خبيرٌ يعلن أمراً مهماً عن سعر الدولار...و أمرٌ طارئ عن "صيرفة" والرّواتب..

اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي البروفيسور مارون خاطر أن رفع سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة لبنانية، لا يُشكل سوى اعترافاً بربع الكارثة الحالية لأن سعر الصرف انهار 40 مرة.

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، لفت خاطر إلى أنّ مضاعفة السعر الرسمي 10 مرات يشكل زيادة كبيرة على كاهل المواطن، إذ إن الدولة تأخذ 10 مرات أكثر في تعاملها معه ولا تعطيه شيئاً في المقابل.

وعن رفع سعر الصرف على منصة "صيرفة"، فقد رأى خاطر أن "هذا التدبير لم يعد ناجعاً بفعل انخفاض المرونة في السوق"، مشيراً إلى أنّ "التأخير الذي حصل منذ الإثنين جعل السوق يتجاوب بطريقة سلبية ورفع سعر الصرف بالسوق الموازية".

مع هذا، فقد أشار إلى أن "تدبير رفع دولار صيرفة لن يأتي بانخفاض كبيرٍ على سعر الصرف الذي سيُعاود الإرتفاع وسط استمرار الأسباب الدائمة لذلك، بدءاً من انسداد الأفق السياسي رئاسياً وحكومياً واستمرار التهريب وصولا الى الحاجة الكبيرة للدولار للتعاملات الداخلية في اقتصادنا المدولر".

وأكد خاطر أنه لا يمكن للتضخم أن يخدم الحكومة في بلد مثل لبنان، موضحاً في المقابل أن "التضخم هو من يتحكم بالحكومة اللبنانية التي تعيش تبعات هذا التضخم ولا إمكانية لديها حتى للجمِه"

من ناحية أخرى، اعتباراً من يوم أمس، مُنِع موظفو القطاع الخاص من سحب رواتبهم من المصارف على أساس سعر دولار "صيرفة"، ما وضع هؤلاء أمام خيارٍ واحدٍ فقط وهو الحصول على أموالهم بالليرة اللبنانية.

وحالياً، فقد تبين أن المصارف تلقت خلال الساعات الماضية اتصالاتٍ كثيفة من موظفي القطاع الخاص للسؤال عن مدى إمكانية استعادة قدرتهم للاستفادة من "صيرفة"، فكانت الإجابة بأنه "لا قرارَ الآن وننتظر ما سيعلنه مصرف لبنان بهذا الخصوص".كذلك، علِمَ "لبنان24" من مصادر مصرفيّة، اليوم الخميس، أنّ "التطور الجديد الذي حصل هو أن بعض المصارف أبلغَ زبائنه أنه اعتباراً من اليوم، لن تكون هناك سقوف حالياً على سحب الليرة اللبنانية من بعض الحسابات، أي أنه بإمكان موظف القطاع الخاص أن يستفيد من راتبهِ كاملاً بالليرة".

وأضافت: "حالياً، الأمر يسيرُ على هذا الاتجاه، لكن هناك معطيات تفيد بأنّ الأمور قد تتبدل لاحقاً، ومن الممكن أن يصدر قرار جديد يقضي بمنح كوتا صيرفة مُجدداً لموظفي القطاع الخاص، إلا أن ذلك ليس محسوماً حتى الآن".

ووفقاً للمصادر عينها، فإنّ عدداً كبيراً من الموظفين في القطاع الخاص يترقّبُ أي قرار، ولهذا فإن نسبة كبيرة من هؤلاء أبقوا على رواتبهم ضمن حساباتهم المصرفية من دون التصرّف بها.