"بعد إرتفاع سعر صيرفة"... لا حلول لـ"جنون" الدولار!

دخل لبنان عملياً أمس الأربعاء، في مرحلة مالية ونقدية جديدة، بعد تغير سعر صرف الدولار الرسمي من 1500 إلى 15 ألف ليرة، بالتزامن مع الإرتفاع الكبير الذي يشهده سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، ومنح المصارف مهلة 5 سنوات لإعادة تكوين خسائرها، فما معنى ذلك؟!

في هذا السياق أشارت الصحافية والباحثة في الجرائم المالية محاسن مرسل, إلى أن "حاكم مصرف لبنان أصدر التعميم رقم 659 المتعلق بموضوع منح المصارف في لبنان مدة 5 سنوات لتقسيط الخسائر عندها بموضوع حساب القطع لديها، أي الفرق بين العملات الأجنبية".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", قالت مرسل: "هو يقدر أن لديها 8 مليار دولار خسائر، وتقسط على 5 سنوات، إضافة إلى ذلك، هذا التقسيط سيكون على سعر منصة صيرفة، وسمح لها بأن تعيد تخمين العقارات والأصول والموجودات لديها وتقسط الباقي على 5 سنوات".

وأضافت, "هذه الخطوة الإستباقية أتت قبل إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان وهي ضمن سياسة الترقيع".

وشدّدت مرسل على أنه "لأول مرة نرى خسائر تقسط بقطاع مصرفي منهار بأكمله، وهنا يحاول الحاكم جعل نسبة عالية من المصرفيين موجودين في لبنان لأن المصارف المتعثرة ستخرج حكماً من السوق، ولكننا نرى أن هناك مصارف لا تزال قادرة على الوقوف على قدميها".

وعن تغير سعر الصرف الرسمي كشفت أن "حاكم مصرف لبنان أجّل السحوبات على 15 ألف حتى آخر الشهر، ولا زال المصرف يلم المال من السوق وكذلك المصارف لأنها تريد كاش بالدولار".

وتابعت مرسل, "إلقاء القبض على الصرافين أثر على سعر الصرف، لأن البعض منهم يهزون العصا على التطبيقات، أي ما يعني أن المضاربات لا تزال مستمرة".

وأردفت, "في المرة الأولى سحب المصرف من السوق 13 ألف مليار ولكنه فقد أدوات التدخل الفعالة والعملية بضبط سعر الصرف".

وأوضحت مرسل، "بعد أن توقعت أن يؤجل قراره برفع السعر على منصة صيرفة حتى لا يضغط السوق، قام مصرف لبنان ودون سابق انذار برفع سعر الدولار على صيرفة ببيان عن حجم التداول، ما يعني المزيد من تخفيض لقيمة الليرة مقابل الدولار من 38 ألف إلى 42 الف ليرة".

ولفتت إلى أن "هذا يرتب أعباء إضافية على الناس، فمعظم الرسوم والضرائب والخدمات تسعر على منصة صيرفة، أصبحت على 42 ألف ليرة".

وأكدت مرسل أن "كل هذه الأدوات التي يقوم بها توحي بأن مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق بموضوع ضبط الدولار، فلا يمكن لأحد أن يضارب على الليرة ويضبط تدهورها".

وأشارت إلى أن "أدوات التدخل عادة تكون ببيع الدولارات لا بطبع الليرات، هو يقول أنه يريد تجفيف الليرة من خلال صيرفة وبتسكير الرسوم الجمركية ودفع الشركات للضرائب كاش ولكنها لم تقبل معه واشترطت دفع نصفها بالليرة والنصف الاخر شيك بانكير".

وختمت مرسل, بالقول: "المصرف عاجز عن ضبط سعر الصرف بالسوق وعن لجم تدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار".