إيصال فرنجية دون رضى "الوطني الحر" و"القوات": طرح غير واقعي حالياً

في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر تداعيات اللقاء بين رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ووفد من "حزب الله"، يوم الاثنين الماضي، خرج المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل، ليكشف عن سيناريو جديد، يقوم على أساس السير بترشيح رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية من دون الكتلتين المسيحيتين، أي "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية"، في حال جمع 65 نائباً.

هذا السيناريو، لا يمكن فصله عما يجري على الساحة المحلية من تطورات أخرى، توحي بأن البلاد ذاهبة إلى المزيد من الفوضى الإجتماعية، خصوصاً مع الإرتفاع المستمر بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، بما يتركه ذلك من تداعيات على مختلف الصعد، بالإضافة إلى فتح المزيد من المعارك بين الأفرقاء المختلفين، في حين يغيب الحراك الخارجي الذي من الممكن أن يقود إلى تسوية.

في هذا السياق، تشير مصادر سياسية متابعة، إلى أنه لا يزال من المبكر الحديث عن مثل هذا السيناريو، لا سيما أنه من المفترض أن ينطلق من معادلة وصول المفاوضات بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" إلى طريق مسدود، الأمر الذي لم يعلن عنه أياً من الجانبين حتى الآن، بالرغم من أن اللقاء بينهما لم يؤد إلى أي إتفاق حول الإستحقاق الرئاسي.

وتلفت هذه المصادر إلى أن الحزب، على ما يبدو، لا يزال يسعى إلى تأمين التوافق مع التيار حول هذه المسألة، أو على الأقل تأمين حضوره في جلسة الإنتخاب، على أساس توفير النصاب الذي يتطلب مشاركة 86 نائباً في جلسة الإنتخاب، لكنها تشدد على أن هذا الأمر، الذي لم يتوفر بعد، يتطلب ما هو أبعد من ذلك، حيث تؤكد أن فرنجية، في المعادلة الحسابية، ليس لديه أكثر من 50 نائباً، كما أن الإنتخاب، بالإضافة إلى النصاب، يتطلب توفر غطاء خارجي له.

إنطلاقاً من ذلك، ترى المصادر نفسها أنه في ظل المعطيات الراهنة، هذا السيناريو بعيدا عن الواقع، بالرغم من أن التطورات قد تدفع للعودة إليه في الفترة المقبلة، لكنها تشدد على أن أي سيناريو لا يقوم على أساس تسوية كبيرة لن يقود إلى معالجة المشكلة، فالمطلوب ليس البحث عن كيفية تأمين الأصوات لمرشح ما، بل عن كيفية توفير ظروف نجاح عهده، سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو الخارجي، الأمر الذي لم تظهر معالمه، على الأقل حتى الآن، بالنسبة إلى أي مرشح.

في المقابل، لدى أوساط سياسية أخرى أكثر من علامة إستفهام حول توقيت هذا الطرح، تبدأ من معادلة التوافق التي يطالب بها رئيس المجلس النيابي منذ البداية، على أساس أنها المخرج الوحيد الذي من الممكن أن يوصل إلى نتيجة، ولا تنتهي عند التحذير من خطورته في ظل تصاعد المواقف المسيحية، التي باتت شبه موحدة، بالنسبة إلى التحذير من المس بالشراكة والتوازنات القائمة في البلاد، الأمر الذي قد يكون له تداعيات كبيرة.

بالإضافة إلى ما تقدم، تلفت هذه الأوساط، عبر "النشرة"، إلى أن هذا السيناريو، بحسب ما يتم التداول، يقوم على أساس تكرار ما يحصل في جلسات مجلس الوزراء، لناحية توفير وزراء مسيحيين يشاركون في الجلسات، وبالتالي تأمين نواب مسيحيين يصوتون لصالح رئيس تيار "المردة"، على قاعدة أنه قادر على جذب عدد معين من الأصوات من داخل تكتل "لبنان القوي"، لكنها تؤكد أن ذلك، الذي يتطلب قبل أي أمر آخر توفر النصاب، ليس من السهل توقع حصوله.

في المحصلة، تذهب الأوساط نفسها أبعد من ذلك لتشير إلى أن هذا السيناريو، في ظل الوقائع الحالية، ربما يقود إلى تكرار ما حصل عند تقدم فرص إنتخاب النائب السابق مخايل الضاهر رئيساً للجمهورية قبل توقيع إتفاق الطائف، حيث قادت الظروف وقتها إلى توافق كل من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وقائد الجيش حينها العماد ميشال عون على إسقاط هذا التوجه.

ماهر الخطيب - النشرة