فضيحة مالية تقترب من ترامب... نصف مليون دولار من قطر وشهر عسل أسطوري

تلاحق اتهامات مالية حساسة أحد أبرز المستشارين المقرّبين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما كشفت دعوى قضائية عن مزاعم بتلقّيه نحو نصف مليون دولار من جهات مرتبطة بقطر، والاستفادة من رحلات فاخرة موّلها رجال أعمال من الشرق الأوسط، بينها شهر عسل في جزر المالديف داخل جناح فندقي تبلغ كلفته نحو 15 ألف دولار لليلة الواحدة. وتكتسب القضية أبعاداً سياسية تتجاوز الخلاف التجاري الذي فجّرها، نظراً إلى الدور الذي يؤديه المستشار الشاب في إدارة الحسابات الرقمية للمنظومة السياسية لترامب، وعلاقاته الواسعة بشخصيات نافذة في واشنطن والخليج، في وقت ينفي فيه جميع الاتهامات الموجّهة إليه.

وبحسب تقرير للصحافي دانيال أدلسون من نيويورك، نشره موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، فإن أليكس بروسويتز، البالغ من العمر 29 عاماً، والذي يُعدّ أحد أبرز مستشاري ترامب في مجال الإعلام الرقمي، وجد نفسه في قلب قضية محرجة بعد دعوى قضائية رفعها شريكه التجاري السابق، تتضمّن اتهامات بالحصول على أموال من جهات مرتبطة بقطر، والاستفادة من ضيافة فاخرة قدّمها رجال أعمال من المنطقة.

وظهرت هذه المزاعم في مستندات قُدّمت إلى محكمة فدرالية في ولاية فلوريدا، ضمن نزاع تجاري بين بروسويتز وشريكه السابق ديريك أتلي.

وتكمن حساسية القضية في طبيعة الدور الذي يؤديه بروسويتز، فهو ليس مجرّد مستشار سياسي يتحرّك في أروقة واشنطن، بل يتولّى إدارة شركة "X Strategies"، المسؤولة عن تشغيل حسابَي "@TeamTrump" و"@TrumpWarRoom"، وهما من أبرز الحسابات الرسمية التابعة للمنظومة السياسية لترامب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصل هذه الحسابات، إلى جانب نشاطها على منصات أخرى، إلى أكثر من 30 مليون متابع.

ورغم أنها ليست الحسابات الشخصية للرئيس الأميركي أو الحسابات الرسمية للبيت الأبيض، فإنها تشكّل جزءاً أساسياً من جهاز التواصل والدعاية السياسية التابع له.

ووفق المستندات القضائية، تتقاضى شركة بروسويتز مبلغ 25 ألف دولار شهرياً من لجنة العمل السياسي التابعة لترامب "Never Surrender"، التي يشغل فيها منصب مستشار كبير.

وكان بروسويتز أحد أبرز مهندسي الاستراتيجية الإعلامية التي ساعدت ترامب على العودة إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2024.

وبدلاً من الاكتفاء بالمقابلات مع وسائل الإعلام التقليدية، دفع باتجاه ظهور ترامب في برامج البودكاست ذات الشعبية الواسعة، بينها برامج جو روغان ولوغان بول وثيو فون، الذي وصفه التقرير الإسرائيلي بأنه من أصحاب نظريات المؤامرة المناهضة لإسرائيل.

وهدفت هذه الاستراتيجية إلى الوصول إلى ملايين الشباب الذين لا يتابعون الأخبار السياسية بصورة منتظمة.

وقد منح هذا الدور بروسويتز مكانة بارزة داخل الدائرة السياسية المحيطة بترامب، إلى درجة أن مجلة "تايم" أدرجته عام 2025 ضمن قائمتها لأبرز 100 قائد شاب واعد.

أما ترامب نفسه، فوصفه أخيراً بأنه "أقوى رجل أعرفه".

غير أن العلاقات الواسعة التي جعلت بروسويتز شخصية مطلوبة في واشنطن باتت اليوم محور نزاع قضائي يحمل اتهامات مالية وسياسية حساسة.

فقد ادّعى ديريك أتلي، الذي أسّس معه شركة "X Strategies" عام 2017 وغادرها خلال العام الحالي، أن شريكه السابق أقام علاقات مع ممثلين لحكومات أجنبية ورجال أعمال أثرياء ومستثمرين دوليين، وعرض خدمات استشارات سياسية وإمكانية الوصول إلى مسؤولين داخل الإدارة الأميركية.

وبحسب الدعوى، تلقّى بروسويتز نحو 500 ألف دولار من "أشخاص مرتبطين بقطر"، في إطار ترتيب تجاري أو خدمات استشارية لم يُكشف عنها.

لكن المستندات القضائية لم تحدّد هوية الأشخاص الذين حوّلوا الأموال، ولا موعد دفعها، ولا طبيعة الخدمات أو المقابل الذي قُدّم لقاء هذا المبلغ.

وتوسّعت اتهامات أتلي لتشمل علاقات مع جهات من الإمارات العربية المتحدة وسوريا.

وزعم أنه في شباط الماضي أسّس بروسويتز شركة إضافية، سعى من خلالها إلى عرض اتفاق استشاري على صندوق استثماري دنماركي، بقيمة مليون دولار سنوياً.

ووفق مستندات الدعوى، شملت الخدمات المعروضة "توفير إمكانية الوصول إلى مسؤولين في الحكومة الأميركية ووكالات فدرالية ومؤسسات مالية".

ومن بين أكثر التفاصيل إثارة في القضية، ما ورد بشأن شهر العسل الذي أمضاه المستشار الشاب مع زوجته كارولينا أوريا، ملكة جمال نيفادا السابقة.

فبحسب أتلي، أخبره بروسويتز أن مليارديرين سوريين من عائلة الخياط، يقيمان في قطر، تكفّلا بتمويل إقامته في فندق "والدورف أستوريا" الفاخر في جزر المالديف خلال شباط الماضي.

وزعم أن الرجلين حجزا له جناحاً فندقياً يصل سعره المعتاد إلى نحو 15 ألف دولار لليلة الواحدة.

وكان بروسويتز قد نشر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من شهر العسل، ظهرت فيها شواطئ المالديف وعشاء رومانسي جمعه بزوجته، كما وجّه شكراً علنياً إلى الفندق على استضافته.

والمليارديران المعنيان هما الشقيقان معتز ورامز الخياط، المولودان في سوريا، واللذان أسّسا إمبراطورية أعمال في قطر.

ويرتبط الشقيقان بشراكة في مشروع عقاري وسياحي فاخر في ألبانيا، له صلة بجاريد كوشنر وإيفانكا ترامب.

ويشمل المشروع تطوير منتجعات سياحية في منطقة جزيرة سازان، وقد أثار احتجاجات بيئية وسياسية داخل ألبانيا.

كما تحتفظ عائلة الخياط بعلاقات مع شخصيات رفيعة المستوى في قطر والولايات المتحدة.

ولا تقتصر علاقات بروسويتز بقطر على المزاعم التي وردت في دعوى شريكه السابق.

فخلال العام الأخير، زار الدولة الخليجية مرتين على الأقل، إحداهما للمشاركة في منتدى الدوحة في كانون الأول.

ثم عاد إلى قطر في شباط، حيث وجد نفسه عالقاً مع بداية الحرب مع إيران، بعدما أُغلق المجال الجوي في المنطقة.

وقال بروسويتز حينها إنه استعان بعلاقاته مع مسؤولين قطريين وسعوديين وأميركيين لترتيب مغادرته البلاد.

وقد موّل طائرة خاصة نقلته مع أميركيين آخرين إلى أوروبا، قبل أن يوجّه شكراً علنياً إلى رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني على المساعدة التي تلقّاها.

والمفارقة أن بروسويتز كان قد أعلن، في مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون في حزيران الماضي، أن إخراج الأموال الأجنبية من مجال التأثير السياسي عبر الإنترنت يشكّل إحدى أهم المهمات بالنسبة إليه.

وقال يومها: "أنا لا أتلقّى أي أموال أجنبية".

وشدّد على أنه لا يحصل على أموال من دول الخليج أو الهند أو روسيا أو الصين.

وفي الأسبوع الماضي، وقبل أيام قليلة من نشر الدعوى القضائية، جدّد بروسويتز نفيه تلقّي أي أموال من قطر.

وبالتوازي مع القضية الحالية، يخوض بروسويتز مواجهة داخلية مثيرة للجدل في المعسكر السياسي المؤيد لترامب.

ففي الأسبوع الماضي، أقرّ بأنه دفع في السابق أموالاً للناشطة اليمينية اليهودية لورا لومر مقابل منشورات سياسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، تلقّت لومر وشركة تملكها أكثر من 60 ألف دولار منذ أيار 2025، موزّعة على 4 دفعات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة أن كلفة بعض المنشورات تراوحت بين 3000 و5000 دولار للمنشور الواحد.

لكن لومر نفت تلقّي أموال مقابل نشر تغريدات، مؤكدة أن المبالغ التي دفعها بروسويتز كانت لقاء أعمال بحثية أنجزتها، ثم عملت على نشر نتائجها لاحقاً.

وبعد ظهور الاتهامات الجديدة ضد بروسويتز، سارعت لومر إلى مشاركتها مع متابعيها.

وتأتي هذه التطورات في خضم نزاع قضائي متبادل بين بروسويتز وشريكه التجاري السابق.

ففي أيلول الماضي، رفعت شركة "X Strategies" دعوى ضد ديريك أتلي، اتهمته فيها باختلاس ملايين الدولارات من أموال الشركة واستخدامها في المقامرة.

ونفى أتلي هذه الاتهامات، مؤكداً أنه تعرّض للفصل بصورة غير قانونية بعدما طلب إجازة طبية.

وفي إطار هذا النزاع، تقدّم أتلي بدعوى مضادّة، كانت وراء الكشف عن المزاعم المتعلقة بالعلاقات المالية الأجنبية.

وتقدّم شركة "X Strategies" خدمات استشارية لمرشحين وهيئات تابعة للحزب الجمهوري.

ووفق سجلات لجنة الانتخابات الفدرالية الأميركية، تقاضت الشركة منذ عام 2018 أكثر من 3.2 ملايين دولار مقابل خدمات استشارية قدّمتها.

ويعتبر أتلي أن الوقائع التي أوردها في مستنداته القضائية تثير تساؤلات بشأن مدى الالتزام بقانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة، المعروف باسم "FARA".

ويفرض هذا القانون، في حالات محدّدة، على الأشخاص الذين يعملون نيابة عن جهات أجنبية لتعزيز مصالح سياسية داخل الولايات المتحدة، التسجيل لدى وزارة العدل والإفصاح عن طبيعة أنشطتهم.

ولا يظهر بروسويتز أو شركاته ضمن قائمة الجهات المسجّلة بموجب هذا القانون.

لكن ذلك لا يعني بالضرورة وقوع مخالفة قانونية، إذ إن مجرّد تلقّي أموال من شخص أجنبي، حتى في حال إثباته، لا يُعدّ تلقائياً انتهاكاً للقانون.

وفي المقابل، يرفض بروسويتز بصورة قاطعة جميع الاتهامات الموجّهة إليه.

ووصف محاميه برادفورد كوهين المزاعم بأنها "كاذبة وتشهيرية"، معتبراً أنها مبالغ فيها أو مختلقة بالكامل.

كما هدّد بروسويتز خلال الأسبوع الحالي باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يجزم علناً بأنه تلقّى أموالاً من قطر.

وشدّد على أنه ليس طرفاً شخصياً في الدعوى القضائية.

ولم يقتصر النفي على بروسويتز وفريقه القانوني، إذ دخلت السفارة القطرية في واشنطن على خط القضية، وأصدرت بياناً رسمياً نفت فيه أن يكون المستشار الأميركي قد تلقّى أموالاً من دولة قطر أو بتوجيه منها.

وطالبت السفارة محامي أتلي بتصحيح المعلومات الواردة في المستندات المقدّمة إلى المحكمة.

كما انتقدت صحيفة "نيويورك تايمز"، معتبرة أنها لم تطلب ردّ السفارة قبل نشر التقرير المتعلق بالقضية.

وبين اتهامات شريك سابق بشأن أموال مرتبطة بقطر وعلاقات مع رجال أعمال من الشرق الأوسط، والنفي القاطع من المستشار المقرّب من ترامب والسفارة القطرية، تبقى القضية في إطار مزاعم قضائية متنازع عليها لم تُحسم صحتها.

غير أن حساسية الملف لا تنبع من قيمة الأموال المزعومة أو تفاصيل الإقامة الفاخرة وحدها، بل من الموقع الذي يشغله بروسويتز في المنظومة السياسية لترامب، والعلاقات التي تربط عالم الاستشارات والتأثير الرقمي بشبكات المصالح الدولية، في وقت يضع فيه النزاع القضائي حدود هذه العلاقات وطبيعة تمويلها تحت المجهر.