بايدن تعهد بالمعاقبة بشأن خفض النفط.. لكن الحال لم يعد كذلك

بعد أشهر من تعهد البيت الأبيض بمعاقبة المملكة العربية السعودية لخفض إنتاجها النفطي في تحد للرغبات الأميركية، أنهت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حديثها عن الانتقام من المملكة ، مشددة على العلاقات الأمنية الطويلة بين البلدين وعلى خطوات الرياض لدعم أولويات واشنطن في اليمن وأوكرانيا.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "يشير المسؤولون عوضاً عن ذلك إلى إجراءات الكونغرس التي تسعى للحد من التعاون الدفاعي المستقبلي باعتبارها تداعيات رئيسية لقرار إنتاج أوبك بلس في تشرين الأول، والذي اعتبرته الإدارة بمثابة نعمة محتملة للحرب الروسية في أوكرانيا وضربة سياسية للرئيس بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي العام الماضي. ويسلط هذا التغيير المفاجئ الضوء على ندرة الخيارات المستساغة المتاحة لصانعي السياسة الأميركيين وسط المنافسة الشديدة مع روسيا والصين اللتين تلعبان دوراً معماً في الشرق الأوسط وما وراءه".

وتابعت الصحيفة، "قال مسؤول كبير في الخارجية إن إصرار أوبك بلس، برئاسة المملكة العربية السعودية، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم كان له تأثير سلبي دائم على علاقة الولايات المتحدة بالمملكة على الرغم من أن الارتفاع المخيف في أسعار النفط العالمية لم يتحقق. لا يعود سبب التطور الدراماتيكي في استجابة الإدارة على أهمية المملكة بالنسبة للولايات المتحدة، على الرغم من الضغوط الشديدة، إلى احتياطاتها النفطية الهائلة، ولكن أيضًا بسبب نفوذها الواسع في كافة أنحاء العالم الإسلامي ومكانتها باعتبارها ثقلًا إقليميًا موازنًا رئيسيًا لخصم الولايات المتحدة، إيران".

وأضافت الصحيفة، "لم تعد الولايات المتحدة، التي زادت إنتاجها المحلي من النفط واتخذت خطوات أخرى لدفع الاقتصاد الأميركي بعيدًا عن الوقود الأحفوري، تشتري الكثير من نفط الشرق الأوسط كما كانت تشتري من قبل. فالصين الآن هي أكبر زبون للمملكة. لكن أسعار النفط العالمية اتبعت مسارًا هبوطيًا، وليس تصاعديًا، عقب قرار أوبك بلس. قال كيفن بوك، العضو المنتدب لشركة "كلير فيو" للطاقة والبحوث المستقلة، إن حجة المسؤولين السعوديين بضرورة خفض الإنتاج لمنع انهيار الأسعار وسط ضعف الطلب العالمي تبدو سليمة في النهاية. وقالت كارين يونغ، الخبيرة في شؤون منطقة الخليج بجامعة كولومبيا، إن قرار أوبك يبرز الروح القومية المتزايدة للمملكة وثقتها المتزايدة في أحكامها داخل السوق النفطي".
وبحسب الصحيفة، "بتوجيهات من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تسعى المملكة لتنويع اقتصادها وجذب الاستثمار الخارجي. فقد خففت بعض القيود المفروضة على النساء، وفتحت الباب أمام الزوار الأجانب والراغبين بالاستثمار. ولكن، لا يزال الخلاف متشابكًا مع الجدل الدائر حول رد الولايات المتحدة على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. في حين تؤكد إدارة بايدن أنها اتخذت الخطوات المناسبة لمعاقبة المملكة على مقتل خاشقجي، إلا أنها لم تستهدف ولي العهد كما كان يأمل بعض النقاد. وأدانت المحاكم السعودية خمسة رجال في الجريمة لكن المسؤولين نفوا أي تورط لولي العهد".

وأضافت الصحيفة، "نظرًا لأن بعض المشرعين طالبوا بغضب بقطع العلاقات العسكرية أو اتخاذ خطوات دراماتيكية أخرى بعد إعلان أوبك، التزمت إدارة بايدن بمراجعة العلاقة والنظر في خياراتها. وعندما سُئل الأسبوع الماضي عن وعد بايدن بفرض عواقب، أشار المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إلى معارضة الكونغرس لمبيعات الأسلحة. ولكن حتى في الوقت الذي يصف فيه المسؤولون الأميركيون القرار وتداعياته بأنه حدث "زلزالي"، فقد اتخذت كل دولة خطوات في الأشهر الأخيرة تشير إلى الرغبة في إصلاح العلاقات".

وتابعت الصحيفة، "في الأسابيع التي أعقبت اجتماع أوبك في تشرين الأول، أمرت الإدارة بإرسال طائرات نفاثة باتجاه إيران عندما أشارت تقارير استخباراتية إلى أن طهران كانت تحاول القيام بهجوم وشيك على المملكة. وفي تشرين الثاني، قررت وزارة الخارجية أن بن سلمان، كرئيس للحكومة، يتمتع بالحصانة من الدعوى المرفوعة من خطيبة خاشقجي ومجموعة حقوق الإنسان التي أسسها. ويستشهد المسؤولون بمحاولات الرياض لدفع الحرب في اليمن، التي شنتها المملكة مع حلفاء خليجيين في عام 2015، نحو اتفاق سلام. كما يشيرون إلى تعهد بالتبرع بمبلغ 400 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا وخطواتها للمساعدة في التوسط في تبادل الأسرى بين كييف وموسكو".
وبحسب الصحيفة، "على الرغم من التوترات، يرى البنتاغون أن وجوده العسكري في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، جزء مهم من استراتيجيته لمواجهة إيران. ويشير المسؤولون أيضًا إلى وجود حوالي 70 ألف أميركي يعيشون ويعملون في المملكة ويقولون إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الأخيرة للمملكة لم تكن بالضرورة إشارة إلى تحول في الولاء الأساسي للمملكة. لكن، لا يزال بعض الديمقراطيين غير مقتنعين. فبعد اجتماع أوبك بلس في تشرين الأول، دعا السناتور روبرت مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إلى تجميد التعاون الأمني مع السعودية ومبيعات الأسلحة إلى المملكة بما يتجاوز الحد الأدنى إلى أجل غير مسمى".
وتابعت الصحيفة، "قال جيرالد فيرستين، الباحث في معهد الشرق الأوسط والسفير السابق في اليمن، إن ما حدث في أعقاب خفض أوبك يوضح كيف أن إدارة بايدن تفتقر إلى الخيارات لمعاقبة المملكة التي لن تقوض أولويات أميركا الخاصة في المنطقة. وقال إن أفضل مسار للولايات المتحدة هو تقليل تعطشها للوقود الأحفوري وخاصة من الشرق الأوسط".