لا رئيس إلاّ بالتفاهم...و في هذه الحال فقط يُنتخب قائد الجيش رئيسًا

لا يبدو حتى اللحظة أن الموعد المقبل للجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية، سيكون قريباً، حتى أنه من المرجّح ترحيل أي دعوة أو أي جلسة في ساحة النجمة، حتى حصول تغيير دراماتيكي على المستوى السياسي العام، يدفع باتجاه السماح بخروج جلسات الإنتخاب من رتابتها، ويتمثل بتوافق متجدد عام وواسع على معايير مختلفة لإنهاء الأزمة الرئاسية.

وفي هذا السياق يكشف عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة، عن أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، "قد يدعو إلى جلسة نيابية في أقلّ من 24 ساعة، عندما يشعر أن هناك تغييراً إيجابياً بالمشهد الإنتخابي"، مشيراً إلى أنه ومن دون حوار واتفاق، فإن المشهد الإنتخابي الذي شهدته الجلسات ال11 الماضية سيتكرر، حتى ولو قمنا بمئة جلسة".

ويؤكد النائب خواجة لـ"ليبانون ديبايت"، أن الحوار هو ممرّ إلزامي للتوافق على رئيس الجمهورية، لأن ما من فريق قادر بمفرده أن يؤمّن الأكثرية النيابية المطلوبة لانتخاب مرشحه، لافتاً إلى أن توزيع الكتل النيابية، هو المسؤول عن عجز أي طرف عن تكوين أغلبية لمرشحه.

ورداً على سؤال حول التحركات الأخيرة واللقاءات في عين التينة بين الرئيس بري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، يشدد النائب خواجة، على أن ما يجري الآن هو "حراك وليس مبادرة، وقد أتى بعد 3 أشهر من الفراغ الرئاسي، وبالتالي فإن الرئيس بري، يعمل اليوم على إطلاق حركة تشاور مع كل الكتل النيابية، لمواجهة هذا الواقع، ورئيس الحزب التقدمي، يقوم بحراكٍ سياسي من جهته، علماً أن الهدف هو إقامة حوار وتواصل بين كل القوى".

وفي هذا الإطار، يتحدث النائب خواجة عن أهمية أن تلبيّ كل الكتل النيابية هذا التواصل، وبالتالي التجاوب مع العنوان الذي يعمل على أساسه الرئيس بري، الذي يدعو دائماً إلى الحوار نظراً لعدم وجود أي خيار آخر حتى اللحظة".

إلاّ أن النائب خواجة يؤكد الإنفتاح على أي خيار آخر قد تعرضه القوى السياسية، وذلك في حال كان سيؤدي إلى الخروج من واقع الشغور الرئاسي. ويشير إلى أن الرئيس بري، يحاول القيام بخرقٍ ما، ولكن "لا خيار إلاّ بالحوار ولا رئيس إلاّ بالتفاهم".

إذا كانت حركة السفراء على الساحة الداخلية، والتي برزت بالصدفة في بنشعي من جهة واليرزة من جهةٍ أخرى، تُعتبر مؤشراً على انطلاق صفارة الحراك الديبلوماسي على خطّ استحقاق رئاسة الجمهورية، فإن اختيار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، إسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، قد ورد من ضمن لائحة من ثلاث شخصيات، عرضها في لقاءاته ذات النكهة الرئاسية، ممّا أعاد إلى الذاكرة، حقبة اتفاق الدوحة الذي أدى إلى انتخاب الرئيس ميشال سليمان الذي كان قائداً للجيش.

لكن الوصول إلى هذا السيناريو، يقتضي تعديلاً دستورياً، وفق الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، الذي لفت إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور، التي تمنع بكل الحالات انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى بمن فيهم قائد الجيش، كرؤساء للجمهورية إلاّ بعد سنتين من تقديم استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد وانقطاعهم فعلياً عن العمل.

وللوصول إلى تعديل الدستور، يتحدث المحامي مالك لـ"ليبانون ديبايت"، عن "أصول خاصة"، موضحاً أنه "ليس بالإمكان والإستطاع اليوم الذهاب إليها، إذ يقتضي الأمر أن يكون هناك حكومة قائمة وفاعلة، لترسل مشروع تعديل أو طلب إعادة النظر بالدستور إلى المجلس النيابي، بينما الحكومة اليوم هي حكومة تصريف أعمال، كما أن المجلس النيابي هو هيئة ناخبة وليس هيئةً تشريعية باستطاعتها تعديل الدستور".

هل يعني هذا الواقع القانوني أن الباب موصدّ أمام انتخاب قائد الجيش؟ عن هذا التساؤل يجيب الخبير الدستوري والمحامي مالك، إن هناك وسيلة أسهل من تعديل الدستور، وهي اتّباع السيناريو الذي اعتُمد عند انتخاب الرئيس سليمان، وتحديداً في 2008-5-25، حيث عقد مجلس النواب جلسةً برئاسة الرئيس نبيه بري، واستند إلى دراسة أعدها وزير العدل السابق بهيج طبارة، فانتخب سليمان من دون أي تعديل دستوري".

إلاّ أن مالك يستدرك موضحاً أنه بعد إعلان نتيجة التصويت وانتخاب سليمان، إتضح أن النتيجة هي عرضة للإبطال أمام المجلس الدستوري، عملاً بأحكام المادة 23 من القانون 250/ 93 تاريخ 1993- 7- 14 .

ولكن لتقديم هذه المراجعة للطعن بهذا الإنتخاب، يشير مالك إلى أنه "يجب أن تُقدم مبدئياً وسنداً للمادة المذكورة من ثلث عدد النواب بالحدّ الأدنى، أي يجب أن يتوافر ثلث عدد النواب بالحدّ الأدنى، أي ما يقارب 43 نائباً ويزيد، حتى تقدم هذه المراجعة ضمن مهلة 24 ساعة من تاريخ إعلان النتائج، كما على المجلس الدستوري أن يبتّ بهذا الطعن في مهلة 3 أيام، في حال تأمّن 86 نائباً داخل القاعة". وبالتالي، يضيف مالك أنه "في حال تأمّن للعماد عون، 86 منتخباً، فسيكون من غير المستطاع بعدها تأمين 43 نائباً لتقديم الطعن بهذا الإنتخاب، وعندها سيعلن فوز جوزيف عون رئيساً للجمهورية كما حصل مع ميشال سليمان".