هل يتخطّى البيطار عويدات ويُصدِر قراره الإتهامي؟

لنتصوَّر هذا السيناريو:

تبدو مراجع دولية غير راضية على طريقة إدارة فرنسا للملف اللبناني، ولا سيما في شقِّيه القضائي والأمني المتعلِّقين بقضية تفجير مرفأ بيروت. فتحثّها على الضغط على المسؤولين اللبنانيين من خلال التلويح بعقوبات أوروبية على بعضهم ولا سيما مَن هُم في مناصب ومراتب رفيعة.

يتحرك الفرنسيون على عدة مستويات، ومن بينها المستوى القضائي، يأتي وفدٌ فرنسي قضائي، من ضمن الوفود القضائية من اللوكسمبورغ وبريطانيا وفرنسا، لمتابعة التحقيقات في ملف تفجير المرفأ الذي مرَّت عليه سنتان وستة أشهر، وبعد توقف التحقيق فيه لسنة وثلاثة أشهر.

يلتقي الوفد القضائي الفرنسي المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار، في منزله، لا يُعرَف ماذا يدور في اللقاء من مناقشات، لكن بدا أنّ بعد اللقاء ليس كما قبله. (أصبح شبه مؤكد أنّ عائلة البيطار أصبحت في فرنسا، وثمة مَن يتحدث عن إقامة طويلة فيها وليس عن مجرد زيارة).

ومن ضمن السيناريو أيضاً:

ينهي القاضي طارق البيطار تحقيقاته. يراسِل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لإبلاغه انّه سيرفع إليه ملف التحقيقات ليُعدَّ الأخير في ضوئه القرار الإتهامي. يرفض القاضي عويدات تسلّم كتاب القاضي البيطار لأنه، وفق وجهة نظره، غير ذي صفة .

ينشر القاضي البيطار ملف تحقيقاته. على المستوى القانوني سيعتَبَره القاضي غسان عويدات وكأنّه لم يكن، لكن على المستويين الشعبي والسياسي، وحتى الديبلوماسي، سيُحدِث نشره زلزالاً لأنّه سيشكِّل عصارة ما توصَّل إليه أولاً المحقق العدلي فادي صوان وتالياً المحقق العدلي الحالي طارق البيطار.

هنا لا بد من فتح مزدوجين، والعودة بالملف إلى مرحلة القاضي فادي صوان. صوان راسل رئيس مجلس النواب لتشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة النواب والوزراء ، فجاء ردٌ رافض من الرئيس نبيه بري، ما طرح السؤال يومها: لماذا لم يتجاوب الرئيس بري مع مطلب القاضي صوان؟ هل لأنّ من بين «المتورِّطين» أو المشتبه بهم، مَن هُم في حركة أمل كالوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر؟

ولاحقًا، إذا كان «حزب الله» لا علاقة له بتفجير المرفأ، لا من قريب ولا من بعيد، فلماذا زار الحاج وفيق صفا العدلية وأوصل رسالةً إلى القاضي البيطار؟

بمعنى آخر، لماذا استباق نتائج التحقيق الذي يجريه القاضي البيطار؟ ولماذا التخوّف مما سيتضمنه؟ مَن له مصلحة في طمس التحقيق؟ ولماذا؟

قد ينتهي السيناريو بما لا يشتهي كثيرون: ستظهر «حقيقة» وفق ما توصَّل إليه القاضي طارق البيطار، لكن هذه»الحقيقة» ستتعرَّض للتهميش من قبل الذين ستطاولهم، ما يضع ملف تفجير المرفأ في مهب الإهمال، إلا في حال نجحت الجهود في نقله إلى «منصات تحقيق دولية»، ولكن متى؟ هنا الوقت لا يعمل لا لمصلحة الضحايا ولا لمصلحة أهالي الضحايا، ولا لمصلحة نصف العاصمة الذي تدمَّر، الوقت سيعمل فقط لمصلحة المجرمين الذين قد يسميهم طارق البيطار.