الأزمة الاقتصاديّة تحوّل الفلافل من أكلة شعبية إلى طبق فاخر

كتبت مارينا عندس في الديار:

ينتظر الشّعب اللبناني فرصته الأخيرة، ليعيش عيشة كريمةٍ في ظلّ ما يشهده البلد من انتهاكٍ أمنيٍ وسياسيٍ وقضائيٍ، جعل الوضع متخبّطًا، إلى أن أصبح "الجوع كافرا".

ولم تنته جريمة قتلٍ أو خطفٍ أو سرقةٍ، حتّى تليها الأخرى، تمامًا كما حصل في الفترة الأخيرة في جل الدّيب، والضّاحية الجنوبيّة وطرابلس، وكل من بيده سكّين، سيحصل على حقّه بيده.

الوضعُ الأمني خطيرٌ، ولا يُستهان به والعدالة اللّبنانيّة لا عدل فيها، والتّشديد على الأمن والأمان والانتباه من الآخرين بات أمر لا بدّ منه في دولةٍ بوليسيةٍ كلبنان. تسرق أموالك، وأحلامك وطموحاتك، ولا باليد حيلة. فكيف يعيش الشعب اللبناني الجائع، والحالم بتأمين لقمة الخبز؟

التخوّف بالقلق لعدم توفير الغذاء

أكثر ما يزيد حدّة أزمة لبنان الاقتصاديّة، هي الخلافات السّياسيّة بين المسؤولين لعدم تأمين النّصاب وانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة ليسدّ ذلك الفراغ الذي دهور الوضع أكثر فأكثر. ومنذ أكثر من عامين، تعصف بلبنان أزمة اقتصاديّة حادّة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهليّة، أدّت إلى تضخّم مالي وتراجع كبير في القُدرة الشّرائية لمعظم السّكان وارتفاعٍ قياسيٍ بمعدّلات الفقر.

وبحسب دراسة سابقة أجراها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن 50 بالمئة من اللبنانيين يشعرون بالقلق من عدم قدرتهم على توفير الغذاء. بالإضافة إلى ذلك، وزارة الخارجيّة أكّدت أنّ 80% من الشعب اللبناني أصبحوا تحت خطّ الفقر، لاسيّما في السّنتين الأخيرتين، معلنةً أنّ لبنان يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر.

وكانت قد اطّلعت الوزارة على بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية باسم الاتّحاد الأوروبيّ حول الوضع في لبنان الصادر بتاريخ 30 تموز 2022.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "لبنان يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر والتي بات معها يعيش 80 في المئة من اللبنانيين تحت خطّ الفقر. قد تتعدّد أسباب هذه

الأزمة الاقتصادية الحادّة وتتشابك، بين إصلاحات داخلية واجبة تسعى الحكومة جاهدة لإقرارها، إضافة إلى إجراء التصحيح البنيويّ المطلوب، والتزامات دولية أهمّها إنجاز الاتّفاق النهائيّ مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي المُستدام". وأضافت: "لكن، لا يمكننا أن نتجاهل أنّ أحد الأسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان متّصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، لاسيّما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان".

حتى "الفلافل" لم تعد أكلة الفقير

تصدّرت أكلة الفقراء في الفترة الأخيرة قائمة خيارات الطّعام لدى الكثير من اللبنانيين، نظرًا إلى انخفاض سعرها مقارنةً بأسعار اللّحوم التي شهدت مؤخّرًا ارتفاعا غير مسبوق. وبات محبّو سانوديش الشّاورما يميلون قليلًا إلى تناول ساندويش الفلافل، الأقل تكلفة.

يقول جان للدّيار، من أمام أحد محالّ الفلافل، إنّ ساندويش الفلافل بات الحلّ الوحيد للجوع أثناء عمله. وأكمل: بروتين نباتي يعوّض عن بروتين اللحوم والدّجاج. ولكن، هذه الفكرة كانت تُطرح قبل أن يصل الدّولار إلى 64 ألف وتنكة البنزين إلى المليون و100 ألف ل.ل. لا أعرف في هذه الحالة، أكان باستطاعتنا بعد تناول الفلافل، أم أنّها لم تعد تعتبر أكلة الفقير، "ويمكن الزعتر نشتقلو".

وتابع جان: تقلّص حجم ساندويش الفلافل في الفترة الأخيرة، كباقي الأكلات في المطاعم وهذا ما أصبحنا نلحظه في الفترة الأخيرة، لذلك علينا دائمًا أن نطلب ساندويشتين لنشعر بالشبع، وسعر الواحدة بـ140 ألف. والسبب؟ لا نعرف العذر طالما أنّ سعرها ارتفع، لماذا حجمها صغُر؟

وفي هذا الإطار، يؤكّد نقيب أصحاب المطاعم الأستاذ طوني الرّامي للدّيار، إلى أنّ السناكات والمطاعم وكل من يعمل في هذا القطاع، لا مصلحةٍ له بأن يغلّي الأسعار، "لأنو عم تخسر ناسها".

وأكمل: ساندويش الفلافل، كلفة تشغيله بالقطاع أصبحت باهظة نظرًا لارتفاع تكاليف وأسعار الغاز الذي يُدوّر 12 ساعة في السناك، تكاليف الزّيت، والطّاقة التي باتت تشكّل 30% من دخلنا اليوم. ضف إلى ذلك البرادات الشّغّالة 24/24 لأنّه حتّى الحفاظ على سلامة المواطن باتت مُكلفة.

وتابع: كلفة الزّيت بالدّولار 1L= 1.5 $ ، كيلو الفول 0.94 $، كيلو الحمص 1.04 $ وبالنّسبة للطراطور، الطحينة هي المكوّن الأساسي فيه وسعر كيلو الطحينة 4.22 $. إذًا، لماذا يستغرب

المواطن اللبناني بسعر ساندويش بـ130 أو 140 ألف ل.ل. رغم أنّ كل المكوّنات باتت بالدّولار؟ منذ فترةٍ، أغلق أهم مطعم من مطاعم الفلافل أبوابه، نظرًا لتلاعب الدّولار، لأنه لم يعد يعرف كيف عليه أن يسعّر فكيف سيسعّر للطبقة الفقيرة أو لما تبقى من الطبقة الوسطى؟

وأنهى طوني كلامه قائلًا: أصبح ساندويش الفلافل من الكماليات ونسبة الديلفري انخفضت. أمّا خسارة الطبقة الوسطى هدّدت من استمراريّة هذه السناكات الشعبيّة. وكل ما ارتفع الدّولار، خفّت المبيعات وبالتّالي خفّ الرّبح.