زيارة الزيدي إلى لبنان... هل تفتح السوق العراقية نافذة إنعاش للاقتصاد اللبناني؟
صحيح أن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى لبنان تحمل طابعاً سياسياً ودبلوماسياً، إلا أن أهميتها لا تقتصر على هذا الجانب، بل تشكل فرصة لإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولا سيما أن السوق العراقية أثبتت خلال السنوات الماضية أنها من أبرز الأسواق العربية المستوعبة للمنتجات اللبنانية، ومن أكثرها تحقيقاً لفائض تجاري لمصلحة لبنان.
وبين آفاق تطوير التبادل التجاري، وإمكانية إعادة إحياء خط أنابيب النفط من كركوك إلى طرابلس مروراً بسوريا، وتنشيط حركة السياحة والوافدين العراقيين، تبرز أمام البلدين فرصة لإعادة صياغة شراكتهما الاقتصادية على أسس أكثر استدامة وتوازناً، بما يتيح للبنان الاستفادة من موقعه الإنتاجي والخدماتي، وللعراق توسيع خياراته التجارية والاستثمارية.
السوق العراقية… منفذ أساسي للصادرات اللبنانية
وفي هذا السياق، يبدو التبادل التجاري بين البلدين الملف الأكثر قابلية لتحقيق انعكاسات إيجابية وسريعة على الاقتصاد اللبناني، ولا سيما أن السوق العراقية تشكل منفذاً مهماً أمام المنتجات اللبنانية.
فعلى الرغم من العراقيل ومشكلات النقل التي واجهت عمليات الشحن البري عبر سوريا، سواء نتيجة ارتفاع تكاليف النقل، الأمر الذي أضعف القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية، أو بسبب التدابير التي اتخذها العراق، ومنها منع استيراد بعض السلع وفرض رسوم جمركية مرتفعة على سلع أخرى، تمكن لبنان من تحقيق فائض تجاري ملحوظ في علاقاته التجارية مع العراق.
فائض تجاري يقارب 249 مليون دولار في 2025
وبحسب إحصاءات دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية، احتل العراق المرتبة الأولى بين الدول التي حقق لبنان معها فائضاً في الميزان التجاري خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، كما جاء في المرتبة الثانية بين الدول المستوردة من لبنان بعد سوريا. وقد بلغ إجمالي الفائض التجاري الذي حققه لبنان مع العراق نحو 1.629 مليار دولار.
وسجل عام 2025 نتائج لافتة، إذ بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى العراق 262.923 مليون دولار، مقابل واردات لبنانية من العراق بقيمة 14.127 مليون دولار، ما حقق فائضاً تجارياً لمصلحة لبنان بلغ 248.796 مليون دولار.
أما أبرز السلع التي صدّرها لبنان إلى العراق، فتشمل مستحضرات التجميل والمنظفات والمشروبات الغازية ومحطات ومجموعات توليد الكهرباء، وغيرها من المنتجات الصناعية والاستهلاكية. في المقابل، تمثلت أبرز المستوردات اللبنانية من العراق في زيوت النفط المعدنية والأدوية والفاكهة المهروسة وغيرها.
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي ومدير دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية فارس سعد، أن زيارة الوفد العراقي إلى لبنان تشكل قفزة نوعية في مسار تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصاً أن المنتجات اللبنانية تحظى بإقبال كبير لدى المستهلك العراقي.
ورأى سعد أن تطوير الاتفاقات التجارية بين البلدين، في ضوء نتائج الزيارة، من شأنه أن يفتح نافذة اقتصادية واسعة أمام لبنان، ويعزز فرص نفاذ منتجاته إلى السوق العراقية.
اختلال الميزان التجاري يعيد طرح مراجعة الاتفاقات
وأعرب عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة بداية لمراجعة لبنان اتفاقاته التجارية مع الخارج، ولا سيما اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي تشمل 18 دولة، إضافة إلى الاتفاقات التجارية مع السوق الأوروبية (29 دولة).
وأشار سعد إلى أن العجز التجاري الذي سجله لبنان مع الدول العربية المعنية خلال السنوات العشر الممتدة من عام 2016 إلى عام 2026 بلغ 11.481 مليار دولار، إذ وصلت قيمة وارداته من هذه الدول إلى 26.138 مليار دولار، مقابل صادرات لبنانية إليها بقيمة 14.657 مليار دولار.
أما على صعيد السوق الأوروبية، فقد بلغ العجز التجاري 61.803 مليار دولار، إذ استورد لبنان من هذه الدول خلال الفترة نفسها ما قيمته 65.817 مليار دولار، في حين لم تتجاوز صادراته إليها 4.013 مليارات دولار.
وتعكس هذه الأرقام، وفقاً للمعطيات التي عرضها سعد، حجم الاختلال في الميزان التجاري اللبناني مع هذه الأسواق، وتسلط الضوء على عدم التوازن في المبادلات التجارية، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة ضرورة مراجعة الاتفاقات التجارية القائمة، بما يضمن تحسين شروط المنافسة وتعزيز الصادرات اللبنانية وتحقيق قدر أكبر من التوازن في العلاقات التجارية الخارجية.
من الزيارة إلى شراكة اقتصادية طويلة الأمد
وفي المحصلة، تطرح زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى لبنان فرصة لإعادة وضع العلاقات الاقتصادية بين البلدين على مسار أكثر فاعلية، بحيث لا تبقى محصورة في الأطر التقليدية للتبادل التجاري، بل تتوسع لتشمل تسهيل حركة الصادرات، وإزالة العقبات الجمركية واللوجستية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وإعادة إحياء المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمها خط أنابيب النفط.
فإذا كانت الأرقام تثبت أن السوق العراقية قادرة على تحقيق فائض تجاري مهم للبنان، فإن التحدي الأساسي يكمن في ترجمة هذا الواقع إلى شراكة اقتصادية طويلة الأمد، تساهم في دعم الإنتاج الوطني وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات اللبنانية. وقد تكون الزيارة بداية مسار اقتصادي مختلف، إذا ما اقترنت باتفاقات عملية وإجراءات تنفيذية تعطي الأولوية للمصلحة المشتركة، وتحوّل العلاقات السياسية المميزة بين البلدين إلى مكاسب اقتصادية ملموسة.
سلوى بعلبكي - النهار
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|