عريضة "القوات" لجلسات مفتوحة... هل تفتح الطريق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي؟

بعد اعتصام عدد من النواب داخل مبنى البرلمان، اعلنت كتلة "الجمهورية القوية" عن تحضير عريضة نيابية لمطالبة رئيس المجلس بعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية. فهل تفتح العريضة الطريق الى هذا الاستحقاق، وما رأي كتل فيها؟

ليست المرة الاولى تبدي كتل نيابية نيتها باتخاذ خطوات تهدف الى إبقاء جلسات المجلس مفتوحة الى حين انتخاب رئيس للجمهورية، علما ان تلك الخطوة لم تجد طريقها الى التنفيذ على مدار السنوات السابقة .

من الاعتصام الى العريضة
في خضم التفسيرات المتناقضة لمواد الدستور المرتبطة بالنصاب المطلوب لانتخاب رئيس للجمهورية وكذلك لتفسير المادة المتعلقة بالالتئام الحُكمي لمجلس النواب، تتعدد الوسائل لحثّ المجلس على ابقاء جلساته مفتوحة. وأولى تلك المحاولات العملية بدأت مع اعتصام غير مسبوق لعدد من النواب داخل قاعة الهيئة العامة بغية الضغط على رئيس المجلس والنواب للحضور وابقاء الجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للبلاد.

الجلسات المفتوحة تعني الغاء أي نشاط للمجلس بما في ذلك الصلاحية الابرز ألا وهي التشريع، فضلاً عن الرقابة قبل انجاز الانتخاب الرئاسي، وهذا ما يجرد السلطة التشريعية من اهم صلاحية لديها. وماذا اذا استمر الاختلاف الى امد غير محدد، ولا سيما ان التجارب في السنوات الاخيرة اظهرت ان التباينات السياسية اطالت فترة الشغور الرئاسي التي وصلت الى نحو عامين ونصف عام قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية؟ عدا ان المشهد معقد اكثر في ظل مجلس متنوع وموزع بين اقليات لا تملك أي منها حظوظ جمع الاكثرية المطلقة، أي 65 نائباً ، واستحالة تأمين نصاب الثلثين اللازم لانعقاد الجلسات في ظل الانقسام الحاد ليس فقط بين حلفاء وخصوم وانما داخل كل فريق ايضا.

"الاولوية للتوافق"
بدأت كتلة "الجمهورية القوية" اتصالاتها مع سائر الكتل والنواب المستقلين بغية جمع أكبرعدد من التواقيع على العريضة النيابية لمطالبة الرئيس نبيه بري بعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية.

عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون يؤكد لـ"النهار" ان "الاهمية القصوى هي لانتخاب رئيس للجمهورية"، ويضيف: "هذه الاولوية هي عند التكتل وغيره، وفي الوقت عينه لا يمكن ان نلغي امكان اللجوء الى تشريع الضرورة، وبالتالي فإن الابقاء على جلسات المجلس مفتوحة تمنع وتحرم البرلمان من التشريع". ويلفت الى انه "يمكن ان نتفق في جلسة واحدة على انتخاب رئيس عندما تتوافر الشروط الدستورية وكذلك من خلال اتفاق او توافق، وفي المقابل يمكن ان تُعقد 20 أو 30 جلسة ولا يتم خلالها الاتفاق على انتخاب رئيس".

بدوره، يرى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن ان "من الضروري عقد الجلسات وعدم التعطيل، وان موقفنا المبدئي هو لجهة اولوية انتخاب رئيس للجمهورية، وقد جربنا ذلك خلال 11 جلسة ولم نصل الى نتيجة". ويقول إن "المسألة الى جانب الآلية الدستورية هي انه يجب ان يكون هناك توافق سياسي، والصورة اليوم واضحة فلا فريق قادر على الوصول الى 65 صوتاً حتى في ظل وجود 86 نائباً داخل القاعة، وعليه فإنه يجب ان يكون هناك توافق بالحد المعقول للموافقة على تلك الآلية او العريضة".

اما من الناحية القانونية فيؤكد رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية الدكتور بول مرقص ان النظام الداخلي للمجلس أفسح في المجال امام النواب لتقديم عرائض لاسيما وفقا للمادتين 45 و46 وما يليهما منه.

ويوضح ان "العرائض هي طلبات مقدمة إلى المجلس للإبلاغ عن موضوع معيّن مثل الحالة الراهنة، أي ابقاء جلسات المجلس مفتوحة الى حين انتخاب رئيس للجمهورية، ويجري درس هذه العرائض في هيئة مكتب المجلس التي تقرر إما إحالتها على الهيئة العامة وإما حفظها."
ويورد مرقص ان الدستور نص في المادة 47 على جواز هذه العرائض، وعلى أنه يجب أن تقدَّم خطيًا.

في الحصيلة، لا حماسة من جانب بعض الكتل للجلسات المفتوحة، لكن ذلك لا يحجب ان كتلاً أخرى ستدعم العريضة "القواتية"، والقرار في نهاية المطاف لرئيس المجلس المتمسك "بضرورة ممارسة المجلس صلاحياته كما هي وحبّة مسك".