من جريمة مقتل النائب العراقي إلى توقيفات الشمال... الحجار يعرض مسار التحقيقات

قبيل انعقاد الجلسة التشريعية، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من مجلس النواب إنّ شعبة المعلومات تواصل التحقيق في جريمة مقتل النائب العراقي السابق بإشراف القضاء، وإنّ المعطيات المتوافرة حتى الآن لا تشير إلى أيّ اتجاه محدّد. وشدّد على أنّه لن يستبق نتائج التحقيق، مؤكّدًا أنّها ستُعلَن للرأي العام فور التوصّل إليها.

وأوضح الحجار، أنّ التحقيق بدأ عقب العثور على جثّة تبيّن لاحقًا أنّها تعود إلى نائب عراقي سابق، مشيرًا إلى أنّ ملابسات الجريمة لم تتّضح بالكامل بعد. وأضاف أنّ متابعة القضية تأتي ضمن عمل أوسع تقوم به قوى الأمن الداخلي، ولا سيّما شعبة المعلومات، بالتنسيق مع سائر الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أنّ "قوى الأمن الداخلي تكيّف إجراءاتها مع الواقع الميداني، فتكثّفها وتركّزها في مناطق محدّدة عند الضرورة، تبعًا لما يُسجّل من جرائم واعتداءات وعمليات سلب". ولفت إلى أنّ "المداهمات والملاحقات والتوقيفات التي نُفّذت في الأيام الأخيرة أثبتت فعاليتها، فيما تستمرّ المتابعة على كامل الأراضي اللبنانية".

ولفت الحجار إلى، أنّ شعبة المعلومات كانت، في ليلة واحدة، تتابع التحقيق في مقتل النائب العراقي السابق وتعمل على ملف توقيف 5 أشخاص في الشمال، فيما نفّذت مداهمات أوقفت خلالها مجموعة في قضية تهريب مخدّرات وضبطت كمية كبيرة منها، مشيرًا إلى أنّ القضية لا تزال قيد التحقيق.

وعن توقيف الأشخاص الـ5، أوضح أنّ "دورية من قوى الأمن الداخلي أوقفتهم على خلفية شبهات، ثم تسلّمت شعبة المعلومات التحقيق بإشراف القضاء". وأكّد أنّ "التحقيقات لا تزال في بدايتها وستُتابَع إلى أقصى الحدود، قائلًا إنّه لا غطاء لأحد ولن يكون هناك أيّ تهاون إذا تبيّن وجود تحضير لعمل يمسّ الأمن أو الاستقرار".

وردًّا على سؤال عن تداخل السياسة مع الملف الأمني، قال الحجار إنّ وزارة الداخلية تواصل إجراءاتها على الأرض وتحقيقاتها بإشراف القضاء بمعزل عن مواقف القوى السياسية. وأكّد أنّ حماية أمن الناس واستقرار البلاد تبقى مسؤولية الوزارة، وأنّ الإجراءات مستمرّة على المستويات كافة رغم الظروف التي يمرّ بها لبنان.