأولى للكنيست الجديد، وهي فترة يمكن خلالها للسياسيين تجاهل الواقع أو التفاوض بشأنه أو محاولة التهرّب من نتائجه، قبل أن يجدوا أنفسهم، عند أداء اليمين الدستورية، في مواجهة مباشرة مع قرار الناخبين.

ويستشهد بيري بحالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي دخل المعركة الانتخابية خلال الصيف الماضي وهو يقود معسكراً يتمتّع بالأكثرية داخل الكنيست، قبل أن يعود، الثلاثاء، إلى برلمان جديد أصبح فيه معسكره أقلية.

ويرى أن هذه الحقيقة تشكّل جوهر التحوّل السياسي الذي أفرزته الانتخابات، إذ إنه بعد مرور 15 يوماً على الاقتراع، قد يكون من الصعب تحديد طبيعة الأكثرية التي أرادها الناخبون بصورة دقيقة، لكن من السهل، بحسب تعبيره، تحديد الجهة التي أصبحت أقلية.

ويؤكد أن الناخب الإسرائيلي حسم موقع نتنياهو والمعسكر الذي يتزعّمه، ووضعهما في خانة الأقلية البرلمانية.

ويلفت إلى أن نتنياهو، بصفته أكبر أعضاء الكنيست سناً، انتُخب للمرة الأولى قبل 38 عاماً، ودخل البرلمان الإسرائيلي ممثلاً منتخباً خلال 15 دورة برلمانية حتى اليوم.

وخلال هذه المسيرة الطويلة، لم يشهد معسكر اليمين الإسرائيلي نتيجة أسوأ من تلك التي سجّلها في الانتخابات الأخيرة إلا مرة واحدة، وذلك في انتخابات عام 2006.

ففي ذلك العام، حصل معسكر اليمين والأحزاب الحريدية على 50 مقعداً فقط، مقابل 53 مقعداً في الكنيست الجديد، ما يجعل النتيجة الحالية ثاني أسوأ حصيلة لهذا المعسكر خلال نحو 20 عاماً.

ويشير بيري إلى أن الخبرة السياسية الإسرائيلية أثبتت أن العامل الحاسم في تحديد القدرة على الحكم ليس عدد المقاعد التي يحصل عليها حزب منفرد، بل حجم الكتلة السياسية التي يستطيع تشكيلها مع حلفائه.

وانطلاقاً من ذلك، يعتبر أن الفارق بين الهزيمة التاريخية لحزب "الليكود" عام 2006، عندما حصل على 12 مقعداً فقط، وبين المقاعد الـ27 التي حصدها قبل أسبوعين، لا يغيّر المعادلة الأساسية.

ففي الحالتين، كان الحزب جزءاً من معسكر أقلية، إلا أن الفارق، بحسب بيري، يكمن في طبيعة التعامل مع النتيجة.

ويقول إن أحداً داخل "الليكود" عام 2006 لم يفكّر في أن بإمكان الأقلية المطالبة بالاستمرار في الحكم، بينما يشهد المشهد السياسي الحالي، وفق توصيفه، محاولة من هذا النوع.

ويستند الكاتب إلى أرقام المشاركة في انتخابات عام 2026، مشيراً إلى أن نحو 6 ملايين إسرائيلي توجّهوا إلى صناديق الاقتراع، بنسبة مشاركة بلغت 77.9% من أصحاب حق التصويت.

ويضيف أن 56% من الناخبين منحوا ما وصفه بـ"البطاقة الحمراء" للحكومة التي حكمت البلاد خلال السنوات الـ4 الماضية.

وفي مقارنة مباشرة، يقول بيري: "بما أنه لم يظهر حتى الآن عالم رياضيات يثبت أن 56% أقل من 44%، فلا مفرّ من القول إن غالبية واضحة من الناخبين أرسلت حكومة إسرائيل ورئيسها إلى المنزل".

لكن هذه الأرقام، بحسب تحليله، لا تغيّر شيئاً في حسابات نتنياهو السياسية.

ويرى بيري أن رئيس الحكومة توصّل منذ عام 2019 إلى ما يشبه "الحيلة السياسية" التي تتيح له البقاء في الحكم حتى من دون النجاح في الحصول على أكثرية برلمانية.

ويتساءل: "من يحتاج إلى أكثرية إذا كان يستطيع البقاء في السلطة من دونها؟".

ويذكّر بأن معسكر اليمين والأحزاب الحريدية فشل، خلال 3 جولات انتخابية متتالية بدأت عام 2019، في الحصول على أكثرية برلمانية، ومع ذلك استمر نتنياهو في منصب رئيس الحكومة طوال تلك المرحلة.

واستغرقت هذه الفترة أكثر من عام في مجموعها، وهي مدة يقارنها الكاتب بالفترة التي تولّت خلالها حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد السلطة.

ويعتبر أن المفارقة تكمن في أن نتنياهو بقي رئيساً للحكومة طوال فترة تعادل مدة حكم حكومة بينيت ولابيد تقريباً، رغم إخفاقه في الحصول على أكثرية انتخابية تتيح له تشكيل حكومة جديدة.

ومن هنا، يرى بيري أنه ليس مستغرباً أن يسعى نتنياهو إلى تكرار السيناريو نفسه في المرحلة الحالية.

ويذهب إلى القول إن الكنيست الـ26 فقد أهميته بالنسبة إلى نتنياهو منذ اللحظة التي أفرزت فيها الانتخابات نتائجه.

وبحسب هذا التحليل، فإن الهدف الحقيقي الوحيد الذي يشغل رئيس الحكومة حالياً هو الوصول إلى جولة انتخابات إضافية، وليس التوصّل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويكتب بيري أن نتنياهو لا يسعى إلى "وحدة وطنية، ولا وحدة وطنية واسعة، ولا وحدة واسعة موحّدة"، معتبراً أن رقم المقاعد الـ53 الذي حصل عليه معسكره لا يفارق حساباته.

ويضيف أن نتنياهو يدرك، أكثر من غيره، أن أفضل نتيجة سياسية يمكن أن يحقّقها من الكنيست الـ26 هي حلّه قبل انتهاء ولايته الطبيعية.

وفي تفسيره لهذا التوجّه، يتوقّف الكاتب عند الخطاب الذي ألقاه نتنياهو خلال جلسة أداء اليمين الدستورية، الثلاثاء، أمام النواب الجدد وأفراد عائلاتهم الذين حضروا المناسبة.

ويصف بيري الخطاب بأنه "خطاب مرعب"، معتبراً أن نتنياهو ألقاه أمام أعضاء جدد في الكنيست وعائلات متحمّسة كانت تتوقّع حضور مناسبة احتفالية، قبل أن تجد نفسها أمام خطاب سياسي هجومي.

ويستخدم الكاتب تشبيهاً ساخراً، قائلاً إن الحاضرين اعتقدوا أنهم جاؤوا للمشاركة في احتفال ورفع الأنخاب، لكنهم وجدوا أنفسهم داخل استوديو برنامج "الوطنيون"، في إشارة إلى البرنامج التلفزيوني الإسرائيلي المعروف بخطابه السياسي الحاد.

ويضيف أن نتنياهو كان، في مراحل سابقة، يبذل جهداً أكبر لإظهار نفسه بمظهر الداعي إلى الوحدة، في تلميح إلى أن خطابه الأخير لم يعكس، برأي الكاتب، رغبة فعلية في التوصّل إلى تسوية سياسية.

وبعد تحديد ما يعتبره الهدف الحقيقي لرئيس الحكومة، ينتقل بيري إلى مساءلة قادة معسكر التغيير بشأن الخيارات المتاحة أمامهم، وما إذا كانوا سيسمحون لنتنياهو بفرض السيناريو الذي يريده.

ويتساءل عمّا إذا كان قادة المعسكر سيقبلون بأن يتحوّلوا إلى مجرّد ممثلين ثانويين في مشهد سياسي كتب نتنياهو تفاصيله مسبقاً.

ويقرّ بأن الخيارات المطروحة أمامهم صعبة ومحرجة، بل يصعب تقبّل بعضها سياسياً، إلا أنه يعتبر أن عليهم اتخاذ قرار واضح بشأن ما إذا كانت هذه التنازلات أكثر كلفة من استمرار الحكومة الحالية في السلطة، خلافاً لرغبتهم ورغبة غالبية الناخبين، وفق تقديره.

ويرى أن معسكر التغيير نجح حتى الآن في الجزء الأسهل من المهمة، والمتمثّل في تحويل النتائج الانتخابية إلى سيطرة فعلية على مؤسسات الكنيست.

ويوضح أن قادة المعسكر سيسعون خلال الأسبوع المقبل إلى ترجمة تفوّقهم البرلماني إلى نفوذ داخل البرلمان، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة العمل التشريعي وإقرار القوانين.

غير أن الكاتب يحذّر من المبالغة في الاحتفاء بهذه المكاسب، معتبراً أنها قد تكون مؤقتة إذا لم تترافق مع النجاح في تشكيل حكومة جديدة.

ويشبّه الكنيست الذي بدأ ولايته من دون أن يتمكّن من منح الثقة لحكومة جديدة بطفل خديج داخل حاضنة طبية.

ويقول إن "القلب ينبض بالفعل، لكن من الصعب اعتبار ذلك حياة"، في إشارة إلى أن البرلمان قد يمارس نشاطه التشريعي، لكنه يبقى، من وجهة نظره، في وضع مؤقت ما دام لم ينجح في إنتاج حكومة جديدة.

ويتابع التشبيه بالقول إن أي طفل لم يبدأ المشي وهو لا يزال داخل فقاعة بلاستيكية، في إشارة إلى القيود السياسية التي تواجه الكنيست الحالي.

وانطلاقاً من ذلك، يوجّه بيري تحذيراً مباشراً إلى النواب الـ48 المنتمين إلى معسكر التغيير، داعياً إياهم إلى إدراك أن المكاسب البرلمانية وحدها لن تكون كافية لحسم المعركة السياسية.

ويؤكد أن إقرار قانون جديد أو إلغاء قانون قائم خلال الأسابيع المقبلة لن ينقذا المعسكر إذا أخفق في تشكيل حكومة خلال 6 أسابيع.

ويعتبر أن جميع هذه الإنجازات ستكون، في هذه الحالة، بلا قيمة سياسية فعلية، لأن إسرائيل ستتّجه مجدداً إلى انتخابات أخرى.

وفي حال تحقّق هذا السيناريو، يتوقّع بيري أن يبقى نتنياهو، الذي يصفه بأنه زعيم معسكر الأقلية، في السلطة لمدة لا تقل عن 6 أشهر إضافية.

وهكذا، بحسب الكاتب، سيكون معسكر التغيير قد نجح في تحقيق تقدّم برلماني مؤقت، لكنه فشل في الهدف الأساسي المتمثّل في استبدال الحكومة القائمة.

ويختتم بيري تحليله بتحذير قادة معسكر التغيير من أن يجدوا أنفسهم، بعد أسابيع، أمام سؤال يصعب الإجابة عنه: كيف وصل اليمين الإسرائيلي إلى أدنى مستوياته منذ 20 عاماً، ومع ذلك بقي خصومه عاجزين عن تشكيل حكومة؟

وفي تعبير ساخر عن هذا الاحتمال، يقول إنهم قد يجدون أنفسهم عالقين داخل "حاضنة لا هواء فيها"، رغم النتائج الانتخابية التي أضعفت معسكر نتنياهو.

وبذلك، يضع التحليل الإسرائيلي معسكر التغيير أمام مفترق سياسي حاسم: فخسارة نتنياهو الأكثرية البرلمانية لا تعني بالضرورة خسارته السلطة، ما دام خصومه غير قادرين على الاتفاق على حكومة بديلة. وبين احتمال تشكيل ائتلاف جديد وخطر الانزلاق إلى انتخابات مبكرة، يرى بيري أن المعركة الحقيقية لم تعد تدور حول من فاز في صناديق الاقتراع، بل حول من يستطيع تحويل نتائجها إلى سلطة فعلية.