اغتيالات وشبكات مسلّحة وأجهزة خارجية... هل خرجت بيروت عن السيطرة؟

تعود بيروت تدريجيًّا إلى موقعها وواقعها القديم الذي حاولت لسنواتٍ طويلة الانقلاب عليه، ساحةً مفتوحةً للصراعات الأمنيّة وتصفية الحسابات. اغتيال النائب العراقيّ السابق أحمد العلواني في طريق الجديدة، وتوقيف مجموعة يُشتبه في ارتباطها بـ"حزب الله" في جرود البترون، وملفّ الشبكة المسلّحة في رأس النبع، كلّها وقائع تكشف حجم التصدّع في المشهد الأمنيّ اللّبنانيّ. تضاف إليها عمليّة نقل معراج أورال إلى سوريا في ظروف ملتبسة، وتصاعد جرائم السلب والنشل والقتل في العاصمة. مشاهد متفرّقة في ظاهرها، لكنّها تتقاطع عند أزمة واحدة، تآكل سلطة الدولة وتعدّد الجهات الّتي تتحرّك على أراضيها. ومع كلّ حادثة، يعود السؤال الأخطر: هل تستعيد بيروت دورها التاريخيّ كساحة لتصفية الحسابات الإقليميّة، فيما تتراجع قدرة الدولة على ضبط أمنها وفرض سيادتها؟

تصفية في قلب العاصمة

شكّل العثور على جثّة النائب العراقيّ السابق أحمد العلواني داخل شقّة في طريق الجديدة، في التاسع من تشرين الثاني، تطوّرًا أمنيًّا بالغ الحساسيّة. فالرجل ينتمي إلى بيئة سياسيّة عراقيّة شهدت صراعات حادّة. ويحمل تاريخه السياسيّ والأمنيّ أسبابًا كافية لدفع المحقّقين إلى البحث في خلفيّات الجريمة، وعلاقاته، والأشخاص الذين التقوه خلال وجوده في لبنان.

وبحسب المعطيات المتداولة عن التحقيقات، وصل العلواني إلى لبنان قادمًا من أربيل. ثمّ انتقل برفقة أشخاص من الفندق الذي كان يقيم فيه إلى شقّة في طريق الجديدة، حيث عُثر عليه مقتولًا. وأثارت ظروف انتقاله والشخصيّات التي رافقته شبهات بشأن عمليّة استدراج محتملة. وأكّد السفير العراقيّ في بيروت، محمد رضا الحسيني، أنّ المعطيات المتوافرة لدى السفارة تشير إلى عودة الجثمان للعلواني. وأوضح أنّ القضاء اللبنانيّ أمر بإجراء فحص الحمض النوويّ بسبب تحلّل الجثّة. وتتابع السفارة التحقيقات بالتنسيق مع السلطات اللبنانيّة، تمهيدًا لاستلام الجثمان ونقله إلى بغداد.

وتواصلت الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة مع الجانب السوريّ لمتابعة ملفّ المتّهمين. ويضع هذا التواصل الجريمة ضمن مسار أمنيّ يتجاوز الحدود اللبنانيّة.

تستعيد الجريمة بذلك سؤالًا قديمًا عن استخدام العاصمة اللبنانيّة لتسوية صراعات وافدة إليها. فبيروت استضافت لعقود شخصيّات سياسيّة ومعارضين وفاعلين إقليميّين. وبعض هؤلاء حمل معه خصوماته وصراعاته. وقد تحوّلت العاصمة في محطّات عديدة إلى ميدان لهذه المواجهات.

خرائط السلاح الموازي

في موازاة جريمة العلواني، أعادت قضيّتا رأس النبع وجرود البترون النقاش بشأن البنى الأمنيّة المسلّحة خارج المؤسّسات الرسميّة.

ففي رأس النبع، كشفت التحقيقات خلال الصيف الماضي عن ضبط أسلحة وعتاد داخل شقّة سكنيّة. ونقلت معلومات قضائيّة أنّ أحد الموقوفين تحدّث عن ارتباطه بمسؤول في حزب الله، وعن التحضير لتجهيز مجموعة تتلقّى تعليماتها للتحرّك عند الحاجة. تكشف هذه المعطيات، عن مستوى آخر من الحضور المسلّح داخل العاصمة. مجموعات صغيرة، ومخازن أسلحة، وشبكات ارتباط تنظيميّة. وهي بنية تسمح بتحريك مجموعات ميدانيّة خارج التسلسل القياديّ للمؤسّسات الشرعيّة.

وفي جرود البترون وبشرّي، أثار توقيف خمسة شبّان شبهات بشأن طبيعة نشاطهم. وربطت معلومات أمنيّة أوّليّة المجموعة بحزب الله، فيما قدّمت روايات أخرى معطيات مختلفة بشأن انتماء الموقوفين والمضبوطات. ووصل الملفّ إلى رئيس الحكومة نواف سلام، الذي تابع التحقيقات من أنطاليا عبر اتّصالات مع المسؤولين الأمنيّين والقضائيّين.

وتتّسع الصورة مع قضيّة متفجّرات ضهر البيدر، التي كشفت التحقيقات فيها مسارًا لنقل المتفجّرات بين مناطق لبنانيّة، وأفضت إلى ملاحقات قضائيّة وتوقيفات. تضع هذه الملفات الأجهزة الأمنيّة أمام تحدٍّ يتجاوز توقيف الأفراد. فالمطلوب كشف مسارات التمويل والتسليح والتكليف، وتحديد مراكز القرار التي تدير هذه الأنشطة. وتصبح المحاسبة اختبارًا لمدى قدرة الدولة على إخضاع التنظيمات المسلّحة لسلطة القانون.

أجهزة خارجيّة على الأراضي اللبنانيّة

تأخذ الأزمة الأمنيّة بُعدًا سياديًّا أكثر خطورة مع قضيّة معراج أورال، المعروف أيضًا باسم علي كيالي، والمتّهم بالتورّط في مجازر الساحل السوريّ عام 2013.

فإعلان دمشق توقيفه أعقبه تضارب في الروايات بشأن ظروف نقله من لبنان. تحدّثت معلومات أمنيّة لبنانيّة عن عمليّة نفّذتها أجهزة استخباريّة سوريّة وتركيّة داخل الأراضي اللبنانيّة. في المقابل، تحدّثت رواية سوريّة عن تنسيق مع الجانب اللبنانيّ. هذا التضارب يكشف مأزقًا سياديًّا يتجاوز القضيّة نفسها. فعمليّات الأجهزة الأجنبيّة داخل الأراضي اللبنانيّة تطرح أسئلة مباشرة بشأن سلطة الدولة، وآليّات التنسيق القضائيّ والأمنيّ، وقدرة المؤسّسات اللبنانيّة على مراقبة ما يجري ضمن نطاقها.

وتكمن الخطورة في السابقة التي قد تكرّسها مثل هذه العمليّات. فحين يصبح تنفيذ مهامّ أمنيّة عابرة للحدود أمرًا ممكنًا داخل لبنان، تتحوّل السيادة إلى مساحة خاضعة للتفاهمات بين الأجهزة، بدل أن تكون مرجعيّة قانونيّة ثابتة. وتكتسب هذه المسألة حساسيّة إضافيّة مع توجّه وزير الداخليّة أحمد الحجّار إلى دمشق خلال الأيّام المقبلة، تلبيةً لدعوة نظيره السوريّ أنس الخطّاب. فالزيارة تأتي وسط ملفات أمنيّة متشابكة، وتضع مسألة التعاون بين البلدين أمام امتحان الشفافيّة والمرجعيّة الرسميّة.

جرائم الشوارع: الوجه الآخر للتفلّت

بعيدًا عن الشبكات المسلّحة والعمليّات ذات الأبعاد السياسيّة، تواجه بيروت تدهورًا في الشعور بالأمان اليوميّ. جرائم سلب، وعمليّات نشل، واعتداءات مسلّحة، وحوادث قتل. مشاهد تتكرّر في أحياء العاصمة، وتدفع السكّان إلى إعادة تقييم أمنهم الشخصيّ.

وأقرّ وزير الداخليّة أحمد الحجّار بارتفاع عمليّات السلب، عارضًا أرقامًا رسميّة بشأن الجرائم المسجّلة خلال تشرين الأوّل. كما شدّد على الإجراءات التي تتّخذها القوى الأمنيّة لملاحقة المتورّطين.

غير أنّ حجم الجرائم يمثّل جانبًا واحدًا من المشكلة. فالخلل يظهر أيضًا في تدابير الوقاية، والإنارة، والمراقبة، وسرعة التدخّل، وقدرة الأجهزة على تفكيك الشبكات المنظّمة. وتتداخل هذه الثغرات مع الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وتراجع الخدمات العامّة، والضغوط المتراكمة على المؤسّسات الأمنيّة. وتتحوّل الأحياء التي تعاني ضعف الرقابة إلى مساحات أسهل لنشاط العصابات والمجموعات المسلّحة.

تتعدّد بذلك مصادر التهديد داخل العاصمة. جريمة جنائيّة في شارع، ومجموعة مسلّحة في حيّ، وعمليّة أمنيّة مرتبطة بصراع خارجيّ في منطقة أخرى. والنتيجة واحدة، اهتزاز الثقة بقدرة الدولة على حماية المجال العامّ.

ذاكرة التصفيات

ولبيروت ذاكرةٌ مُثقلة بالاغتيالات والعمليّات الأمنيّة الخارجيّة. ففي تمّوز 1972، اغتالت إسرائيل الكاتب الفلسطينيّ غسّان كنفاني في العاصمة. وفي نيسان 1973، نفّذت وحدات إسرائيليّة عمليّة اغتالت خلالها ثلاثة من قادة منظّمة التحرير الفلسطينيّة، هم كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجّار. شكّلت هذه العمليّات جزءًا من مرحلة تحوّل فيها لبنان إلى ساحة مواجهة بين قوى إقليميّة وتنظيمات مسلّحة. وتزامنت مع احتدام الانقسامات الداخليّة، وتنامي التسلّح، وتراجع قدرة المؤسّسات على إدارة الصراع.

ثمّ جاءت حرب 1975، بعد سنوات من تراكم التوتّرات السياسيّة والأمنيّة. وقد سبقتها مواجهات واغتيالات وعمليّات مسلّحة كشفت هشاشة الدولة أمام التوازنات الداخليّة والتدخّلات الخارجيّة. واستعاد لبنان بعض هذه المشاهد بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005. فقد دخلت البلاد مرحلة من الاغتيالات السياسيّة والتفجيرات والتوتّرات، فيما أصبحت الأجهزة والمؤسّسات جزءًا من الصراع على السلطة والنفوذ.

تكمن أهمّيّة هذه الاستعادة في فهم آليّة تآكل الدولة. تبدأ الأزمة بتعدّد الجهات التي تحمل السلاح، وتتفاقم مع تنازع المرجعيّات الأمنيّة، ثمّ تتوسّع مع تحوّل البلاد إلى مساحة مفتوحة للصراعات الخارجيّة. ويكتسب هذا المسار خطورته من تراكم الحوادث، واعتيادها، وتراجع قدرة المؤسّسات على محاسبة المسؤولين عنها.

العاصمة عند تقاطع الصراعات

تكشف الحوادث الأخيرة ثلاثة مسارات متزامنة. الأوّل، تصاعد التحدّيات المرتبطة بالجريمة اليوميّة. الثاني، استمرار نشاط مجموعات مسلّحة خارج المؤسّسات الرسميّة. والثالث، انكشاف الأراضي اللبنانيّة أمام تدخّلات أمنيّة ترتبط بصراعات المنطقة. ويزداد المشهد تعقيدًا مع استمرار المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، والتحوّلات في سوريا، وتبدّل التوازنات الإقليميّة. فهذه التطوّرات ترفع أهمّيّة لبنان كساحة مراقبة وتحرك ونفوذ بالنسبة إلى أطراف متعدّدة.

ويفتح تداخل هذه المسارات المجال أمام ثلاثة احتمالات. تصاعد عمليّات التصفية المرتبطة بخصومات خارجيّة، وتوسّع نشاط الشبكات المسلّحة تحت غطاء التوتّرات السياسيّة، أو نجاح الدولة في تحويل التحقيقات الجارية إلى مدخل لاستعادة المبادرة الأمنيّة.

ويتوقّف الاتجاه الذي ستسلكه البلاد على قدرة السلطة السياسيّة على فرض قراراتها، وعلى استقلاليّة التحقيقات، وعلى استعداد المؤسّسات لمواجهة مراكز النفوذ التي تستفيد من تعدّد السلطات الأمنيّة.

فبيروت التي تحوّلت مرارًا إلى مسرح للصراعات الإقليميّة تواجه اليوم مؤشّرات مقلقة تستحضر تاريخها الأمنيّ. وتطرح الحوادث المتلاحقة سؤالًا يتجاوز الجرائم بحدّ ذاتها، ويتّصل بهويّة السلطة التي تحكم العاصمة.

بتول يزبك - المدن