هل تنفذ قوة أمنية واحدة الـ«1701» و«اتفاق الإطار» في جنوب لبنان؟

تبحث الدول المعنية بالشأن اللبناني في ضرورة تشكيل قوة أمنية بديلة لـ«اليونيفيل» التي تنتهي مهامها نهاية العام الجاري، تتولى دعم الجيش اللبناني في تنفيذ التفاهمات والقرارات الدولية في جنوب لبنان، لكن هل تستطيع قوة دولية تنفيذ القرار 1701 و«اتفاق الإطار» الذي وقَّعه لبنان وإسرائيل برعاية أميركية قبل أشهر؟

فالمباحثات أفضت إلى توافق لا يزال في إطاره العام، في ظل غياب أي تفاهم حتى الآن حول طبيعة هذه القوة وتركيبتها والمهام المنوطة بها، فضلاً عن آلية عملها والجهات التي ستشارك فيها.

ولعل ما يعزز هذا الواقع ما ورد في البيان الصادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع الذين اجتمعوا في باريس يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إذ تحدث عن وجوب «إرساء منظومة أمنية متينة وموثوقة ومستدامة في لبنان، دعماً للقوات المسلحة اللبنانية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وبما يتيح تعزيز تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي»، من دون الإعلان عن أي تفاهمات أخرى.

زيارة أميركية إلى بيروت
وتتجه الأنظار إلى الزيارة التي سيقوم بها المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، إلى بيروت، الاثنين، للقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون. وكشفت معلومات صحافية في الساعات الماضية عن «اتجاه أميركي للتخلّي عن (اليونيفيل) في الجنوب والاستعاضة عنها بلجنة التحقّق واعتماد اتفاق الإطار بديلاً عن القرار 1701».

وأنهى هذا القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن حرباً استمرت 33 يوماً بين تل أبيب و«حزب الله» في عام 2006. ولعل أبرز ما نص عليه هو انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة كلَّفها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بمراقبة وقف الأعمال الحربية.
وفي 26 يونيو (حزيران) الماضي، وقّع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية اتفاق إطار ثلاثياً في واشنطن، يهدف إلى وضع مسار تدريجي لإنهاء النزاع بين بيروت وتل أبيب واستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها. وينص الاتفاق على تولّي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية تدريجياً في مناطق محددة عُرفت بـ«المناطق التجريبية»، بالتوازي مع نزع سلاح المجموعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها العسكرية، بما يتيح انسحاباً إسرائيلياً مرحلياً من الأراضي اللبنانية. كما ينص على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية بدعم أميركي لمتابعة تنفيذ الاتفاق والتحقق منه.

وليس واضحاً حتى الساعة ما إذا كانت أي تفاهمات جديدة ستلحظ تشكيل قوات دولية جديدة تحل محل «اليونيفيل» وأخرى تتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار، أم أنه قد يتم الدمج بين القرار 1701 واتفاق الإطار، أو إسقاط الأول لصالح الثاني، فعندها يتم تشكيل قوة أمنية واحدة يتم تحديد مهامها.

الوضع «معقَّد»
ويصف مصدر دبلوماسي الوضع بأنه «معقّد»، مشيراً إلى «أننا نمرّ بمرحلة انتقالية تختلف عن الظروف التي رافقت إقرار القرار 1701، حين كان هناك واقع ميداني وسياسي جديد أُريدَ الحفاظ عليه وتثبيته. أما اليوم، فلا يزال الغموض يحيط بطبيعة المهمة التي يمكن أن تضطلع بها أي قوة دولية أو أمنية جديدة تحلّ مكان (اليونيفيل)، لا سيما لجهة صلاحياتها وتركيبتها وآلية عملها». ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «اتفاق الإطار هو تفاهم بين ثلاثة أطراف، ولا يمكن بالتالي إلزام المجتمع الدولي به أو افتراض تبنّيه تلقائياً. كما أن تحويله إلى قرار دولي في مجلس الأمن ليس أمراً سهلاً، في ظل احتمال اصطدامه باعتراضات من بعض الدول الأعضاء».

الموقف الإسرائيلي
ولا تبدو إسرائيل مرحِّبةً بتشكيل أي قوات جديدة بديلة لـ«يونيفيل» التي تتهمها بأنها غطَّت توسع «حزب الله» باتجاه حدودها. وهي تُفضل، وفقاً لما تسرّب عن المفاوضات الأخيرة حول آلية تنفيذ الاتفاق الإطاري مع لبنان، أن تكون عملية التحقق من خلوّ المناطق التجريبية من السلاح والبنية العسكرية لـ«حزب الله» تحت إشراف مباشر منها، وبآلية تمنحها دوراً رقابياً وعملياتياً مستمراً، لا أن تقتصر على تقرير تُصدره جهة دولية مستقلة.
اختلافات جوهرية
ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو، أنه برحيل «اليونيفيل»، يصبح القرار 1701 من دون قيمة، مما يجعل «اتفاق الإطار» تلقائياً يحل مكانه، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار 1701 يلحظ نصوصاً واضحة وله بُعد قانوني بخلاف اتفاق الإطار الذي ترعاه الولايات المتحدة الأميركية وينص على مفاوضات لتنفيذ كل بند من بنوده، وبالتالي سيكون من الصعب الدمج بين الاثنين... أضِفْ أنه في اتفاق الإطار لا ذِكر لقوات أجنبية لتنفيذه، هناك ذِكر لتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، وهناك ملحق عسكري يتحدث عن خطوة من لبنان مقابل خطوة من إسرائيل».

قراءة قانونية
ولن يكون من الصعب من الناحية القانونية أن تتولى قوة واحدة تنفيذ القرار 1701 كما اتفاق الإطار في آن واحد. إلا أن ذلك، وحسب الخبير القانوني والدستوري الدكتور عادل يمين، دونه عقبات أخرى، وبالتحديد لجهة «طبيعة المهمة التي ستوكل إلى هذه القوات، باعتبار أن التحقّق من نزع السلاح عمل أكثر تدخّلاً من المؤازرة التقليديّة للجيش. وقد يستلزم ذلك قواعد اشتباك أوضح، وهذا يمسّ مبدأ رضا الدولة المضيفة. كما أن التقارير الواردة تفيد برفض إسرائيلي لوجود قوة دولية تضم عسكريين فرنسيين. وتفيد أيضاً بأنّ القرار 1701 بات في نظر واشنطن من الماضي، وتم استبدال اتفاق الإطار الذي يجب أن يؤسّس لتواصل مباشر بين الجيشين به».

ويتحدث يمين لـ«الشرق الأوسط» عن إمكانية التفاهم على «قوّة أو بعثة أمميّة لتنفيذ القرار 1701، وآليّة متعدّدة الجنسيّات لتنفيذ اتفاق الإطار. وإن كان هذا البديل يحمل خطر تنازع الصلاحيّات وتضارب التقارير».

مظلة دولية لاتفاق الإطار
ويجري التداول بمساعٍ دولية لوضع اتفاق الإطار تحت مظلّة الأمم المتحدة مما يُسقط تلقائياً القرار 1701. ووفق يمين يمكن أن يحصل ذلك من خلال «التسجيل لدى الأمانة العامّة بموجب المادّة 102 من الميثاق، إن كان الاتفاق معاهدة بالمعنى الدقيق. هذا التسجيل لا يمنح مظلّة فعليّة، لكنّه يتيح الاحتجاج بالاتفاق أمام هيئات الأمم المتحدة».

كما يمكن أن يحصل ذلك من خلال «رسائل متطابقة من الأطراف إلى مجلس الأمن تطلب منه تأييد الاتفاق، يعقبها بيان رئاسي أو قرار يرحّب به، أو يتم ذلك من خلال قرار يصدّق على الاتفاق ويُرفقه به، أو من خلال قرار يُنشئ قوّة أو يوسّع ولاية قائمة لتنفيذ الاتفاق، على نموذج (الأندوف)».

وينبّه يمين من أن «المظلّة الأمميّة سلاح ذو حدّين؛ فهي تُدوّل الالتزامات الإسرائيليّة بالانسحاب بدل أن تبقى رهن الضمانة الأميركيّة وحدها. لكنّها في المقابل تُدوّل التزامات لبنان في شأن حصر السلاح، وتُخضعها لرقابة دوليّة أشدّ». ويضيف: «يجب التنبه إلى أمر أساسي؛ أن البنود الواردة في اتفاق الإطار والتي يمكن أن تُحدث التباساً حول إلزامية الانسحاب الإسرائيلي الفوري من لبنان لا يفترض أن تصبح جزءاً من أي قرار أممي حتى لا تُتخذ أي تغطية خصوصاً أن أي بند يمس السيادة ووحدة الأراضي اللبنانية يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة كما مع أحكام الدستور اللبناني ويصبح باطلاً حُكماً».

المصدر: الشرق الأوسط

الكاتب: بولا اسطيح