الوضع يتأجج بالقدس.. دعوة إلى حمل السلاح وانقسام حول "الرد"

تأجج الوضع على نحو لافت في القدس، يوم السبت، إثر تنفيذ عملية أوقعت جريحين إسرائيليين، فيما كانت عملية أخرى، أمس الجمعة، قد استهدفت كنيسا يهوديا وخلفت عدد من القتلى، في حين تلوح تل أبيب بقرارات عقابية ضد أهالي المنفذين.

وجاءت العمليتان بعد حوالي يوم واحد على مقتل 10 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية.

وفي أحدث التطورات، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إطلاق نار وقع قرب مطعم عند مفرق "ألموج" قرب أريحا شرقي الضفة الغربية، مساء السبت.

وذكر المصدر أن فلسطينيا جاء إلى المطعم وأطلق رصاصة واحدة ثم هرب، بينما تقوم قوات الجيش والشرطة بتمشيط المنطقة، قائلا إن "الهجوم" لم يسفر عن وقوع إصابات.

في غضون ذلك، جرى الإعلان عن إغلاق كامل لمدينة أريحا، بسبب الاضطرابات الحالية.

دعوة إلى حمل السلاح

دعت الشرطة الإسرائيلية، مساء يوم السبت، كل من لديه سلاح مرخص بأن يحمله في الأماكن العامة، تحسبا لأي عملية محتملة، بينما تتوالى التداعيات بعد عمليتين في القدس أسفرتا عن وقوع قتلى وجرحى من الإسرائيليين.

وعقب حادث الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحكومة اتخذت قرارات بشأن "الردود" على الهجوم.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات تلفزيونية، أن القرارات التي اتخذت ستعرض على الكابينت (المجلس الوزاري المصغر).

وفي وقت لاحق، قال نتنياهو "سنقوم بإغلاق بيوت منفذي العمليات و سنعمل على هدمها، من خلال إجراءات سريعة".

انقسام حول صيغة الرد

وذكرت القناة "12" العبرية، أنه حدثت مواجهة غير اعتيادية، يوم السبت، بين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة.

وطالب بن غفير بإغلاق منزل منفذ العملية فورا، لكن المستشارة طلبت البحث في الأمر أولاً، فيما يرتقب أن يجري طرح هذا الموضوع في جلسة الكابينت الليلة.

ونقلت القناة عن وزير الطاقة، يسرائيل كاتس، قوله "سأعرض اليوم مقترحا لإغلاق منازل منفذي العمليات فورا حتى يتم هدمها بالكامل في وقت لاحق، وترحيل عائلاتهم من القدس إلى الضفة، يجب أن نخلق رادعًا واضحًا ونفرض ثمنًا باهظًا على الإرهاب وأنصاره".