من حاول رمي كرة نار "المرفأ" في الملعب المسيحي؟!

لا يزال اللبنانيون يترقبون شرارة تولع البلد بعد تكدس المواد المشتعلة بشكل يثير الريبة في الاسبوعين الماضيين. تحليق سعر الصرف وتجاوزه عتبة الستين الفا والذي ترافق مع الانقسام الطائفي في مقاربة ملف الحكومة كما مع التطورات الدراماتيكية بملف انفجار المرفأ والتي ادت لانقسام عمودي غير مسبوق في الجسم القضائي اطاح بما كان قد تبقى من هيبة القضاء، كلها عوامل بدا حاسما انها تمهد لانتهاء الحرب الباردة التي يعيشها لبنان منذ سنوات وتؤسس لاسابيع واشهر ساخنة تسبق التسوية المرتقبة المفترض ان تلحظ بشكل اساسي ملفي رئاسة الجمهورية والحكومة كما المواقع الحساسة وابرزها حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش.

ولم يتضح بعد ما اذا كان التمترس السياسي الذي اتخذ بُعدا طائفيًا في الاسابيع الماضية والذي بدأ في مقاربة ملف انعقاد مجلس الوزراء وانتقل لدعوات القوى المسيحية لاعادة النظر بالتركيبة الحالية، يؤسس لما هو ابعد من مواقف سياسية عالية النبرة وعابرة خاصة وان خفايا تطورات ملف انفجار المرفأ تُظهر انه كان هناك من يسعى لرمي كرة النار هذه في الملعب المسيحي.

وتكشف مصادر مطلعة انه "وبعد قرار المحقق العدلي طارق البيطار العودة المفاجئة- المدوية لاستكمال تحقيقاته، اتصل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري طالبا منه التدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي لقرارات البيطار وصولا لاقالته، لكن خوري ابلغ عويدات ان لا صلاحية له في هذا المجال مؤكدا له ان الصلاحية تعود للنيابة العامة التمييزية، حتى ان الوزير اقفل خطه لساعات بعد ذلك رافضا كل الضغوط التي مورست عليه في هذا السياق". وتشير المصادر الى انه "وبعد قرار الوزير الحاسم اضطر عويدات لاتخاذ القرارات التي اتخذها سواء لجهة الادعاء على البيطار او اطلاق سراح الموقوفين، معتبرة انه "بدا واضحاً ان كان على ما يبدو هناك مخططاً ليتخذ الصراع القضائي الحالي منحى مسيحيا-مسيحيا من خلال وضع وزير العدل في الواجهة، كما ان توجه نواب المعارضة الى خوري وما حصل بعدها عوض توجيه حراكهم باتجاه عويدات، اكبر دليل على ان المحاولات هذه لا تزال مستمرة".

وتشدد المصادر على ان "لا صلاحية لوزير العدل في هذا الملف باعتبار ان صلاحياته ادارية حصرا، وهو غير قادر على اقالة قاض او محقق وتعيين آخر الا بطلب من مجلس القضاء الاعلى لأن القاضي البيطار ما زال قاضي تحقيق في ملف المرفأ وما طرحه سابقا الخوري كان تعيين قاض رديف وليس قاض أصيل اضف انه لا يحق لوزير العدل اقتراح اسم آخر قبل تنحي الاصيل بملء ارادته او اذا طلب منه مجلس القضاة الاعلى اقتراح اسم بديل لسبب او لآخر يعلله محضر جلسة مجلس القضاء الاعلى". وعُلم ايضا ان "خوري قال لعويدات صراحة انه بطرحه القاضي الرديف قبل اشهر كان يمكن حل مسألة الموقوفين، الا ان عويدات نفسه هو من طيّر النصاب".
بالمقابل، يؤكد احد نواب "التغيير" الذين التقوا وزير العدل مؤخرا ان واجبهم "التعاطي معه والضغط عليه من منطلق انه يمثل السلطة السياسية المرجع بهذا الملف" مشددا على ان "لقاء القضاة والضغط عليهم يُعتبر تدخلا بعمل القضاء، وهو امر كنا ولا نزال نرفضه ونواجهه".

وتتجه الانظار راهنا الى اجتماع مجلس القضاء الأعلى المرتقب ان ينعقد بحسب المعلومات يوم الثلاثاء او الخميس المقبلين، وتشير المعلومات الى انه حتى الساعة لم يلح في الافق اي حل للازمة الراهنة خاصة في ظل دفع معظم اعضاء المجلس لاقالة البيطار وتعيين قاض بديل او تعيين قاض رديف وهما طرحان يرفضهما جملة وتفصيلا رئيسه القاضي سهيل عبود.

بولا أسطيح - الكلمة أونلاين