جنبلاط يمدّ الجسور مع القيادات المسيحيّة..

رئاسيا، لا جديد يذكر باستثناء الحركة التي أطلقها رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط الأسبوع الماضي، وتتجه الأنظار إليها أملا باحتمال تحقيق خرق في الملف الرئاسي، حيث من المتوقع في الأيام القادمة ان يستكمل جنبلاط تحركه باتجاه بكركي وعين التينة، بعد مساعي ولقاءات بين الحزب "الإشتراكي" وحزب الله، ومع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، حيث ينشط النائب مروان حماده على خط الصرح البطريركي والنائب السابق غازي العريضي مع الرئيس نبيه بري، اضافة الى زيارة النائب وائل ابو فاعور الى المملكة العربية السعودية.

وتشير مصادر مقربة من "الاشتراكي" الى ان الحركة الجنبلاطية تهدف الى الخروج من حالة المراوحة والمأزق الراهن، فترشيح رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض لم يعد "ممكنا" بعد احدى عشرة جلسة انتخابية، والفريق الداعم له غير قادر على رفع "سكور" الأصوات المؤيد له. وتلفت المصادر الى ان هدف المبادرة "الإشتراكية" ايضا، إيجاد آلية تتلاقى مع القوى السياسية لإنتاج رئيس جمهورية توافقي، فلا يمكن الذهاب الى رئيس تحد بـ ٦٥ صوتا، انطلاقا من الموقف الجنبلاطي بعدم جواز إنتخاب رئيس للجمهورية من دون موافقة أكبر كتلتين مسيحيتين.

وتقول المصادر نفسها ان موقف جنبلاط لا يعني معارضة وصول رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية من قبل جنبلاط، علما انه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ولا يتعاطى بإيجابية كبيرة او سلبية مع ترشيح فرنجية، لقناعة أكيدة لدى جنبلاط ان فرنجية هو المرشح الوحيد لحزب الله.

ومن الأهداف الأخرى للحركة "الإشتراكية"، تضيف المصادر، مد الجسور مع القيادات المسيحية، وعدم استفزاز أي طرف، لكن الوضع الراهن يحتم الانتقال من الخطة" أ" الى الخطة "ب"، بعد تعثر انتخاب معوض على أبواب الجلسة الثانية عشرة، بعد التأكد من استمرار حرمان باقي أصوات النواب "التغييريين".

بنظر المختارة، المبادرة حتمية وضرورية مع انسداد الأفق وتوسع الانهيار الاقتصادي وسقوط المؤسسات، وطالما كلمة السر الخارجية لم تتأمن بعد. ومن طلائع الانتقال الى الخطة ب التهديد الذي أطلقه نواب "اللقاء الديموقراطي" في الجلسة رقم ١١ بمقاطعة جلسات الانتخاب.

من هذا المنطلق، طرح جنبلاط ثلاثة أسماء يمكن ان تشكل تقاطعا بين القوى السياسية في ظل الجمود السياسي.

اللافت في كل ما تقدم، ان المبادرة الجنبلاطية تراعي الى حد كبير هواجس "التيار الوطني الحر"، بحسب المصادر، من دون ان يكون هناك تقارب في الملف الرئاسي مع حزب "القوات اللبنانية"، حيث يظهر تمايز كبير في الملف الرئاسي بين "القوات" و"الإشتراكي" في الملف الرئاسي، فلكل فريق مقاربته المختلفة رغم ان الفريقين انتخبا رئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوض في الإحدى عشرة جلسة، إلا ان جنبلاط على ما يبدو في صدد الذهاب الى مسار مختلف عن "القوات"، وليس بعيدا عما يريده الثنائي الشيعي ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل للإتفاق على مرشح مشترك.

ويؤكد المراقبون ان الموقف الجنبلاطي يجري التمهيد له من فترة عبر ارسال إشارات باستعجال رئيس الحزب "الإشتراكي" الإتفاق الرئاسي وطرحه ثلاثة أسماء رئاسية على القيادات السياسية التي التقاها الوفد "الإشتراكي"، مما يدل على ان خسارة معوض أصوات "اللقاء الديموقراطي" مسألة وقت فقط.

بالمقابل، يصعب تحديد موقف "القوات" وخياراتها في حال عاد جنبلاط للسير بخيار سليمان فرنجية، لكن على الأرجح، فان جعجع قد لا يذهب في الطريق الجنبلاطي نفسه، وعلى الأرجح بقائه على تشدده بعدم انتخاب رئيس من محور ٨ آذار، وتكرار التسوية الرئاسية التي قبلت بها "القوات" عند إنتخاب العماد ميشال عون، مما يعني افتراق الخيارات والمزيد من التمايز بين "القوات" و"الاشتراكي" الذي يظهر في الإستحقاقات. فجنبلاط قادر على التموضع وأكثر مرونة من جعجع، وغالبا ما تكون خيارات المختارة مختلفة عن معراب، كما حدث في إنتخابات رئاسة مجلس النواب وهيئة المجلس، بحيث حصل الافتراق بعد ان خاض الطرفان الإنتخابات النيابية معا في عدد من الدوائر المشتركة.

التباين بين معراب والمختارة ظهر أيضا في التصعيد الجنبلاطي ضد تصريح جعجع لإعادة النظر بالتركيبة السياسية بسؤال جنبلاط "هل الوقت مناسب لتعديل التركيبة السياسية فيما البلد منهار، الأمر الذي استتبع ردا "قواتيا" مباشرا فحواه "البيك فهم علينا"، مما يدفع الى التساؤل عن التنسيق بين "القوات" و"الاشتراكي" ويضعه في دائرة الشكوك، فيما يبدو جنبلاط ميال أكثر الى مراعاة هواجس التيار المسيحية أكثر من حرصه على مصلحة "القوات".