الدولار أصاب مختلف القطاعات: فلتان أسعار كل شيء

تتحرّك أسعار الدولار بشكل جنونيّ مخلّفة وراءها حالة ضياعٍ في السوق، امتدّت إلى كل القطاعات، وعلى رأسها الحيوية منها، مثل المحروقات والسوبرماركت ومحال الخضار والصيدليات وقطاع النقل والخبز.

تدحرج الكرة
ككرة الثلج المتدحرجة، تراكمت آثار ارتفاع الدولار ليوم الخميس 26 كانون الثاني. فمنذ ساعات الصباح، أخذت الأسعار بتسجيل تصاعد لم يهدأ، مفتتحاً نهاره بنحو 57600 ليرة، وبقي صاعداً إلى حدود الـ60 ألف ليرة للشراء ونحو 60500 ليرة للمبيع.

تداعيات ذلك، ظهرت بصدور جدول تركيب أسعار جديد للمحروقات، حمل معه ارتفاعاً إضافياً، وقراراً بإصدار جدولين يومياً. أي أن الأسعار ستتبدّل مرّتين في اليوم الواحد.
وكما أمس، خرجت مجموعات من المواطنين إلى الشوارع في مختلف المناطق، احتجاجاً على ما يحصل. وتم قطع الطرقات وإحراق الإطارات.

المواد الغذائية واللحوم
أربَكَ ارتفاع الدولار أصحاب السوبرماركت والمحال التجارية ومحال بيع الخضار. وتراوحت ردود الفعل بين الإقفال التام والجزئي. ورَفَعَ بعض أصحاب السوبرماركت أسعارهم بما يتناسب مع ارتفاع الدولار، فيما فضَّلَ آخرون البيع بالأسعار المعهودة "كي لا نحرم الناس من الأكل والشرب. على أمل أن يتراجع السعر في اليومين المقبلين"، يقول بعضهم. لكن الانتظار لن يطول "فاستمرار الارتفاع سيعني حكماً تعديل الأسعار، كي لا نتحمّل خسائر إضافية".

في قطاع اللحوم لم يكن الوضع أفضل. فالملاحم باعت صباحاً بسعرٍ واشترت دولارها بسعر أعلى، قبل دفعه للمسالخ. وارتفع سعر كيلو اللحم البلدي بما لا يقلّ عن 50 ألف ليرة، وفق ما يوضحه بعض أصحاب الملاحم.
على أن مواصلة الارتفاع، سيؤدّي إلى قرار جذري بدءاً من نقابة مستوردي ومصدّري اللحوم. فأكّد النقيب غابي دكرمنجيان لـ"المدن"، أن هناك إرباكاً على مستوى اتخاذ القرار، لكن "إذا بقي الوضع على ما هو عليه، سنطلب من الزبائن الدفع بالدولار النقدي". موضحاً أن القرار النهائي "سيُتَّخذ في اليومين المقبلين".

ارتفاع أسعار الخبز
يتكرّر ارتفاع سعر ربطة الخبز مع مواصلة صعود أسعار الدولار. فأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً برفع سعر ربطة الخبز الأبيض، ليصبح سعر الربطة ذات الحجم الصغير 14 ألف ليرة، والربطة ذات الحجم الوسط 24 ألف ليرة والربطة كبيرة الحجم 29 ألف ليرة.

ويأتي هذا الارتفاع بعد ارتفاع سابق يوم الثلاثاء 24 كانون الأول، إذ كان سعر الربطة الصغيرة 13 ألف ليرة والوسط 22 ألف ليرة والكبيرة 26 ألف ليرة.
وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأسعار يأتي بسبب "توقّف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر والخميرة في الأسواق، ما يفرض احتساب الكلفة على أساس سعر صرف السوق الموازية".

قطاع النقل
يطالب السائقون بتعديل تعرفة النقل لتتناسب مع ارتفاع أسعار الدولار. ومع جنون الأسعار، قلَّصَ بعض سائقي السيارات وتيرة عملهم وفضّلوا الوقوف على جانب الطريق وانتظار ما توفَّرَ من الركّاب، أو الاعتماد على التاكسي الخاص، عوض التجوُّل في الشوارع. واعتمد البعض على الاتفاق المسبق مع الركّاب على الأجرة المطلوبة مع الأخذ بالاعتبار تبدّل سعر الدولار بين فترتيّ الصباح وبعد الظهر.