ميقاتي: سأدعو إلى جلسة حكومية هذا الأسبوع..

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "اننا في صدد اعداد الملف التربوي المتعلق بإضراب المدارس الرسمية وملف الجامعة اللبنانية، وتسلم الاقتراحات المطلوبة من معالي وزير التربية تمهيدا للدعوة الى جلسة حكومية ثالثة هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل باقصى حد. كما ستناقش الجلسة أيضاً العديد من الملفات الطارئة التي تشكل أولوية ملحة ولا إمكانية لبتها خارج مجلس الوزراء".

وقال ميقاتي، خلال اطلاق "الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي" في السرايا: "لقد وضعنا في الجلستين الحكوميتين اللتين عقدناهما الحلول الخاصة بالقطاع الصحي وملف الكهرباء على سكة المعالجة، رغم كل الاعتراضات غير المنطقية التي سمعناها، والتي حاولت ادخال ملفات الناس الملحة في البازارات السياسية والمناكفات والمزايدات التي ارتدى بعضها ، وللأسف، طابعاً طائفياً مقيتاً".

وأضاف: "ندائي الى الجميع مراراً وتكراراً، الظرف الراهن لا يسمح بترف التساجل أو التخاصم. فلنرحم الوطن والعباد من نقاش عقيم، لا يمت الى الدستور وروحيته بصلة، بل يندرج في سياق مناكفات سياسية يهواها البعض". وقال: "نحن نعمل وفق الواجب والدستور بانتظار أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة دستورياً وسياسياً. سنستمر في العمل براحة ضمير وأولويتنا مصلحة الناس وانتظام عمل المؤسسات ولا شيء سوى ذلك".

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي " اننا في صدد اعداد الملف التربوي المتعلق بإضراب المدارس الرسمية وملف الجامعة اللبنانية، وتسلم الاقتراحات المطلوبة من معالي وزير التربية تمهيدا للدعوة الى جلسة حكومية ثالثة هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل باقصى حد.كما ستناقش الجلسة أيضاً العديد من الملفات الطارئة التي تشكل أولوية ملحة ولا إمكانية لبتها خارج مجلس الوزراء".

وشدد على "أننا وضعنا في الجلستين الحكوميتين اللتين عقدناهما الحلول الخاصة بالقطاع الصحي وملف الكهرباء على سكة المعالجة، رغم كل الاعتراضات غير المنطقية التي سمعناها، والتي حاولت ادخال ملفات الناس الملحة في البازارات السياسية والمناكفات والمزايدات التي ارتدى بعضها ، وللأسف، طابعاً طائفياً مقيتاً".

وقال :ندائي الى الجميع مراراً وتكراراً ، الظرف الراهن لا يسمح بترف التساجل أو التخاصم. فلنرحم الوطن والعباد من نقاش عقيم، لا يمت الى الدستور وروحيته بصلة، بل يندرج في سياق مناكفات سياسية يهواها البعض".وقال: نحن نعمل وفق الواجب والدستور بانتظار أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة دستورياً وسياسياً، وسنستمر في العمل براحة ضمير وأولويتنا مصلحة الناس وانتظام عمل المؤسسات ولا شيء سوى ذلك.

كلام الرئيس ميقاتي جاء في خلال رعايته حفل إطلاق وزارة الصحة العامة من السرايا "الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي -رؤية 2030".

حضر الحفل وزير الصحة العامة فراس الأبيض ،رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان السفير رالف طراف ،ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر وحشد من الشخصيات الديبلوماسية والنيابية والنقابية وممثلي الوكالات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير المانحة المحلية والدولية وكبار الموظفين المعنيين بالقطاع الصحي.

وقال الرئيس ميقاتي في كلمته "قد يستغرب البعض وجودنا هنا اليوم لاطلاق "الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي - رؤية 2030"، فيما الوطن يعيش كماً من الأزمات، لا سيما على الصعيد الصحي، وتواجهنا صعوبة كبيرة في تأمين المستلزمات الطبية والصحية الأساسية.وفي هذه الحالة يكون السؤال مشروعاً عن كيفية اعداد رؤية للعام 2030، فيما نحن في حالة تأزم يصعب معها استشراف امكانات الحل القصير المدى.يجب أن نعترف في هذا المجال بأمر أساسي، وهو أننا منذ عقود، ولا سيما على مدى السنوات الماضية، ركزنا اهتمامنا على أولويات اساسية طبعاً، ولكننا أهملنا وضع رؤية بعيدة المدى لقطاعات أساسية، ومنها القطاع الصحي، الذي يطال جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وإمكاناتهم".

وقال"يمر لبنان بواحدة من أشد الأزمات تعقيدًا في تاريخه الحديث، والتي نجمت عن تداخل الاضطرابات السياسية والانهيار الاقتصادي والاجتماعي. وقد كشفت الأزمات المتتالية التي عانى منها وطننا عن ثغرات في النظام الصحي، منها إعطاء الرعاية المتخصصة الأولوية، على حساب الرعاية الوقائية والأولية، ضعف إمكانات المؤسسات الصحية العامة، تعددية الجهات الضامنة وتعدد تعريفاتها، وتحفيز الطلب الناجم عن العرض، مع وعود غير واقعية وغير مستدامة لتأمين الخدمات الصحية للأفراد. كل ذلك أدى الى أن نظاماً صحياً لطالما تميز بمرونته قد أضحى على شفير الانهيار. نتيجة لذلك، ضعفت القدرة على الاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة للسكان، وخاصة للفئات المستضعفة.مع تزايد التحديات وتضاؤل الموارد، برزت أكثر من أي وقت مضى أهمية وضع استراتيجية تسلط الضوء على الأولويات، وتحدد الاتجاه لتجاوز أوجه القصور والبناء على نقاط القوة".
وقال"إننا على ثقة أن هذه الاستراتيجية، التي تتولاها وزارة الصحة العامة، ستساهم في إعادة هيكلة النظام الصحي ليصبح أكثر إنصافًا وتكاملًا وفعالية، مما يضمن الوصول الشامل إلى رعاية عالية الجودة مرتكزة على الأفراد.وبالتوازي ، فإننا في اجتماعات متواصلة مع معالي الوزير، لمتابعة المشكلات والتحديات الآنية وتأمين استمرارية القطاع الصحي والاستشفائي، والتعاون مع المستشفيات الخاصة لتذليل العقبات الطارئة".
وزير الصحة

وقال وزير الصحة فراس الأبيض في كلمته أن "وزارة الصحة العامة وبالتشاور مع جميع الأفرقاء المعنيين المحليين والدوليين، قادت عملية وضع الإستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي التي تهدف إلى نظام صحي يضمن حصول الجميع على رعاية صحية ذات قيمة وجودة عالية وتتمحور بشكل أساسي حول حاجات الأفراد".

أضاف أن هذه الإستراتيجية تركز على "الحاجة إلى استراتيجية للتمويل الصحي تكون الأساس لإصلاح حال التجزئة والضعف التي يسببها تعدد الصناديق الضامنة وتؤدي إلى تمويل صحي مستدام بعيدًا عن الإعتماد على التمويل الخارجي".

ولفت إلى "وضع الرعاية الصحية الأولية كحجر الزاوية لتقديم خدمات أساسية عالية الجودة وخصوصا للشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع" مؤكدا أن "الإستثمار في الرعاية الصحية الأولية سيؤدي إلى وفر مادي يمكن إعادة استثماره في الصحة وهذا يمهد الطريق لخفض الإعتماد على المساعدات الخارجية في المستقبل".

كما شدد على ضرورة الإستثمار في خدمات أساسية مثل المختبر المركزي ومركز عمليات الطوارئ الصحية وبرنامج مراقبة مقاومة المضادات الحيوية للميكروبات وغيرها من المشاريع، إضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية لاستنزاف العاملين الصحيين من خلال تحسين ظروف العمل.

وأكد أهمية الإعتماد على التحول الرقمي في الإستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي كإجراء أساسي لتعزيز الشفافية والمساءلة والمساهمة في استعادة الثقة في المؤسسات العامة، لافتًا إلى السعي لإعداد خطة رئيسية لإنشاء نظام المعلوماتية الصحي الوطني.