محامون يعترضون على النقابة: أعادتنا طلاباً وتمتحننا من جديد

قدّم نحو 560 محامياً متدرجاً في نقابة المحامين في بيروت عريضة اعتراض على آلية الامتحانات التي تجريها النقابة من خلال المعهد العالي للمحاماة. وشكا بعضهم لـِ "المدن" من أن الآلية التي بدأت النقابة اعتمادها حديثاً تُعدّ بمثابة هدر لوقتهم وأموالهم، وتعاملهم كأنهم لا يزالون طلاباً في الجامعة.

وتشرح المصادر لـِ "المدن" أن المعهد تأسس في نقابة المحامين في بيروت سنة 2009، أيام النقيب جورج جريج. وكان دوره تزويد المحامين المتدرجين بمحاضرات، وأتى كنوع من المساعدة لنظام التدرج المعتمد. وكان المحامي المتدرج ملزماً بحضور عدد معين من المحاضرات خلال فترة التدرج، من دون الخضوع لامتحان في كل مادة أو محاضرة.

مواد جامعية وامتحانات

بمعنى آخر، كان المعهد بمثابة مؤسسة تعليمية ومهنية لإعداد المحامين، من خلال تكوين قانوني وعملي يهدف إلى الانتقال من المعرفة النظرية بالقوانين إلى القدرة على تطبيقها وممارسة المهنة أمام المحاكم والجهات القضائية. وكان محامون أو قضاة، حاليون أو متقاعدون، يتولون إلقاء هذه المحاضرات، بهدف تزويد المحامين المتدرجين بخبراتهم المكتسبة على مدى سنوات الخدمة.

وتضيف المصادر أن التعديلات التي طرأت على نظام المعهد أدت إلى نقمة عارمة، لا سيما أن المحامي المتدرج لا يتقاضى أي مداخيل مالية طوال فترة التدرج، الممتدة على ست سنوات.

المعهد بصيغته الجديدة التي أطلقها النقيب عماد مارتينوس في شهر أيلول المنصرم بات أشبه بأكاديمية لا تقتصر مهمتها على التدريب، بل أعادت المحامين المتدرجين إلى مقاعد الدراسة من جديد. وجرى اعتماد نظام يجمع بين الحضور الفعلي والتعليم الإلكتروني، من دون إعفاء الطلاب الحاصلين على شهادة ماجستير أيضاً. وسيخضع الطلاب لامتحانات في مواد قانون العقوبات، وأصول المحاكمات الجزائية، والقانون الإداري، وقانون تنظيم المهنة، والقانون المدني، والقانون التجاري، وأصول المحاكمات المدنية. هذا ويتطلب الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية النجاح في ثلاث مواد إلزامية على الأقل من أصل خمس.

ويرى هؤلاء أن المعهد بات أشبه بمعهد جامعي يُخضع الطالب لامتحان سنوي، ولا يُسمح لمن يرسب في بعض المواد بالانتقال إلى السنة الثانية، ثم الثالثة. وهذا في وقت سبق فيه لهؤلاء أن تخرجوا من الجامعة ودرسوا مواد الحقوق وخضعوا لامتحاناتها.

عريضة اعتراض من محامين

ويؤكدون أن الأمر لا يقتصر على إلزامية حضور المحاضرات، وما يضطر إليه زملاؤهم القادمون من البقاع أو الجنوب من تكبّد مصاريف التنقل، بل إن المعهد أعادهم سنوات إلى الوراء، كأنهم عادوا طلاباً في الجامعة.

وعليه، قدّم نحو 560 محامياً كتاب اعتراض إلى رئيس المعهد. لكنهم أُبلغوا بأن الاستمرار في العريضة قد يعرّضهم لعقوبة من نقيب المحامين، تصل إلى حرمانهم من دخول النقابة.

من جهته، نفى نقيب المحامين عماد مارتينوس تلقي النقابة أي عريضة، وقال لـِ "المدن": "لم يصلني شيء حتى الآن يستدعي التعليق، وهذا الموضوع يُعدّ شأناً داخلياً ونقابياً، وليس مسألة عامة، لأنه يتعلق بإدارة المعهد". لكنه عاد واستدرك بالقول: "إذا كان لديهم اعتراض، فليتقدموا به إلى مجلس النقابة، الذي سينظر فيه. لكنني حتى الآن لم أتلقَّ شيئاً. وفي نهاية المطاف، يعود الأمر إلى مجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب".

نفى تهديد المحامين

وحول ما تردد عن تهديد الطلاب في حال مواصلتهم الاعتراض والمضي في تسجيل العريضة رسمياً، نفى مارتينوس الأمر، قائلاً: "نحن مجلس نقابة، وقرارات المجلس تُطبّق وفقاً للقانون. لا يوجد لدينا ما يُسمّى بالتهديد أو الترهيب، بل نحن نطبّق القوانين والأنظمة. لدينا نظام داخلي للمعهد أُقرّ قبل أربع سنوات ولم يكن يُطبّق، وقد قرر مجلسنا تطبيقه. ونحن نعتبر أن في ذلك تكريساً لدور المعهد وتعزيزاً لمستواه. ومن يعترض على هذه القرارات، فليتقدم باعتراضه وفق الأصول".

وحول عدم جدوى إعادة إخضاع الطلاب للامتحانات وتكبيدهم مصاريف مالية طائلة، كما يشكون، قال: "لدينا نظام داخلي، والقانون يمنحنا صلاحية وضع هذا النظام للمعهد. نحن نعمل على حماية النقابة وتنظيم شؤونها. ولا يمكنني إصدار موقف نهائي قبل الاطلاع على الاعتراض ومعرفة مضمونه وتفاصيله. عندما يصلني، سأدرسه".

وأضاف النقيب: "يجب أن يتحمل كل طرف مسؤولية موقفه وقراراته. إذا كانت هناك مؤسسة لديها نظام داخلي وقرارات تنظيمية، فمن الطبيعي أن يلتزم بها المنتسبون إليها، ما دامت لا تخالف القانون والنظام العام. ووجود معهد للمحاماة أمر طبيعي جداً، وهو معمول به في دول عديدة، مثل فرنسا وبريطانيا وكندا، وليس أمراً استثنائياً في لبنان. فهناك مدارس ومعاهد قانونية متخصصة في إعداد المحامين وتأهيلهم. ونحن نريد إعداد محامين مؤهلين علمياً ومهنياً، ولا نريد أن يدخل إلى المهنة أشخاص دون المستوى العلمي المطلوب. لقد وصلنا إلى هذه المرحلة نتيجة وجود فوضى في السابق، إذ كان يتم قبول أشخاص من دون القدرة على ضبط المستوى العلمي والمهني المطلوب".

وليد حسين -المدن