وقع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، على الملحقين التعديليين للإتفاقيتين الموقعتين بين تحالف الشركات والحكومة اللبنانية من أجل القيام بعمليات الإستكشاف والإنتاج في الرقعتين البحريتين رقم "4" ورقم "9" في المنطقة الإقتصادية اللبنانية.
وهذان الملحقان سيسمحان بدخول شركة "قطر للطاقة" كشريك أساسي في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في لبنان إلى جانب شركتي "إيني" (Eni) الإيطالية و"توتال إنرجيز" (Total Energies) الفرنسية.
فما هي الإيجابيات التي يمكن للبنان تحصيلها من هذه الإتفاقية على المدى المنظور؟
يصف المحلل الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن توقيع الإتفاق شيئ إيجابي ولكن ذلك لا يعني أن لبنان سيحصد نتائجه في المدى المنظور، فما بين يدينا اليوم لا يعدو كونه حبراً على ورق يحتاج للترجمة العملية.
فالتوقيع لا يعني بالضرورة كما يقول حبيقة إعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني التي تشجع الاستثمارات ستعود، لا سيما أن التوقيع ليس معناه أننا بدأنا بالتنقيب والإستخراج، ويسأل ما هو الشيئ الذي يشجع على عودة الثقة بالإستثمارات ، لذلك لا يعوّل كثيراً على إيجابيات التوقيع في المدى المنظور.
ويلفت إلى أن مواقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الأخيرة مثلاً لا تبشر أن الأمور ذاهبة باتجاه الحلحلة ليبنى على ذلك التفاؤل بعودة الإستثمارا بل على العكس تنبئ بمزيد من التعقيد للأمور.
واذ يبحث في معجم الكلمات عن توصيف للحالة فلا يجد أكثر من كلمة"السلبيات" المتواصلة هي التي تتحكم بالوضع اليوم ولا يوجد مؤشر حتى إعلامي عن فراج قريب.
ولكنه يشدد على أن مجرد التوقيع هو جيد لا سيما في حال بدأ التنقيب خلال الصيف إلا أننا لن نستخرج الغاز قبل 3 سنوات، ربما عندها يمكن التعويل على بدء الخروج من الأزمة الخانقة.
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا
