باريس تُطلق "صفارة" الحلّ اللبناني: "جزرة بلا عصا"

مرّة جديدة يستنفر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "خلية الإليزيه" المكلفة متابعة الملف اللبناني لمحاولة استدراج أركان النظام الحاكم في لبنان إلى المضي قدماً على طريق الإصلاح والإنقاذ وانجاز الاستحقاقات الدستورية، ولا تغيب عن خلفية المحاولة المتجددة راهناً مشهديات "فلاش باك" لا تُعد ولا تُحصى من اصطدام الجهود الفرنسية مراراً وتكراراً بتعنّت منظومة 8 آذار وسحقها مصالح اللبنانيين والبلد تحت أقدام أجندتها السياسية الداخلية والإقليمية، وما زالت نتائج اجتماعات ماكرون المخيبة للآمال في بيروت عقب انفجار مرفأ بيروت شاهدة على وقاحة المسؤولين اللبنانيين في إجهاض الحلول والإصلاحات والنفخ في كير الانهيار وصولاً إلى تدجين اللبنانيين على التكيّف مع منزلقات الأزمة تحت وطأة كماشة "المافيا والميليشيا" الحاكمة والمتحكمة بمصير البلد ومساره.

لكن ورغم إقرار وزيرة الخارجية الفرنسية نفسها بمعاناة اللبنانيين من "هذا النظام الفاشل" الذي يقف خلف "انهيار النظام المالي وتفكك أواصر المجتمع"، لم تجد باريس بديلاً عن تكرار محاولة "تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على الخروج من الطريق المسدود وإيجاد مخرج للأزمة التي يتخبط بها بلدهم" بحسب تحديدها لأهداف اجتماع الاثنين المقبل المخصص للبنان في العاصمة الفرنسية بمشاركة ممثلين عن فرنسا وأميركا والسعودية وقطر ومصر، ليأتي هذا الاجتماع معطوفاً على مهمة السفير المكلف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان، في بيروت والمنطقة وصولاً إلى واشنطن، بمثابة إطلاق باريس "صفارة" الحل اللبناني بالتعاون مع شركائها الدوليين والعرب، وسط إقرار أوساط دبلوماسية بصعوبة نجاح سياسة "الجزرة بلا عصا" التي تنتهجها إدارة ماكرون في حثّ أركان الحكم اللبناني على الامتثال للمعايير الدولية والعربية في عملية الإصلاح المطلوبة لانتشال لبنان من أزمته.

وبانتظار ما سيخرج به الاجتماع الخماسي في باريس لا سيما في ما يتصل بالمؤشرات المرتقبة منه داخلياً على مستوى رصد الموقف الغربي والعربي حيال الاستحقاق الرئاسي، لم يُخفِ المسؤولون اللبنانيون غبطتهم أمس بتسخير الرئيس الفرنسي جهود السفير دوكان لمهمة حل أزمة الطاقة في لبنان عبر تكليفه الاستحصال من الأميركيين على استثناء من مفاعيل "قانون قيصر" لاستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا إلى المعامل اللبنانية، مكتفياً بالتذكير في المقابل بعدم إقدام السلطات اللبنانية حتى الآن على "تنفيذ الشرطين اللذين طلبهما البنك الدولي للمساعدة في قطاع الطاقة، وهما التدقيق في حسابات كهرباء لبنان والبدء بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء وفق القانون الساري المفعول"، مع تشديد دوكان في الوقت عينه على "وجوب استكمال الخطوات المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي الذي يمثل بالنسبة لفرنسا وللمجتمع الدولي الممرّ الاساسي لاعادة التعافي إلى الاقتصاد اللبناني والحصول على مساعدات تتعدّى ما هو متوقّع الحصول عليه من صندوق النقد".