تسارع الحركة السياسية نحو اختيار رئيس خلال شهرين

يشي إيقاع الحركة السياسية على الساحة الداخلية، بأن القوى المختلفة تتحضر لتطورات مرتقبة. ترتبط تلك التطورات بسقف سياسي وزمني ترفعه جهات ديبلوماسية متعددة. سقف محدد بلحظة انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. تجمع القراءات والمواقف الديبلوماسية بأن الخطّ الأحمر سيكون في ذلك التاريخ بنهاية حزيران. ما يعني أن هناك حاجة لإنجاز التسوية الرئاسية قبل ذلك، والاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، كذلك الاتفاق على تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.
هنا، تقول المصادر المتابعة إن الأميركيين يبدون اهتماماً استثنائياً ومركّزاً بالملف المالي والنقدي. ولذلك، هم يريدون تعيين شخصية مناسبة في منصب الحاكمية، لمواجهة الاقتصاد الموازي الناشئ في لبنان، وتحوله إلى سوق سوداء، وساحة لتبييض أموال، ومتنفس مالي لسوريا.

التقاطع مع البطريركية
تحت هذا العنوان تتدرج التحركات السياسية، من حركة البطريركية المارونية عبر اللقاءات التي عُقدت أو بعقد قمة روحية للبحث في تسريع إنجاز الاستحقاق الرئاسي، بالإضافة إلى حركة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي، منذ اللقاء مع حزب الله، إلى التواصل مع التيار الوطني الحرّ، والتنسيق مع القوات اللبنانية، والزيارة التي حصلت إلى بكركي ولقاء البطريرك الراعي، والتي ستليها زيارات مماثلة ولقاءات متعددة مع غالبية الكتل النيابية.

الهدف من ذلك حصول نوع من التطابق أو التقاطع مع بكركي اتفاقاً على شخصية الرئيس، ومواكبة اجتماع باريس وما سيليه، على قاعدة أنه لا بد من إنجاز سريع للتسوية، خلال الأشهر القليلة المقبلة، لأن عدم إنجازها يعني الذهاب إلى المزيد من الكلام عن التقسيم أو الفيدرالية. وهذا سيكون له انعكاسات سلبية على صيغة النظام.

برّي و"الحزب"
وكما هو الحال بالنسبة إلى بكركي وجنبلاط بالسعي إلى التسوية، فإن الأمر نفسه ينطبق على الثنائي الشيعي. إذ تفيد مصادر متابعة بأن رئيس مجلس النواب نبيه برّي من أكثر المستعجلين لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، فيما حزب الله يريد الحفاظ على الاستقرار والوصول إلى تسوية. في هذا السياق، تكشف مصادر متابعة أن تواصلاً حصل بين برّي والحزب في الأيام القليلة الماضية، تضمن استعراضاً لكل الوقائع السياسية على الأرض، سواء بما يتعلق بترشيح سليمان فرنجية، وكيفية خوض المعركة. وما حصل في خلال النقاش، هو تركيز برّي على حسم الوجهة التي سيعمل الثنائي الشيعي وفقها: هل يكون التمسك بفرنجية مرشحاً لرئاسة الجمهورية على قاعدة التوافق من منظور الثنائي، وبالتالي يتم التحضير لخوض المعركة على هذا الأساس، ويكون فرنجية هو المرشح الثابت والذي لا بديل عنه بالنسبة إليهما؟ أم أن الاحتمالات قائمة بالذهاب إلى تبني خيارات أخرى؟ وبحال كان الخيار الثاني قائماً، من ستكون هذه الخيارات؟ وكيف سيتم ذلك؟ حسب المعلومات، فإن برّي ينتظر جواباً من الحزب.

تعديل الدستور
في استعراض الخيارات، لا يزال الثنائي الشيعي يركز لدى التداول في مسألة انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للجمهورية، على ضرورة تعديل الدستور. وهنا ستكون المشكلة القائمة هي كيفية تأمين نصاب جلسة تعديل الدستور، لأنها تحتاج إلى 86 نائباً، أي ثلثي أعضاء المجلس، ما يعني الحاجة إلى إحدى الكتلتين المسيحيتين الأبرز. وفيما يخوض باسيل معركة شرسة ضد قائد الجيش، فإن البحث سيكون مع القوات اللبنانية حول التوافق على قائد الجيش. وهو الأمر الذي انعكس بشكل غير مباشر في تصريح كتلة اللقاء الديمقراطي من بكركي، بالإشارة إلى عدم ممانعة الاتفاق على قائد الجيش، والذي بحال تم التوافق حوله، فلا بد من العمل لتعديل الدستور.

في ظل هذه الطورات، هناك من يعتبر أن خطوات باسيل التصعيدية كانت بدافع استشعاره بتسارع الحركة السياسية في الداخل والخارج، للوصول إلى تسوية. ولذلك هو سعى إلى قطع الطريق على أي تسوية لا يوافق عليها أو سيكون خارجها. فأراد رفع سقف مطالبه للذهاب باتجاه التوافق على شخصية ثالثة غير قائد الجيش وفرنجية. أما بالعودة إلى لقاء جنبلاط وحزب الله، فكان لافتاً أن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا قد وجه سؤالاً مباشراً إلى جنبلاط، إذا ما كان لا يزال على اعتراضه على قائد الجيش، إلا أن جنبلاط أجاب بالنفي قائلاً: "بحال تم التوافق على قائد الجيش فنحن موافقون على السير به".

منير الربيع - المدن