أبي خليل: ما يقوم به الوزير جو الصدي لا يستدعي توجيه التهنئة

انتقد النائب سيزار أبي خليل، أداء الحكومة في إدارة ملف الكهرباء، معتبراً أن "المعالجات الأخيرة لا تشكل إصلاحاً فعلياً، بل تعيد إنتاج السياسات المالية والإدارية التي ساهمت في انهيار القطاع".

ورأى في حديث الى برنامج "لقاء الأحد" عبر "صوت كل لبنان"، أن فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لسداد هذه المستحقات يشكل دعماً مباشراً وليس مجرد تسوية مالية، معتبراً أن تمويل شراء الفيول بالدولار يعيد الأموال إلى الخروج من النظام المصرفي، خلافاً لما تروّج له الحكومة بشأن مصادر التمويل.

وفي تقييمه لمرحلة توليه وزارة الطاقة، أشار أبي خليل إلى أن التغذية الكهربائية تجاوزت عشرين ساعة يومياً خلال فترة 2017-2018، قبل أن تتراجع تدريجاً في السنوات اللاحقة، معتبراً أن الانهيار المالي الذي شهدته البلاد لاحقاً لا يمكن تحميل مسؤوليته لتلك المرحلة وحدها.

ورأى أن أقلّ واجبات وزير الطاقة أن يكمل ما أنجزه الوزراء الذين سبقوه وبالتالي ما يقوم به الوزير جو الصدي لا يستدعي توجيه التهنئة.

وأضاف: "أقلّ ما يجب فعله هو أن يعتذر الصدي وفريقه السياسي من اللبنانيين عن 15 عاماً من الكذب وأن يفسّروا لهم لماذا كانوا يعارضون مشاريع في مجال الطاقة طوال هذه المدة فيما ينفّذونها اليوم بأقلّ شفافية".

وعن خطة الكهرباء الجديدة، شكك أبي خليل في مضمونها، مشيراً إلى أنها تتضمن مقترحات من بينها نموذج «المشتري الوحيد» غير منصوص عليها في القانون الحالي، بل وردت في اقتراحات التعديلات التي سبق أن طرحها التيار الوطني الحر.

وعن انتهاء مهمة اليونيفيل، شدد أبي خليل على ضرورة ألا يؤدي انتهاء ولايتها إلى فراغ أمني أو رقابي في الجنوب، كاشفاً أن التيار الوطني الحر طرح مبادرة تقضي بتشكيل قوة دولية من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، تتمتع بصلاحيات رقابية وتنفيذية وتتولى الانتشار مكان اليونيفيل.

ودعا الدولة اللبنانية إلى المبادرة بدلاً من الاكتفاء بتلقي مقترحات الخارج، مطالباً بإطلاق حوار داخلي بين الأطراف اللبنانية للتوصل إلى ترتيبات تحفظ الأمن والسيادة، معتبراً أن معالجة الوضع تتطلب خطوات متبادلة واحتضاناً وطنياً، وأن سياسة الانتظار لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر.