في ظل استحكام الحالة الضبابية وانسداد الأفق أمام مخارج الأزمة اللبنانية، وتعاظم "بوادر الغضب الشعبي" وفق تحذير المطارنة الموارنة إثر اجتماعهم الشهري في بكركي أمس، وضع رؤساء الطوائف المسيحية المسؤولين عن عرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية أمام مسؤولياتهم في مفاقمة أسباب الانهيار بسبب إبقاء الكرسي الرئاسي شاغراً، في مخالفة موصوفة "لجوهر الدستور ومرتكزات السيادة والاستقلال"، وفوّضوا في سبيل درء الخطر عن الكيان الذي يستمد قوته من "الشراكة الوطنية الإسلامية والمسيحية"، البطريرك الماروني بشارة الراعي المبادرة "والاجتماع مع من يراه مناسباً بما في ذلك دعوة النواب المسيحيين إلى اللقاء في بكركي، وحثّهم على المبادرة سوياً مع النواب المسلمين، في أسرع وقت ممكن لانتخاب رئيس للجمهورية".
وإذا كانت مبادرات ومناشدات الراعي الرئاسية لم تخمد جذوتها منذ انطلاق المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس حتى دخول قصر بعبدا في غياهب الشغور، فإنّ أوساط نيابية معارضة نبّهت من محاذير إعطاء الشغور "طابعاً مسيحياً" جراء رمي الكرة عند النواب المسيحيين في عملية التوافق على رئيس للجمهورية، مشددةً على أنّ جبهة الشغور التي أحكمت قبضتها على الاستحقاق الرئاسي "لا دين لها"، والمسألة ليست مسيحية لكي يتم الدعوة إلى اجتماع مسيحي في بكركي، إنما هناك "انقسام عمودي" في البلد بين فريقين سياسيين يضم كل منهما نواباً من مختلف الطوائف، الأول لديه مرشح رئاسي ويضغط لإنتخاب رئيس، أما الثاني فيعرقل جلسات الانتخاب بسلاح الورقة البيضاء وتعطيل النصاب.
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا
