سلام: الوزارة وضعت خطة تشغيلية واقعية لاعادة احياء الاقتصاد الوطني

اكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام في حديث للديار على ان وزارة الاقتصاد والتجارة تركز جهودها على العمل مع الشركاء الدوليين كمنظمة الاسكوا والبنك الدولي لانجاز خطة نمو اقتصادي واجتماعي يعتمد على المدى القصير والمتوسط الامد مع التركيز على خلق فرص عمل لجيل الشباب، مشيراً الى ان التركيز على ثلاثة قطاعات اساسية قادرة على تحريك السوق بشكل سريع وادخال العملة الصعبة والاهم انها خطة تركز على المرحلة الراهنة من سنة الى خمس السنوات المقبلة.

وبالنسبة لخطة التعافي قال سلام خطة التعافي يعمل على تطويرها وتعديلها نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة شامي وفريق خبراء من مكتب رئيس الحكومة وتجري مناقشتها مع مجلس النواب مشيراً الى ان نائب رئيس الحكومة الدكتور الشامي هو المرجع الصالح لاعطاء كل التفاصيل عنها خاصة بنسختها المطورة بعد جلسات ونقاشات مطولة مع المجلس النيابي.

واشار الوزير سلام الى ان وزارة الاقتصاد والتجارة، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اطلقت مشروعاً لوضع خطة تشغيلية واقعية لإعادة إحياء الاقتصاد اللبناني، خلال حدث نُظِّم في بيت الأمم المتحدة، في حضور عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات الرفيعة المستوى من سفارات أجنبية في بيروت وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ومحلية.

وقال ما من سيناريو سهل للتعافي الاقتصادي كان هذا الواقع واضح خلال مفاوضاتنا مع صندوق النقد وكان على الوزارة اختيار الأقلّ إيلاماً والبحث عن شعلة أمل تنير هذه الظلمة موضحاً ان الخطة المقدّمة من قبل الوزارة خطة واقعية جاري العمل على تطويرها والتعديل عليها، ولكن الأهمّ، يمكن تحقيقها ونتائجها آنية".

ولفت سلام الى ان الإسكوا تقدم الدعم التقني للوزارة في إجراء الدراسات والبحوث، ووضع مؤشرات لقياس الأداء، وإشراك الجهات المعنية، وضمان تعزيز التواصل بشكل استراتيجي حول الخطة

وستدعم الإسكوا من خلال هذا المشروع الوزارة في تقييم تأثير السياسات المختلفة في الاقتصاد، وتحديد مؤشرات لقياس الأداء، ومواءمة الميزانيات مع الخطط. والهدف النهائي من المشروع هو العمل على إعادة بناء اقتصاد منتِج ومبتكر وتنافسي وتمكيني يدعم التعافي من الأزمة الحالية بحلول عام 2025 من خلال الإصلاحات المقترحة في القطاعات الثلاثة المستهدفة (الصناعة الغذائية، الاقتصاد الرقمي، والسياحة البيئية).

كما تحدث سلام عن موجز السياسات الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" بعنوان "سياسة لبنان التجارية في حقبة إنمائية جديدة"، دعما لورشة عمل تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان لمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية الدولية وانتاج توصيات جديدة تواكب التطورات والتحديات.

وهذا الموجز يستند إلى أربع ورقات فنية أعدتها، ويستعرض الأسباب الجذرية للعجز في الميزان التجاري للبنان، ويضع مبادئ توجيهية لإصلاح سياسة التعريفات الجمركية، ويقدم توصيات في مجال السياسات بشأن الإصلاحات المطلوبة وطرق تنفيذها".

ويشير الموجز إلى أن "الاتجاه المتزايد والطويل الأمد لاستيراد السلع الرفاهية إلى لبنان يفرض إعادة النظر في السياسة الضريبية لتقليل الاختلالات نتيجة استيراد هذه السلع على الميزان التجاري. بالتوازي، ينبغي تنفيذ إصلاحات داخلية لرفع تنافسية الاقتصاد من خلال استراتيجية للتحول الاقتصادي الشامل الطويل الأجل.

وأثنى سلام، "على حرص الإسكوا الدائم على دعم الوزارة وأهمية التعاون بين أي إدارة ومؤسسة حكومية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل تسريع الإصلاحات الاقتصادية من بينها السياسات التجارية"، مشيرا إلى أن "السياسة التجارية أصبحت من أهم الأدوات الاقتصادية لمواجهة الأزمات ودفع الإصلاحات .

وفي سياق اخر قال الوزير سلام رداً على سؤال حول موقفه من شركات التأمين:

وزير الاقتصاد و التجارة يمثل سلطة الوصاية على شركات التأمين من خلال لجنة مراقبة هيئات الضمان ، وانطلاقاً من واجبه الوظيفي وحرصاً منه على حقوق المؤمنين و أموال حملة عقود الضمان من جهة وسمعة قطاع التأمين اللبناني من جهة أخرى ومنعًا لعدم تكرار ما حصل بأموال المودعين في المصارف بالنسبة لأموال المؤمنين وتأكيداً على مبدأ شفافية عمل بعض شركات التأمين ، فهو يمارس أعمال الرقابة المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء لا سيما قانون تنظيم هيئات الضمان ، علمًا أن جزءاً من شركات التأمين قد سدد المطالبات المترتبة والبعض الآخر لم يسدد بعد ، كما أن عمليات التسديد نفسها في طور الدراسة والمراقبة أيضاً من أجل الحفاظ على سمعة القطاع وصورته في الداخل والخارج.