ماذا يريد الحزب من لبنان في هذه المرحلة؟

ثمة ما يستدعي التوقف عند طبيعة الخطاب الذي يعتمده حزب الله في مقاربة علاقته بالداخل اللبناني. فالمواقف الصادرة عن قياداته ونوابه، وما يواكبها من تعليقات لشخصيات ومحللين قريبين منه، تكشف عن مناخ سياسي يتجاوز الدفاع عن سلاح الحزب ورفض الضغوط المطالبة بحصريته بيد الدولة. ثمة إصرار على إعادة تعريف طبيعة المواجهة داخل لبنان أيضاً، بحيث يصبح الخلاف على الخيارات العسكرية والسياسية للحزب متصلاً، في خطابه، بمسألة حماية البلاد والدفاع عن مكوناتها، فيما تتعرض القوى المعترضة لخياراته لمساءلة تتجاوز أحياناً مضمون مواقفها إلى خلفياتها وارتباطاتها.
هذا المناخ يطرح سؤالاً عن طبيعة العلاقة التي يريد الحزب إرساءها مع الدولة والقوى السياسية الأخرى. فبدلاً من أن ينحصر النقاش في آليات تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بالسلاح والدفاع، يتسع ليشمل شرعية الخيارات السياسية وحدود الاعتراض عليها، ودور الحزب في تحديد الأولويات الوطنية. وفي هذا السياق، يكتسب خطاب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم في ذكرى يوم الشهيد أهمية تتجاوز المناسبة، خصوصاً أنه تضمن إشارتين تستحقان قراءة متأنية.
الأولى استحضاره تقريراً منسوباً إلى المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، باني تشالوكا، يحمل عنوان "خطر التطهير العرقي للشيعة في جنوب لبنان". فاختيار قاسم لهذا التقرير، وتقديمه إلى السلطة اللبنانية باعتباره وثيقة محايدة تحذّر من خطر يطال الشيعة في الجنوب، ينقل النقاش من توصيف الاعتداءات الإسرائيلية والتهجير والتدمير إلى مستوى يطغى عليه الحذر، هو استهداف جماعة لبنانية على أساس هويتها. وهذه المقاربة تضع مسألة حماية الجنوبيين كعنوان رئيسي في الخطاب السياسي، لكنها تفتح في الوقت نفسه باباً لسؤال مهم: هل يراد ربط حماية المكون الشيعي بخيارات حزب الله العسكرية، بحيث يصبح الاعتراض على سلاحه أو على قراره السياسي موضع التباس مع الاعتراض على حماية هذه البيئة؟ فحماية السكان حق وواجب على الدولة، ولا يجوز أن تتحول إلى امتياز سياسي أو إلى مسألة تحتكر جهة واحدة تحديد شروطها.
أما الإشارة الثانية، فتمثلت في دعوة الدولة إلى دعم الشعب كي يتشكل منه "أنصار للجيش" في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وهذه العبارة تستحضر تجربة لبنانية تعود إلى عهد العماد ميشال عون، حين تشكّلت مجموعات حملت هذه التسمية خلال حربي التحرير والإلغاء عامي 1989 و1990، وتولت التعبئة الشعبية دعماً للجيش وقائده آنذاك. ومن هنا، فإن استعادة المصطلح اليوم لا تمرّ من دون دلالات سياسية، خصوصاً أنه ارتبط بمرحلة انقسام عسكري وسياسي، وبمحاولة تعبئة الشارع خلف المؤسسة العسكرية وقيادتها. والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كان قاسم يقصد مجرد استعادة فكرة الإسناد الشعبي للجيش، أم أنه يطرح نموذجاً لتنظيم هذا الإسناد في إطار شعبي يتجاوز حدود الدعم التقليدي.
وعند هذه النقطة، تكتسب قضية توقيف خمسة شبان يُشتبه في انتمائهم إلى حزب الله في جرود البترون وبشرّي دلالة إضافية. فالمعلومات التي ذكرها بعض نواب المنطقة عن أوراق ممزقة وأسماء مجموعات وتوزيع مهام وإشارات ذات طابع أمني وعسكري، وإن كانت لا تزال موضع تحقيق ولم تُحسم تفاصيلها قضائياً، تثير أسئلة تتجاوز مكان التوقيف إلى طبيعة النشاط الذي كان يجري في منطقة بعيدة عن البيئة التقليدية للحزب وعن خطوط المواجهة مع إسرائيل. كما أن ما أُثير عن تحركات في محيط الكورة وطرابلس يوسّع نطاق التساؤلات بشأن طبيعة هذه التحركات وأهدافها، من دون أن يجيز التعامل مع الروايات المتداولة باعتبارها وقائع مثبتة.
هنا تتقاطع الأسئلة السياسية والأمنية: خطاب يدعو إلى تعبئة شعبية لمواجهة إسرائيل، ومواقف تشدد على استمرار دور المقاومة خارج إطار القرار الحكومي، وتحركات مشتبه بها في مناطق لبنانية لا تقع ضمن نطاق المواجهة مع إسرائيل. ولا يكفي وضع هذه الوقائع في خانة المصادفة، كما لا يصح اعتبارها دليلاً قاطعاً على وجود خطة موحدة قبل انتهاء التحقيقات. غير أن اجتماعها يفرض نقاشاً واضحاً حول حدود الدور الذي يريد الحزب الاحتفاظ به داخل البلاد.

lebanonfiles - علاء الخوري