رجي من أبوظبي إلى بروكسل للمشاركة في منتدى شومان للأمن والدفاع
اعتراف من داخل مكتب نتنياهو... توقيفات انتخابية تفتح باب فضيحة كبرى
تتّسع تداعيات قضية الاشتباه بالتلاعب بمعلومات استخباراتية استُخدمت ضد مواطنين عرب عشية الانتخابات الإسرائيلية، بعدما كشف تحقيق تلفزيوني عن شبهات تتعلّق بدور مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في إيصال معلومات إلى الشرطة، سبقت حملة توقيفات طالت ناشطين في حزب "القائمة العربية الموحّدة" المعروف اختصاراً بـ"راعم". وفيما خرج الموقوفون السابقون عن صمتهم متحدثين عن ملاحقة سياسية وحرمانهم من حق التصويت، أقرّ رئيس طاقم مكتب نتنياهو بأنه ربط شخصاً يمتلك معلومات بالشرطة، لكنه نفى الاتهامات الموجّهة إليه وهدّد بمقاضاة وسائل الإعلام التي نشرت التحقيق.
وبحسب تقرير للصحافيين إيلانا كوريئيل وعيناف حلبي وإيتمار آيخنر، نشره موقع "واينت" الإسرائيلي، فإن ناشطين في حزب "راعم"، أُوقفوا في 27 تشرين الأول 2026، عبّروا عن ارتياحهم بعد نشر تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية بشأن شبهات زرع معلومات استخباراتية ضد مواطنين عرب قبيل الانتخابات.
وكان عدد من المشتبه بهم، وهم ناشطون في الحزب، قد أُوقفوا فجراً قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع، إثر مداهمات نفّذتها الشرطة الإسرائيلية لمنازلهم. وأمضوا أياماً طويلة قيد التوقيف، فيما بقيت عائلاتهم من دون إجابات واضحة بشأن مصيرهم، قبل أن يُفرج عنهم لاحقاً.
ومن بين هؤلاء إبراهيم الغريبي، البالغ 42 عاماً، من منطقة العزازمة، الذي أُوقف للاشتباه بتورّطه في رشوة انتخابية.
وقال الغريبي إنه شعر بالارتياح بعد نشر التحقيق، لكنه لا يزال غاضباً مما يعتبره انتهاكاً لحقوقه، وينتظر اعتذاراً عمّا تعرّض له.
وأضاف: "في يوم الانتخابات كنت موقوفاً ولم أتمكّن من التصويت. أفكّر في ذلك كل يوم".
وروى الغريبي تفاصيل مداهمة منزله، مشيراً إلى أن عناصر الشرطة فتّشوا المكان وأخرجوا أغراضاً ومجوهرات وملابس ورموها على الأرض.
لكن اللحظة الأصعب بالنسبة إليه لم تكن التفتيش نفسه، بل ما حصل مع طفله البالغ 5 سنوات.
وقال: "كان ابني في المنزل، وعمره 5 سنوات، وكان نائماً. زوجتي لم تكن موجودة في ذلك الوقت. قلت للشرطة إن هناك طفلاً صغيراً في المنزل، لكنهم لم يهتموا بإحضار أحد للبقاء معه. لقد تُرك وحده".
واعتبر الغريبي أن التحقيق التلفزيوني أثبت، من وجهة نظره، أن الإجراءات التي اتُخذت بحقه وبحق آخرين كانت جزءاً من ملاحقة سياسية.
وقال: "حوّلوا لا شيء إلى تحقيق. القضية برمّتها كانت صفراً، ومن دون أي أساس".
وأضاف أن الهدف من التحقيق، بحسب اعتقاده، كان التأثير على خيارات المواطنين الانتخابية وتحديد الجهة التي ينبغي لهم التصويت لمصلحتها.
وتابع: "كانت هذه ملاحقة سياسية. أُوقفت وخضعت للتحقيق لمدة 9 أيام، ولن يعيد إليّ أحد هذه الأيام".
وكشف أن المحققين سألوه عن أسباب دعمه حزب "راعم"، قائلاً: "سألوني لماذا تدعم راعم؟ فأجبتهم بأن هذه دولة ديمقراطية، ويمكنني دعم من أريد، ويمكنني انتخاب من أريد. أنا أدعمهم لأنني أعارض الحكومة اليمينية المتطرّفة، وليس الدولة نفسها".
وأوضح الغريبي أن الشبهات التي وُجّهت إليه تمحورت حول محاولة شراء أصوات انتخابية لمصلحة "راعم"، من خلال دفع أموال لمواطنين مقابل التصويت للحزب.
وقال: "اتهموني بأنني أريد شراء الانتخابات بالمال، وإعطاء الناس أموالاً كي يصوّتوا لراعم. كل ذلك كان افتراءات. كنت أدعو الناس باستمرار إلى الخروج للتصويت ورفع نسبة المشاركة، ولم أفعل أكثر من ذلك".
وأشار إلى أن نشر اسمه في وسائل الإعلام سيترك أثراً طويل الأمد على حياته، رغم ثقته منذ البداية بأنه سيُفرج عنه.
وأضاف: "كنت متأكداً بنسبة 100% من أنني سأُطلق سراحي. كنت أعرف أن الاتهامات ضدي بلا أساس، وأن الهدف كان بناء قضية كبيرة من لا شيء".
واتهم الغريبي جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" باتخاذ إجراءات كان من الممكن أن تخيف مواطنين آخرين وتثنيهم عن المشاركة في الانتخابات.
وقال: "رغم محاولات التخويف، كانت نسبة التصويت في المجتمع العربي مرتفعة في ذلك اليوم".
وأعرب عن أمله في كشف مزيد من التفاصيل، مضيفاً: "آمل كثيراً أن تظهر معلومات إضافية، وأن يندم المسؤولون في مكتب رئيس الحكومة على أفعالهم، ويطلبوا الاعتذار من جميع الأشخاص الذين تضرّروا، بمن فيهم أنا".
وفي السياق نفسه، قال سعيد، وهو أحد الذين أُوقفوا في إطار القضية: "إنهم يتلاعبون بحياة الناس لأغراض سياسية. هذا أمر مؤسف جداً".
أما محاميته سارة حبيب، فاعتبرت أن المعطيات المنشورة تثير شبهات خطيرة بشأن محاولة منظّمة للتأثير على العملية الانتخابية.
وقالت: "يبدو أن هناك محاولة جرمية لعرقلة الانتخابات بصورة منظّمة ومنسّقة مسبقاً، وبمشاركة رؤساء أجهزة أمنية، على ما يُشتبه".
وأضافت أن المعلومات المنشورة "مقلقة وتستوجب تحقيقاً فورياً من المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة، ولو لمجرّد أن قيادة الشرطة ورئيس الشاباك متورّطون في القضية"، وفق تعبيرها.
ومن بين الموقوفين أيضاً الطبيب سياف أبو رياش، الذي عبّر عن سعادته بعد نشر التحقيق، قائلاً: "الحقيقة ظهرت إلى العلن".
بدوره، أكد والده عيسى أبو رياش أن العائلة كانت مقتنعة منذ البداية ببراءة ابنه.
وروى أن عناصر الشرطة وصلوا إلى المنزل من دون مذكرة تفتيش، مشيراً إلى أنهم لم يتمكّنوا في البداية حتى من العثور على المنزل.
وقال: "كنا متأكدين من أن أحداً افترى عليه بشيء يتعلق بالسلاح، بسبب حوادث إطلاق النار الكثيرة التي شهدتها المدينة".
وأضاف: "فقط لاحقاً فهمنا أن الأمر مرتبط بالانتخابات، وأن مكتب رئيس الحكومة متورّط. سمعنا رئيس الحكومة يتحدّث عن القضية، وهذه ملاحقة سياسية".
وتابع: "الآن يشعر سياف براحة نفسية بعدما ظهرت الحقيقة إلى العلن".
وفي شهادة أخرى، وصف حسين مسعودين، البالغ 63 عاماً، من بلدة شقيب السلام، توقيفه بأنه تجربة تركته وعائلته في حالة صدمة.
وقال: "من الواضح جداً أننا كنا ضحايا لمصلحة سياسية".
وأضاف: "أمضينا 7 أو 8 أيام قيد التوقيف من دون أي مبرّر. وحتى الآن لم يسأل أحد لماذا كنا هناك وما السبب. حتى نحن أنفسنا لا نعرف".
وأوضح أن عناصر الشرطة وصلوا إلى منزله عند الساعة 05:00 فجراً، وأيقظوا أفراد العائلة، ما أثار حالة من الارتباك والخوف.
وقال: "تخيّلوا أن يصلوا إلى منزلكم عند الساعة 05:00 صباحاً، ويوقظوا جميع أفراد العائلة، فيما أنتم لا تعرفون السبب أصلاً. كان الهدف سياسياً، لمصلحة جهة معيّنة".
وانتقد مسعودين بشدّة تصرّفات الشرطة، معتبراً أن المؤسسة المفترض أن توفّر الحماية للمواطنين تحوّلت، في حالته، إلى جهة تتسبّب بتوريطهم في قضايا لا علاقة لهم بها.
وقال: "الأمر الأكثر غرابة هو أن الشرطة، التي يُفترض أن تكون الجهة التي تشعر بالأمان إلى جانبها، والتي تتمثّل مهمتها في حماية الإنسان، هي نفسها التي تعمل على توريطك في أمر لا علاقة لك به إطلاقاً".
وأشار إلى أن عناصر الشرطة أيقظوا أيضاً حفيدته البالغة 4 سنوات، التي تعيش معه، خلال تفتيش المنزل.
وأضاف: "حصل أمر مروّع في المنزل. وصلوا وفتّشوا وأيقظوها من نومها. هذا أمر غريب جداً، ولسنا معتادين عليه".
وتابع: "إذا ارتكب شخص فعلاً مخالفاً للقانون، يمكن القول إنه فعل كذا وكذا، وعليه تحمّل النتائج. لكن عندما لا تكون قد فعلت شيئاً، وتجد نفسك فجأة في وضع كهذا، يكون الأمر صعباً جداً".
وشدّد مسعودين على أنه ناشط في حزب "راعم" منذ عقود، لكنه لا يتقاضى أي راتب من الحزب.
وأوضح أنه يعمل أمين مكتبة في مدرسة ثانوية، ويتولّى رئاسة لجنة العاملين في المجلس المحلي لشقيب السلام.
وختم قائلاً: "أنا ناشط بارز في راعم، وليس منذ اليوم أو الأمس. أؤيّد أن يعيش العرب واليهود معاً حياة كريمة، وأنا ضد العنصرية".
وفي موازاة شهادات الموقوفين السابقين، انتقلت القضية إلى مواجهة قانونية وإعلامية، بعدما هدّد عيدو نوردن، رئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بمقاضاة برنامج "عوفدا" الاستقصائي، مطالباً بتعويضات قد تصل إلى 2.5 مليون شيكل.
ووجّه المحامي أوريئيل حور نيزري، محامي عائلة نتنياهو، اليوم، رسالة إنذار قبل إقامة دعوى قضائية باسم نوردن، إلى برنامج "عوفدا" وأخبار القناة 12 ومقدّمة البرنامج إيلانا دايان.
وطالب المحامي الجهات المعنية بإزالة التقرير المنشور، وتقديم اعتذار، ودفع تعويض قدره 500 ألف شيكل خلال مهلة 48 ساعة، محذّراً من إقامة دعوى تشهير في حال عدم الاستجابة.
وتتناول رسالة الإنذار التحقيق الذي بُثّ أمس، والذي أشار إلى شبهات تتعلّق بتورّط مكتب رئيس الحكومة، ونوردن بصورة خاصة، في زرع معلومات استخباراتية داخل أنظمة الشرطة ضد مواطنين عرب عشية الانتخابات، وفي عملية توقيفات نُفّذت في مدينة رهط.
ووصف نيزري التقرير بأنه "كاذب ومختلق وخبيث"، معتبراً أنه أُعدّ "بانحياز واضح"، وترافق مع استخدام موسيقى درامية.
لكن رغم اللهجة الحادّة للرسالة، تضمّن مضمونها إقراراً من جانب نوردن بأنه أدّى دور الوسيط في إيصال شخص يمتلك معلومات إلى الشرطة الإسرائيلية.
وأوضح المحامي أن نوردن تلقّى، بحكم منصبه، "معلومات جنائية متينة وخطيرة وواضحة" تتعلق بشبهات ارتكاب مخالفات تمسّ نزاهة الانتخابات.
وأضاف أن كل ما فعله نوردن كان "ربط الشخص الذي يمتلك هذه المعلومات مباشرة بالشرطة الإسرائيلية"، بوصفه مواطناً ملتزماً بالقانون.
وهو الموقف نفسه الذي كان مكتب رئيس الحكومة قد أعلنه أمس رداً على القضية.
وبذلك، لم ينفِ نوردن أنه تولّى وصل جهة خارجية بالشرطة، لكنه رفض الاتهامات التي تربط هذه الخطوة بمحاولة التأثير على التحقيقات أو العملية الانتخابية.
وتطرّقت رسالة الإنذار أيضاً إلى ما ورد في التحقيق بشأن اتصال هاتفي بمساعد المفتّش العام للشرطة.
واعتبر المحامي أن الحديث عن تواصل نوردن مع جهات استخباراتية داخل الشرطة، أو تنسيقه معها، أو تدخّله في التحقيق، يمثّل "ادعاءات لا أساس لها".
غير أن النفي جاء بصيغة عامة، من دون توضيح مضمون الاتصال الهاتفي، أو كيفية حصول التواصل بين الأطراف المعنية.
كذلك، لم تتناول الرسالة إحدى النقاط المركزية التي وردت في التحقيق التلفزيوني، والمتعلقة بالادعاء أن الشخص الذي ربطه نوردن بالشرطة كان موظفاً سابقاً في مكتب رئيس الحكومة.
ولم ينفِ المحامي وجود هذه العلاقة، كما لم يكشف هوية الشخص المعني أو صفته.
وفي المقابل، شدّد نيزري على أن المعلومات التي نُقلت إلى الشرطة "كانت صحيحة تماماً".
وأضاف أنه في صباح يوم الانتخابات، ضُبط شخص بحوزته عشرات آلاف الشواكل نقداً، إلى جانب أوراق اقتراع خاصة بحزب "راعم".
كما زعم أن نشر التحقيق أدّى إلى تلقّي نوردن "تهديدات فعلية وخطيرة" تستهدف حياته.
واعتبر أن التقرير يمثّل "مستوى جديداً وخطيراً من تلويث الخطاب الديمقراطي"، متهماً القائمين عليه بالسعي إلى التأثير على نتائج الانتخابات.
وأشار المحامي أيضاً إلى أنه "لا توجد أي حماية قانونية" لهذا النشر بموجب قانون حظر التشهير الإسرائيلي، مؤكداً في ختام رسالته أنه "لن تُرسل رسالة إنذار إضافية".
وتضع هذه التطورات القضية أمام مسارين متوازيين، أحدهما يتعلّق بشهادات مواطنين عرب يقولون إنهم تعرّضوا لملاحقة سياسية واحتُجزوا خلال الانتخابات، ما حرم بعضهم من ممارسة حق التصويت، والآخر يرتبط بالتحقيق في طبيعة المعلومات التي وصلت إلى الشرطة، والجهات التي نقلتها، ومدى صحة الادعاءات بشأن استخدامها للتأثير على العملية الانتخابية.
وفي المحصلة، لا يشكّل إقرار رئيس طاقم مكتب نتنياهو بربط مصدر معلومات بالشرطة دليلاً بحد ذاته على زرع معلومات استخباراتية أو التدخّل في الانتخابات، لكنه يفتح باباً إضافياً أمام الأسئلة التي أثارها التحقيق، ولا سيما بشأن هوية المصدر وطبيعة علاقته بمكتب رئيس الحكومة.
وبين مطالب الموقوفين السابقين بالاعتذار والمحاسبة، وتهديد نوردن بمقاضاة القناة 12، تبقى القضية اختباراً حساساً لمدى قدرة المؤسسات الإسرائيلية على كشف حقيقة ما جرى عشية الانتخابات، وتحديد ما إذا كانت الإجراءات الأمنية قد استندت إلى شبهات جنائية فعلية، أم استُخدمت، كما يتّهم المتضرّرون، في مواجهة سياسية امتدّت إلى صناديق الاقتراع.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|