سلامة يجمّد حساباته وولديه... و يشتري 20 مليون دولار يومياً عبر "الدكتور"

في الوقت الذي كان يصيغ فيه حسن مقلد، وربما مستشاره القانوني، بيانه الرافض لكل ما سيق بحقه من اتهامات موجبة لقرار وزارة الخزانة الأميركية العقابي ، كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يهندس قراراً ثانياً، بصفته رئيساً لـ"هيئة التحقيق الخاصة"، يقضي بتجميد حسابات شركة الصيرفة العائدة لمقلد وولديه، ذلك بعد إدراجها على لائحة العقوبات الأميركية.

تجميد حسابات مقلد

وأعلن سلامة، في بيان اليوم، أن هيئة التحقيق الخاصة المنعقدة بتاريخ 26/1/2023 بحضور جميع أعضائها، اتخذت قرارًا بتجميد حسابات الأسماء المذكورة أدناه، والتي أدرجت على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC بتاريخ 24/1/2023 وذلك لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان:

• حسن احمد مقلد (مواليد 17/2/1967 )

• راني حسن مقلد (مواليد 29/10/1998)

• ريان حسن مقلد (مواليد 25/10/1993)

• شركة ستيكس للصيرفة ش.م.ل CTEX sal

• الشركة اللبنانية للاعلام والدراسات Lebanese Company for Information and Studies sarl

مقلّد ينكر أي اتهامات

وكان حسن مقلد وهو صاحب شركة Ctex للصيرفة، قد علّق على إدراجه على لائحة العقوبات الأميركية، نافياً كل الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، وقال في بيان له: تعليقاً على إعلان وزارة الخزانة الأميركية بتاريخ 24/1/2023 فرض عقوبات على كل من حسن مقلد وإبنيّه، ريان مقلد وراني مقلد، وعلى شركة سيتكس للصيرفة ش.م.ل. وبعض الشركات الإعلامية والبيئية الأخرى، يهمنا أن نوّضح الآتي:

أولاً: إن شركة سيتكس للصيرفة ش.م.ل. (CTEX S.A.L) هي شركة مساهمة لبنانية مسجلة أصولاً في السجل التجاري وهي مُدرجة رسمياً على لائحة مؤسسات الصرافة بموجب القرار الصادر عن مصرف لبنان رقم 13349 تاريخ 30/7/2021، وذلك بعد أن استوفت كافة الشروط المطلوبة قانوناً، وهي بدورها خاضعة لرقابة كل من لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، مع الإشارة إلى أن سجلات وقيود ومحاسبة الشركة لا تخضع لأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 عملاً بالمادة 9 من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان، الأمر الذي ينفي إمكانية قيامها بأية نشاطات مشبوهة لها علاقة بالفساد أو الإرهاب، أو إمكانية أن تكون واجهة لأي جهة أو غطاء لأية أموال غير معروفة المصدر.

ثانياً: باشرت شركة سيتكس للصيرفة ش.م.ل. نشاطها الفعلي في مطلع شهر آيار 2022 حاصرةً تعاملها مع مصرف لبنان فقط، معتمدةً المعايير المحاسبية السليمة والشفافة المفروضة من المصرف المذكور( بوجود ضابط إمتثال مُرخص وعضو ناشط في جمعية مكافحة تبييض الأموال الدولية ACAMS)، ملتزمةً بالمادة 4 من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لجهة مشروعية مصدر الأموال أو تحويلها أو نقلها أو إستعمالها، وكل ذلك تحت رقابة وإشراف لجنة الرقابة على المصارف.

فعليه، إن أي كلام عن أن شركة CTEX هي واجهة مالية لأي جهة سياسية أو لأشخاص حزبيين ليس سوى إلا كلام من نسج الخيال، وكان أجدى بوزارة الخزانة الأميركية أن تستقي المعلومة من مصدرها الرسمي، بدلاً من تبني وإقتباس الشائعات والأخبار المغلوطة والكاذبة، المنشورة في بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة من الأقلام المأجورة، في سياق حملة مبرمجة تزامنت مع تهديدات أمنية علنية، وتشهير بسمعة حسن مقلد والشركة وذلك منذ اليوم الأول للعمل.

ثالثاً: كل ما ورد في إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن ملكية شركة CTEX وعن دور إستشاري وتنفيذ صفقات تجارية نيابةً عن جهة سياسية محددة وتنسيق مزعوم مع شخصيات حزبية، منسوب إلى الدكتور حسن مقلد أو إبنه ريان ليس سوى روايات من نسج الخيال تفتقر إلى الجدية والدقة.

رابعاً: إن آلية العمل في شركة CTEX مع مصرف لبنان تخضع لشروط وإجراءات المصرف المذكور إسوةً بما هو معتمد مع سائر الشركات المماثلة.

خامساً: إن قرار وزارة الخزانة الأميركية المجحف قد إستهدف وسائل إعلامية وشركات إستشارية عريقة تعمل في مجال الإقتصاد والبيئة منذ عشرات السنوات تضم أكثر من 70 موظفاً ناهيكم عن حوالي 60 موظفاً يعملون أيضاً في شركة CTEX من كافة الطوائف والمناطق اللبنانية.

سادساً: يهمنا أن نُعلِم الرأي العام بأن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذي طالهم قرار وزارة الخزانة الأميركية المجحف سوف يتخذون الإجراءات القانونية اللازمة محلياً وفي الولايات المتحدة الأميركية التي من شأنها دحض هذه الإفتراءات توصلاً إلى رفع المظلومية وإحقاق الحق وملاحقة كل من ساق هذه الإفتراءات.

سابعاً: سوف يُستَتبَعْ هذا البيان بمؤتمر صحافي قريب نستعرض بموجبه كافة الحقائق ليبنى على الشيء مقتضاه.

من ناحية أخرى.لم يتمكن بسام، وهو أحد صرافي الشارع، من رفع عينه عن شاشة هاتفه لملاحقة الرصاص المتصاعد من الأحياء الواقعة خلف المدينة الرياضية، بسبب اشتباكات غير واضحة المعالم بعد. فهو يُراقب سعر صرف الدولار الذي يتبدّل بين دقيقة وأخرى، على وقع صدور قرار بين "المركزيات" في المناطق، بإلغاء "الكسور" بين العرض والطلب، بمعنى أن الفارق بين الشراء والمبيع لن يكون 20 أو 40 ليرة، بل "100 وطلوع"، حسب الشاب الذي يركض لبيع ما يشتريه من دولارات فوراً ليضمن ربحه من العملية.

20 مليون دولار يومياً
أكثر من ألفي ليرة ارتفع سعر صرف الدولار اليوم، فوصل إلى حدود 60500 ليرة. وعندما نتحدث عن ارتفاع صاروخي بسعر الصرف، لا بد أن يكون لمصرف لبنان الدور الأساسي، حسب ما يقول أحد الصرافين في حديث لـ"المدن"، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع الصاروخي الذي تشهده السوق السوداء سببه قيام مصرف لبنان بطلب 20 مليون دولار يومياً.

"عاد مصرف لبنان إلى شراء الدولار بقوة لم يشهد لها مثيلاً طيلة المرحلة الماضية"، يقول الرجل، كاشفاً أن كل هذه العمليات تتم عبر جهة واحدة يقودها "الدكتور"، الذي سبق لـ"المدن" أن تحدثت عنه. فهو اليوم يتولى عملية شراء الدولار لحساب مصرف لبنان، وكل مركزيات لبنان تصبّ في مكان عمله الجديد الذي استأجره مؤخراً في منطقة الجناح، في العاصمة بيروت.

يُعتبر "الدكتور" جديداً بعض الشيء في السوق، لكنه تمكن من خلال شبكة علاقات واسعة، وبدعم مباشر من متمول كبير يعمل في مجال "الأموال"، وشخصية سياسية بارزة غائبة عن الساحة اللبنانية منذ فترة، أن يفتح باباً مباشراً مع المصرف المركزي، ويصبح الرقم 1 في سوق الدولار في لبنان في هذه الفترة، وهو يجمع حوالى 20 مليون دولار يومياً للمركزي.

يعمل "الدكتور" بطريقة "التلزيم" مع الصرافين البارزين في كل منطقة، فيسلمهم الليرات مقابل ضمانات بالدولار، تُسترد بعد إجراء العمليات، ومن أجل هذا الطلب الكبير جداً على الدولار، وبظل خوف اللبنانيين من البيع، خشية ارتفاع الدولار أكثر، ترتفع الأسعار بشكل جنوني، لجذب حاملي الدولار إلى بيعه، ففي بعض الأحيان يطلب "الدكتور" الدولارات على سعر أعلى من سعر السوق بـ 500 ليرة، بحال كان مستعجلاً للحصول على الدولارات.

شركات تحويل ونقل الأموال خارج اللعبة
في السابق كانت مهمة جمع الدولارات على عاتق شركات، لكن هذه العملية كانت تسبب خسائر كبيرة للمصرف المركزي بسبب العمولة الكبيرة التي كانت تتقاضاها الشركات، لذلك أخرجها رياض سلامة من السوق، وبدأ تعامله مع أفراد، يكون هامش ربحهم أقل. وحسب المعلومات، فإن هؤلاء يحصلون اليوم على حوالى 20 ألف دولار مقابل كل مليون دولار يشترونه من السوق.

هذا الطلب اليومي الكبير على الدولار، الذي يترافق مع طلبات يومية أيضاً لشركات المحروقات الكبرى على مستوى لبنان، يجعل الدولار محلّقاً. وهو لن ينخفض ما لم يسعى لذلك المصرف المركزي، الأمر الذي يطرح تساؤلات كبرى حول سبب شراء المصرف المركزي لهذه الكميات من الدولار، فهل يُريد إعادة ضخها بالسوق، بعد فشل تجربة صيرفة في المرة الأولى، أم أن للأمر أهدافاً أكبر تتعلق بالسياسة وما يشهده لبنان اليوم في هذا السياق من ضغوط؟