نتنياهو يتمسّك بخيار ضرب إيران... صلاحيات حكومته تفتح باب الجدل

في لحظة سياسية وأمنية شديدة الحساسية، تجد إسرائيل نفسها أمام معادلة غير مسبوقة في علاقتها مع إيران: غادي آيزنكوت يحمل تفويض تشكيل الحكومة المقبلة، لكن بنيامين نتنياهو لا يزال يمسك بصلاحيات رئاسة الحكومة والقرار الأمني والعسكري. وبينما تتحرّك واشنطن باتجاه مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران والبحث عن تسوية دبلوماسية، يواصل نتنياهو الدعوة إلى إسقاط النظام الإيراني، ما يفتح نقاشاً سياسياً وقانونياً حول قدرة حكومة انتقالية على اتخاذ قرار قد يشعل حرباً إقليمية جديدة.

وبحسب تحليل للصحافي عيدان كولر، نشره موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الخميس، فإن تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة المقبلة لم يُنهِ سلطة نتنياهو، الذي لا يزال مسؤولاً عن إدارة المؤسسة الأمنية وتوجيه السياسة الإسرائيلية تجاه إيران.

وفي ظل الوضع السياسي الاستثنائي الذي أعقب الانتخابات، لم يعد السؤال مقتصراً على هوية الشخصية التي ستنجح في تشكيل الحكومة، بل بات يشمل الجهة المخوّلة اتخاذ القرار الأكثر خطورة في هذه المرحلة، والمتمثّل في استئناف الهجمات الإسرائيلية على إيران، بما قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة إقليمية جديدة.

ومن حيث المبدأ، يُفترض أن يفرض وضع نتنياهو على رأس حكومة انتقالية قيوداً على قدرته على اتخاذ قرارات بعيدة المدى. غير أن مراجعة القانون الأساسي الإسرائيلي المتعلق بالحكومة، إلى جانب السوابق القانونية والأمنية، تكشف صورة أكثر تعقيداً.

فالحكومة الانتقالية لا تُحرم تلقائياً من صلاحية اتخاذ قرار بالحرب، وقد سبق لحكومات انتقالية إسرائيلية أن قادت عمليات عسكرية واسعة.

لكن المسألة الأساسية تتعلق بالمبررات التي تسمح باتخاذ قرار من هذا النوع، وآلية إقراره، وما إذا كان يستند إلى ضرورة أمنية عاجلة لا تحتمل التأجيل.

ويكتسب هذا النقاش أهمية إضافية في ظل التباين المتزايد بين مواقف نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

فترامب، الذي سبق أن دعم استخدام القوة العسكرية على نطاق واسع ضد إيران، أعلن خلال الأيام الأخيرة أنه لا يرى حاجة إلى استئناف الضربات العسكرية في المرحلة الحالية، في وقت تواصل إدارته اتصالاتها الهادفة إلى التوصّل إلى اتفاق مع طهران.

في المقابل، يتمسّك نتنياهو بموقف أكثر تشدداً، معتبراً أن السبيل الوحيد لإزالة التهديد الإيراني بصورة نهائية هو إسقاط نظام رجال الدين الحاكم في طهران.

وخلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، بُثّت مطلع الأسبوع، سُئل ترامب عما إذا كان ينوي تصعيد الحرب ضد إيران بعد الانتخابات النصفية الأميركية، فأجاب بأنه لا يرغب في ذلك ولا يرى سبباً يدفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة.

وعاد الرئيس الأميركي إلى تأكيد الموقف نفسه خلال لقائه رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن تنفيذ عملية عسكرية إضافية لا يبدو ضرورياً حالياً.

وأوضح ترامب أن إيران تجري اتصالات مع الولايات المتحدة، وأنه يأمل في إمكان التوصّل إلى اتفاق، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن الجيش الأميركي مستعد للتحرّك إذا تغيّرت الظروف.

ويتقاطع هذا التوجّه مع موقف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي يرى أن الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران، من خلال العقوبات والحصار البحري، فعّالة ومدمّرة إلى درجة تجعل شنّ ضربات إضافية أمراً غير ضروري في الوقت الراهن.

وبحسب روبيو، فإن تداعيات هذه الضغوط على النظام الإيراني ستتضح خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

غير أنه أقرّ أيضاً بعدم وجود اختراق قريب في المفاوضات، في ظل مطالب إيرانية تعتبرها واشنطن غير مقبولة، ما يعني أن الخيار العسكري لم يُسحب نهائياً من الطاولة.

وفي موازاة ذلك، برز نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بوصفه أحد أبرز المسؤولين العاملين على دفع المسار الدبلوماسي.

فقد شارك فانس شخصياً خلال الأسبوعين الأخيرين في اتصالات غير مباشرة مع إيران، وأجرى محادثات شبه يومية مع رئيس الوزراء القطري ورئيس أركان الجيش الباكستاني ووسطاء آخرين.

كما يجري البحث في إمكان عقد لقاء مباشر بين ممثلين متخصصين عن الولايات المتحدة وإيران، على مستوى فرق العمل، مع احتمال التوصّل لاحقاً إلى اجتماع شخصي يجمع فانس بمسؤولين إيرانيين كبار.

وعلى الضفة الإسرائيلية، يواصل نتنياهو الدفع باتجاه موقف أكثر تشدداً حيال طهران.

ففي خطابه أمام الكنيست الأربعاء، دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في مواجهة ما وصفه بتجدّد التهديد الإيراني، معتبراً أن الطريق الوحيد لإنهاء هذا التهديد بصورة دائمة يمرّ عبر إسقاط النظام الإيراني.

وحذّر أيضاً من احتمال قبول المجتمع الدولي باستئناف البرنامج النووي الإيراني.

ويشير التحليل إلى أن نتنياهو ووزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يُعدّان من الشخصيات المؤيدة لاستئناف النشاط العسكري ضد إيران، في حين يفضّل فانس والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مواصلة اختبار فرص التوصّل إلى اتفاق.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" مخاوف لدى قادة عرب من أن يكون نتنياهو يمارس ضغوطاً على ترامب لاستئناف الحملة العسكرية.

وقال مصدر مطّلع على المناقشات إن نتنياهو يتواصل مع الرئيس الأميركي بصورة متكرّرة، ويحثّه على توجيه ضربات جديدة إلى إيران.

لكن مصدراً آخر مطّلعاً على الوضع في إسرائيل قدّم رواية مختلفة، مشيراً إلى أنه رغم رغبة نتنياهو في استئناف العمليات العسكرية، لا تظهر في المرحلة الحالية جهود فعلية لإقناع ترامب باتخاذ هذا القرار.

وعليه، فإن هذه التقارير لا تثبت أن نتنياهو قرّر تنفيذ هجوم إضافي، لكنها تعكس حجم الخلاف بشأن الطريقة الأنسب لإنهاء المواجهة مع إيران.

وفي الداخل الإسرائيلي، تتزايد التساؤلات حول آلية اتخاذ القرارات الأمنية، وخصوصاً في ظل غياب اجتماعات المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية، المعروف باسم "الكابينت".

فمن المقرّر أن يجتمع المجلس الأحد المقبل، 15 تشرين الثاني، بعد انقطاع استمرّ أكثر من شهر، إذ عُقد اجتماعه الأخير في 5 تشرين الأول، أي قبل الانتخابات البرلمانية.

ويأتي هذا الغياب في وقت تلقّت فيه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعليمات برفع مستوى استعدادها لاحتمال تنفيذ هجوم على إيران.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن قراراً جديداً بالحرب قد اتُّخذ، لكنه يثير تساؤلات بشأن الأطر التي تُعقد ضمنها المناقشات الأمنية، والجهات المشاركة فيها، وآلية اتخاذ القرارات خلال المرحلة الانتقالية.

أما من الناحية القانونية، فيتركّز النقاش على المادة 40 من القانون الأساسي الإسرائيلي المتعلق بالحكومة.

وتنصّ هذه المادة على أنه لا يجوز لإسرائيل البدء بحرب، أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يُرجّح بدرجة قريبة من اليقين أن تؤدي إلى حرب، إلا بموجب قرار صادر عن الحكومة.

ويتيح القانون للحكومة تفويض صلاحيتها إلى اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، أي المجلس الوزاري المصغّر، عندما يرى رئيس الحكومة أن ذلك ضروري لاعتبارات أمن الدولة أو العلاقات الخارجية أو السرّية.

كما توضح المادة نفسها أن هذه الأحكام لا تمنع تنفيذ عمليات عسكرية أخرى تقتضيها حماية الدولة وأمن الجمهور.

لكن ماذا عن الحكومة الانتقالية؟

يشير التحليل إلى أن المادة 40 لا تميّز بين حكومة عادية وحكومة انتقالية.

وفي الوقت نفسه، تنصّ المادة 30 من القانون الأساسي على أن الحكومة المنتهية ولايتها تواصل أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وبناءً على ذلك، يحتفظ نتنياهو وحكومته بصلاحياتهما التنفيذية حتى بعد الانتخابات، رغم أن الرئيس هرتسوغ كلّف آيزنكوت تشكيل الحكومة المقبلة.

غير أن استمرار هذه الصلاحيات لا يعني امتلاك الحكومة الانتقالية حرية مطلقة في اتخاذ القرارات.

فاجتهادات المحكمة العليا الإسرائيلية تفرض على الحكومة المنتهية ولايتها التصرّف بضبط النفس والمعقولية والتناسب، مع الأخذ في الاعتبار تغيّر شرعيتها الديمقراطية بعد الانتخابات.

وكلما ازدادت الحاجة العامة الملحّة إلى اتخاذ إجراء معيّن، تراجعت القيود المرتبطة بواجب ضبط النفس.

وفي حال وجود تهديد أمني مباشر، تبقى مساحة تحرّك الحكومة الانتقالية واسعة.

أما عندما يتعلق الأمر بعملية عسكرية استباقية يمكن تأجيلها من الناحية العملياتية، فإن اتخاذ القرار قد يثير إشكاليات قانونية وعامة أكثر تعقيداً.

وثمّة نقطة أساسية أخرى، وهي أن رئيس الحكومة لا يملك بمفرده صلاحية اتخاذ أي قرار بإعلان الحرب.

فإذا كانت العملية العسكرية المطروحة تندرج ضمن أحكام المادة 40(أ)، يصبح من الضروري صدور قرار عن الحكومة، أو عن المجلس الوزاري المصغّر بموجب تفويض قانوني صحيح.

ولا تُعدّ هذه الإشكالية جديدة في التاريخ السياسي الإسرائيلي، إذ توجد سوابق قادت خلالها حكومات انتقالية عمليات عسكرية واسعة.

ففي كانون الأول 2008، عندما كان إيهود أولمرت يرأس حكومة انتقالية بعد استقالته وفشل تشكيل حكومة بديلة، بدأت إسرائيل عملية "الرصاص المصبوب" في قطاع غزة.

وجاءت العملية عقب استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه بلدات جنوب إسرائيل، قبل أن تتوسّع إلى حملة عسكرية استمرّت نحو 3 أسابيع.

وفي أيار 2021، وبعد انتخابات الكنيست الـ24، وخلال استمرار المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة، ترأّس نتنياهو نفسه حكومة انتقالية أثناء عملية "حارس الأسوار".

وبدأت المواجهة بعدما أطلقت حركة حماس صواريخ باتجاه القدس ومناطق إسرائيلية أخرى، فردّت الحكومة الإسرائيلية بشنّ ضربات واسعة على قطاع غزة، واستمرّت المعارك 11 يوماً.

وتكتسب هذه السابقة أهمية خاصة لأنها تُظهر قدرة الحكومة الانتقالية على قيادة مواجهة عسكرية كبيرة.

لكن الفرق الأساسي يتمثّل في أن العملية جاءت رداً على هجوم صاروخي، ولم تكن قراراً استباقياً بإطلاق حرب جديدة ضد دولة أخرى.

أما السابقة الثالثة، فتعود إلى آب 2022، عندما قاد رئيس الحكومة الانتقالية آنذاك يائير لابيد ووزير الدفاع بني غانتس عملية "الفجر الصادق" ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وعلى خلاف عملية "حارس الأسوار"، بدأت هذه العملية بمبادرة إسرائيلية، عبر اغتيال قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي، على خلفية تحذيرات أمنية.

ولم يُدعَ المجلس الوزاري المصغّر إلى الاجتماع قبل تنفيذ العملية، بعدما قبلت المستشارة القضائية للحكومة تقييم الجهات الأمنية بأن العملية لا يُتوقّع أن تؤدي إلى حرب بدرجة احتمال قريبة من اليقين.

وتُظهر هذه السوابق الـ3 أن الحكومة الانتقالية ليست ممنوعة من استخدام القوة العسكرية، لكن التمييز بين الرد على تهديد مباشر، وتنفيذ عملية محدودة، والشروع في حرب واسعة، يبقى أساسياً من الناحيتين القانونية والأمنية.

وفي هذا الإطار، قد تكون الحرب المتجدّدة ضد إيران، ولا سيما إذا كان هدفها إسقاط النظام في طهران، مختلفة من حيث حجمها وتداعياتها عن العمليات العسكرية السابقة.

وقد انتقل هذا الجدل من الإطار القانوني إلى المواجهة السياسية المباشرة، بعدما وجّه آيزنكوت الأربعاء رسالة إلى نتنياهو، طالبه فيها بضبط النفس عند اتخاذ القرارات الأمنية خلال فترة الحكومة الانتقالية.

وذكّر آيزنكوت رئيس الحكومة بأن الرئيس الإسرائيلي كلّفه تشكيل الحكومة المقبلة بعدما أوصى به 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 عضواً أوصوا بنتنياهو.

ورغم أن هذه التوصيات لا تضمن نجاح آيزنكوت في تشكيل الحكومة، فإنها تعكس تحوّلاً كبيراً في موازين القوى السياسية.

وحذّر آيزنكوت من استخدام القوات الأمنية في غياب تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل، معتبراً أن خطوة من هذا النوع قد تضرّ بالديمقراطية وبثقة الجمهور بمؤسسات الحكم.

وطالب نتنياهو بالامتناع عن تنفيذ خطوات خطيرة يمكن تأجيلها إلى ما بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، محذّراً من وضع قادة المؤسسة الأمنية أمام تضارب دستوري.

كما توجّه إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، طالباً منها دراسة صلاحيات الحكومة الانتقالية، وضمان حصوله على إحاطات أمنية منتظمة في ضوء التفويض الممنوح له لتشكيل الحكومة.

في المقابل، رفض مكتب نتنياهو هذه الاتهامات بشدّة، مؤكداً أن جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة بقيادته استندت حصراً إلى اعتبارات أمنية، وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية.

واتهم المكتب آيزنكوت بمحاولة إدخال حسابات سياسية إلى النقاشات المتعلقة بالأمن القومي، وجدّد دعوته إلى الانضمام لحكومة وحدة وطنية.

وفي موازاة هذا الخلاف الداخلي، تبرز مفارقة إضافية على مستوى العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

فبينما يؤكد نتنياهو ضرورة استكمال الحملة ضد إيران وإسقاط نظامها، يرى ترامب أن استئناف الضربات العسكرية ليس ضرورياً في المرحلة الراهنة.

لكن الرئيس الأميركي لم يعلن في المقابل استعداده لإنهاء المواجهة بأي ثمن.

فخلال كلمته الأربعاء في مراسم يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون، شدّد ترامب على أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق انتصار كامل في المواجهة مع إيران، وليس انتصاراً بنسبة 93%، مضيفاً أن الصراع سينتهي قريباً.

وبذلك، يبقى الخيار العسكري قائماً لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، رغم المساعي الدبلوماسية الجارية والاختلاف بشأن توقيت استخدام القوة.

وإذا قرّر نتنياهو الدفع باتجاه عملية عسكرية جديدة وواسعة ضد إيران، فلن يكون السؤال مقتصراً على امتلاك إسرائيل القدرة العملياتية لتنفيذها، بل سيمتدّ إلى وجود مبررات أمنية وقانونية تسمح بذلك خلال ولاية حكومة انتقالية.

فنتنياهو لا يزال يمتلك صلاحيات رئيس الحكومة، فيما يحمل آيزنكوت التفويض لتشكيل الحكومة المقبلة، من دون أن يمتلك أي منهما ضمانات بشأن شكل الحكومة الجديدة أو موعد تشكيلها.

وفي ظل هذه المعادلة، قد يصبح الفارق بين عملية تستهدف إحباط خطر أمني مباشر، وبين مبادرة عسكرية واسعة تهدف إلى تغيير الواقع الإقليمي، عاملاً حاسماً في تحديد مشروعية أي قرار جديد.

فالقانون الإسرائيلي لا يسلب الحكومة الانتقالية حق اتخاذ قرار بالحرب، لكنه يفرض أن يصدر قرار من هذا النوع عبر مسار قانوني سليم، وبالاستناد إلى حاجة أمنية واضحة، مع دراسة تداعياته على إسرائيل والمنطقة بأكملها.

وهكذا، تتجاوز المواجهة بين نتنياهو وآيزنكوت حدود الصراع على السلطة، لتصل إلى السؤال الأكثر حساسية: هل تستطيع حكومة فقدت غالبيتها البرلمانية، لكنها لا تزال تحتفظ بصلاحياتها التنفيذية، أن تقود إسرائيل إلى حرب جديدة مع إيران قبل أن تتشكّل الحكومة التي أفرزتها الانتخابات؟