ابن فرحان يعود إلى بيروت... هل تتحرّك السعودية لقطع الطريق على قطر وتركيا؟
تزامن وصول الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى بيروت مع زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الدوحة، بعد أيام على زيارة بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي، إلى بيروت وطرابلس وعكار. هذا التزامن وضع ثلاثة تحرّكات إقليمية في واجهة المشهد اللبناني خلال فترة قصيرة، وأعاد طرح سؤال النفوذ: من يملك القدرة على التأثير في القرار اللبناني؟ ومن يسعى إلى توسيع حضوره في لحظة تبدو فيها الساحة مفتوحة على أكثر من مسار؟
وصل ابن فرحان مساء السبت، أول من أمس، من دون إعلان مُسبق، وبدأ لقاءاته بحضور السفير السعودي فهد الدوسري. وافتتح برنامجه بلقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام، الذي استضافه إلى مأدبة عشاء، ثم استقبله رئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدا صباح الأحد. لم يُنشر جدول رسمي مُفصّل للزيارة، ولم تُعلن الملفات التي بحثها الموفد؛ لكنّ توقيتها وطريقة حصولها جعلاها أبعد من زيارة بروتوكولية. فهي تأتي بعد غياب نسبي منذ زيارته السابقة في حزيران، وفي لحظة تتكثّف فيها الاتصالات العربية والتركية بلبنان.
وقد جاءت زيارة ابن فرحان، في لحظة سعودية دقيقة، بعدما فتح النقاش حول تغييرات مُرتقبة في الإدارة السعودية لملفات كثيرة في المنطقة من بينها لبنان، وسط معلومات عن اضطرار ولي العهد محمد بن سلمان إلى إعادة النظر في إدارته للعديد من الملفات الحساسة، خصوصاً أن الفشل ظلّ يلاحق كل ما اعتمده داخل المملكة وعلى صعيد إدارتها للملفات الأخرى. ويقع لبنان في صلب هذه التغييرات، والتي أدّت إلى تحرك مباشر من جانب قطر وتركيا وحتى مصر، من أجل «لملمة» الوضع الناجم عن الإدارة السعودية. وهو ما سيقود إلى تغيير جدّي في دور يزيد بن فرحان نفسه، حتى إن أحد السياسيين المُقرّبين منه، تحدّث أمس عن أن ابن فرحان قرّر القدوم إلى لبنان، رداً على انتشار هذه الأجواء، ورداً مباشراً على الخبر الذي نشرته «الأخبار» قبل عدة أيام، عن قرب إعفائه من منصبه. وقال هذا السياسي إنه في مرات سابقة، تأجّل مراراً قرار استدعاء السفير السابق وليد البخاري بسبب الحملة الإعلامية عليه في بيروت، حيث لا تقبل الإدارة السعودية بأن تبدو وكأنها رضخت للضغوط الإعلامية والسياسية.
وقالت المصادر إن ابن فرحان لا يحمل أي جديد في هذه الزيارة، وإنه كان قبل أيام يمتنع عن الردّ على اتصالات من قبل مسؤولين لبنانيين، بينهم من حاول الوصول إليه للحصول على دعم في مواقف تخصّ ملفات خلافية داخلية، بينها ملف الطاقة واعتكاف وزراء «القوات اللبنانية». وكان ردّه بأن الرياض غير معنية بهذا النقاش، وأوحى بأنه ليس مستعداً للضغط على «القوات» وإن كان عبّر عن امتعاضه من سياستها تجاه الحكومة ورئيس الجمهورية.
في حزيران الماضي، التقى ابن فرحان الرؤساء الثلاثة، وتزامنت زيارته مع الحديث عن إعادة فتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية، وعن دعم المؤسسات الشرعية. أمّا عودته الآن فتأتي في سياق إقليمي مختلف، بعدما بدا أن الرياض خفّضت مستوى حضورها العلني في لبنان، بالتوازي مع انشغالها بملفات أخرى، وفي مقدّمها اليمن. هذا التراجع ترك مساحة لتحرّكات قطرية وتركية أكثر ظهوراً، وفتح الباب أمام سؤال لا يتعلق فقط بسبب عودة الموفد السعودي، بل أيضاً بما تريد الرياض تثبيته في بيروت بعد مرحلة بدا فيها أن لاعبين آخرين يتحركون من دون منافسة سعودية واضحة.
فالتحرك القطري اكتسب وزناً سياسياً من بوابة الكهرباء. المشروع المطروح لا يقتصر على مساعدة مالية أو دعم طارئ، بل يتصل بإعادة تأهيل بنية إنتاج الطاقة، وإنشاء معامل، واستجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا، وبحث إنشاء محطة عائمة للغاز الطبيعي المُسال واتفاق محتمل لتوريده. وهذه ملفات تمسّ عمل الدولة مباشرة، وتمنح الطرف الذي يساهم في تمويلها وتنفيذها موقعاً داخل أحد أكثر القطاعات حساسية في لبنان. وقد أقرّ مجلس الوزراء في 13 تشرين الثاني الجاري خطة الكهرباء، وكلّف وزير الطاقة جو صدّي باستكمال التفاوض مع قطر، فيما توجّه سلام إلى الدوحة لمتابعة البحث. الاتفاق لم يُنجز بعد، لكن مسار التفاوض نقل الحضور القطري من مستوى الإعلان السياسي إلى اختبار القدرة على التأثير في ملف حيوي للدولة.
أمّا زيارة بلال إردوغان، فحملت مساراً مختلفاً لكنه لا يقلّ دلالة. فقد جمع برنامجه بين لقاءات مع الرؤساء والمرجعيات الدينية، وجولة في طرابلس وعكار، بما فيها بلدة الكواشرة ذات الحضور التركماني، واستقبالات شعبية لافتة. الزيارة قُدّمت في إطار التعاون التربوي والثقافي، لكنّ امتدادها إلى الشمال أكسبها بعداً سياسياً يتصل ببناء علاقات مباشرة مع مناطق وفاعليات، لا الاكتفاء بالتواصل مع مؤسسات الحكم في بيروت. وفي ظل تراجع حضور سعد الحريري وتشتّت القوى السنّية، يصبح أي انفتاح خارجي في طرابلس وعكار موضع قراءة سياسية، حتى لو لم يعلن صاحبه مشروعاً لملء فراغ أو تمثيل بيئة بعينها.
من هنا، لا تبدو زيارة ابن فرحان منفصلة عن الحراك القطري والتركي. فوفق قراءة مصادر مواكبة، فإن أحد دوافعها الأساسية متابعة هذا الحضور والتأكيد أن السعودية ما زالت تعتبر لبنان جزءاً من مجالها السياسي، وأن تراجع نشاطها في مرحلة سابقة لا يعني انسحابها أو قبولها بتبدّل موازين التأثير. الرسالة إلى الدوحة وأنقرة، وفق هذه القراءة، أن السعودية لم تخرج من بيروت، وأن المشاريع والزيارات الجديدة لا تجعل المعادلات الإقليمية محسومة لمصلحة طرف آخر. والرسالة أيضاً إلى القوى اللبنانية هي ألّا تبني حساباتها على فرضية أن الرياض غائبة نهائياً، أو أن عليها إعادة التموضع استناداً إلى تحركات عابرة.
لكنّ المسألة لا تُختصر بمنافسة على النفوذ بين عواصم ثلاث. فلكل طرف مدخل مختلف. قطر تتحرك عبر الطاقة والدعم والاستثمار، وتركيا توسّع علاقاتها من بوابة السياسة والثقافة والحضور الشعبي، فيما تملك السعودية شبكة سياسية راسخة وعلاقات ممتدّة مع قيادات لبنانية ومؤسسات الدولة. لذلك لا تكفي مُقارنة عدد الزيارات أو حجم الاستقبالات لقياس موازين القوة، الأهم هو ما إذا كانت هذه التحركات ستتحوّل إلى شراكات مستمرة، وما إذا كانت ستعيد تشكيل علاقة القوى اللبنانية بالخارج أو ستبقى محطات لرفع الحضور وتوجيه الرسائل.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|