بالصورة... متضرر بانفجار بيروت: قدمي معرضة للبتر.. وضجيج قصر العدل لا يعنيني

عادل أوغلو قال للعربية.نت إن ما يهمه هو تأمين كلفة العملية الجراحية الرقم 11 لساقه وإلا فمصيرها البتر

لا يكترث عادل فرج أوغلو للصراع القضائي القائم بين مدّعي عام التمييز والمحقق العدلي بانفجار بيروت حول مسار التحقيقات. فهمّه تأمين كلفة العملية الجراحية الرقم 11 لساقه التي تضررت بانفجار 4 أغسطس 2020 وإلا فمصيرها البتر.

معركة عدم بتر القدم
ومثل العديد من الضحايا، لا تزال آثار الانفجار مزروعة في جسد عادل، وتحديداً في قدمه التي يخوض اليوم معركة عدم بترها رغم نصيحة الأطباء بالاستغناء عنها، وهو غير آبه بضجيج قصر العدل الذي يشهد منذ أسبوع أشد المعارك القضائية - السياسية على حلبة مرفأ بيروت.

لا يهمّني الصراع القضائي القائم
وبحرقة يقول لـ"العربية.نت": "لا يهمّني ما يجري اليوم من صراع قضائي حول قضية انفجار مرفأ بيروت رغم أننا نريد معرفة الحقيقة. أمنيتي الوحيدة أن لا أخسر قدمي، وأن أقف مجدداً عليها وأعود لأمارس حياتي بشكل طبيعي".

وأضاف "أعصابي لا تحتمل متابعة ما يجري من نزاع قضائي. من سيُعيد إلي ساقي التي فقدتها بالانفجار؟ من سيعوّض عليّ وعلى عائلتي السنوات الثلاث الماضية التي عشناها بألم وبمعاناة لا تنتهي؟ لن ألعب مع ولديّ كريستي وسايمن بشكل طبيعي بعد اليوم، من يعوّض علينا كل ذلك؟ طبعاً لا أحد. همّهم تأمين مصالحهم ولو على حساب معاناتنا وعائلاتنا".

تأخّر عن العملية الجراحية

كان من المُفترض أن يُجري عادل فرج أوغلو الذي يحمل أيضاً الجنسية التركية، العملية الجراحية الرقم 11 لساقه في شهر أكتوبر 2022، وذلك لوقف الالتهابات وإنقاذها من مصير البتر عبر زرع عظم لها، لكنه عجز عن تأمين كلفة العملية البالغة 8 آلاف دولار، وهو ما يجعل سيناريو البتر أقرب إليه من الإنقاذ.

وقال "هذه العملية الجراحية فرصتي الأخيرة في معركتي مع قدمي. وكل يوم تأخير عن موعدها ليس في مصلحتي. "ما بدّي غير إرجع اوقف ع إجريّ". لا أريد سوى الحصول على عمل كي أؤمّن لعائلتي ما حُرمت منه في السنوات الثلاث الأخيرة".

"الله ما بيترك حدا"

وأضاف "كلفة الأدوية الخاصة بقدمي ارتفعت بشكل خيالي نتيجة انهيار الليرة أمام الدولار. "الله ما بيترك حدن"، أصدقائي يؤمّنون لي عمل يومي، لكن ما أجنيه لا يكفي لدفع ثمن الأدوية واشتراك مولّد الكهرباء وتغطية إيجار المنزل بعدما اضطررنا للخروج من بيتنا في منطقة مار مخايل، لأنه تضرر بشكل كبير من الانفجار وحتى الآن لم نتمكّن من ترميمه".

ورغم مرور أكثر من عامين على ثالث أكبر انفجار غير نووي في العالم كما صُنّف، لا يزال تحقيق العدالة لأهالي الضحايا والأسر التي تشرّدت بعيد المنال نتيجة الصراع السياسي القائم ورفض مدّعى عليهم من مسؤولين سياسيين وأمنيين وقضائيين المثول أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بحجّة أنه مُسيّس ولا يعمل وفق القانون وضمن صلاحياته.

نريد المحاسبة

وقالت ريتا، زوجة عادل فرج أوغلو لـ"العربية.نت": "نريد محاسبة من تسبّب بانفجار المرفأ، علماً أن كل لبناني يعرف هويته". وأضافت "حياتنا انقلبت رأساً على عقب منذ الانفجار. خسرنا منزلنا وتشرّدنا. وحتى الآن لم نتمكّن من ترميم بيتنا المُهدّم. "كتّر خير الله ولاد الحلال كتار". لكن حياتنا لم تعد كما كانت".

وبغصّة تتحدّث ريتا عن حياة طفليها، التي لم تعد تُشبه حياة أي طفل عادي.

وقالت "كل يوم أسمع منهما الأسئلة ذاتها: متى سنعود إلى منزلنا الأساسي في مار مخايل؟ متى سيتمكّن والدنا من اللعب معنا كما في السابق؟".

التحقيق بعد توقف لأشهر

وبعد عام وشهرين على إقصائه عن متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت، عاد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ليستأنف عمله، وادّعى على 8 أشخاص جدد من ضمنهم مسؤولون أمنيون وسياسيون وقضائيون.

وعلى إثر ذلك، قرر مدّعي عام التمييز الذي هو من ضمن الأشخاص المُدّعى عليهم، إطلاق سراح جميع الموقوفين بالانفجار، وهو ما أدى إلى نشوء صراع قضائي - سياسي لا تزال تداعياته قائمة حتى اليوم.

عادل أوغلو وعائلته