بعد الحديث عن نيّته بإقالة قائد الجيش..وزير العدل يوضح!

أتت زيارة وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي اليوم، لتنفي ما يتم التداول به حول أنّ "وزير الدفاع يسعى إلى إقالة قائد الجيش العماد جوزاف عون".

وشدّد سليم من بكركي على أنّ "الجيش سيبقى دائماً حامي الوطن والمواطنين"، قائلاً: "لم ولن ولا يُمكن أنّ يكون الكلام عن إقالة قائد الجيش صادر عني وأنا حريص على الجيش وقائده".

وتأكيداً على كلام سليم، أصدر المكتب الاعلامي لوزير الدفاع السابق يعقوب رياض الصراف بياناً، أوضح فيه أنّ "وزير الدفاع ليس وزير وصاية وأنه المسؤول المباشر عن وزارة الدفاع كلها التي تخضع له بجميع مؤسساتها وأنه من يقترح اسم قائد الجيش على مجلس الوزراء ويقترح أيضاً أسماء أعضاء المجلس العسكري"، لافتاً إلى أنّ "هذه الأسماء تصدر بمرسوم يوقعه هو كما أنه يعين المدراء في الجيش بقرار منه، إضافة إلى أنه هو أيضاً من يوقع الصفقات ومحاضر الإستلام ويبرم الاتفاقات".

ولفت الصراف مشدداً على أنّ "ما تقدم يبرهن بشكل قاطع أن وزير الدفاع ليس وزير وصاية".

وأشار إلى أنّ "تعيين وزير الدفاع الحالي موريس سليم في الحكومة جاء بناء على خلفية عسكرية ليراعي خصوصية الجيش بذريعة أن الوزير المدني ليس لديه الخبرة العسكرية، وليس كما قيل لمصالح سياسية، وقد تمت تسميته بعدما لُمس توجّهاً من قائد الجيش نحوه".

من جهة أخرى، جزم الصراف أنّ "الوزير سليم لم يتطاول على صلاحيات غيره بل نفّذ القانون بحرفية أي صلاحياته القانونية"، مشيراً إلى أن "هذا هو واجبه لصون المؤسسة"، لافتاً إلى أنّ "الوزير سليم لم يعترض على فصل أي ضابط، بل كلّف من رأى فيه الصلاحية حسب القانون وما جرى أنه تم وضع الضابط المكلَّف بتصرف قائد الجيش دون مبرر قانوني، بل بإستنسابية".

وختم الصراف داعياً الاعلاميين إلى "التزام حدود صلاحياتهم الإعلامية في نقل الخبر والحقيقة الواضحة في مواد قانون الدفاع، والإبتعاد عن التحليل التخيّلي الموجّه، وعدم التطاول على أحد بإدعاء معرفة أو تفسير قانون معلناً أن للقضاء العسكري الحق في التحقيق في أي خبر غير مستند على القانون والواقع".