حمية: رهانُنا على الحوار الداخلي لإنتخاب رئيس

إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في مكتبه في الوزارة، منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان يرافقه وفداً من السفارة الفرنسية.

وبحث خلال اللقاء في المشاريع التي تعنى بها الوزارة والتي تتعلق بالمرافئ وإعادة إعمار مرفأ بيروت، إضافة الى موضوع الكهرباء.

بعد اللقاء، أشار حمية الى أن "اللقاء تناول شقين: أولهما يُعنى بموضوع الكهرباء والعوائق التي تعترض تأمينها، والتي كان قد صرّح عنها دوكان من مصر"، مشيراً ً الى أن "الاخير سيتوجه الى الولايات المتحدة الاميركية للبحث مع ادارتها والبنك الدولي لمحاولة تذليل هذه العوائق المتعلقة بقانون قيصر".

وأضاف: "وفي الشق الثاني تم البحث في موضوع النقل، حيث نقل دوكان ثناء الادارة الفرنسية على الاصلاحات والإجراءات التي قامت بها الوزارة، كونها انتقلت من الواقع النظري الى الواقع العملي، والتي ادت الى نتائج ملموسة ميدانياً، واعتبرها المجتمع الدولي في خانة الاصلاحات المطلوبة من لبنان".

وتابع: "منذ زيارة دوكين الأولى الى الوزارة في تشرين الثاني عام 2021، أكدنا في حينه أن قيامة لبنان تنطلق من تفعيل مرافقه العامة والقيام بالإصلاحات ليس رضوخاً للإملاءات الخارجية، انما كقناعة ورؤية ترتكز على ان النهوص يكون عبر الاصلاح لإستعادة لبنان عافيته على المستويات كافة، وخصوصاً على صعيد المالية العامة"، مضيفاً أننا "لن ننتظر الى ما لا نهاية المساعدة المشكورة من المؤسسات والمنظمات الدولية، انما علينا الاعتماد على أنفسنا والذهاب الى منطق الحوار الكفيل بإنتخاب رئيس الجمهورية لإنتظام الحياة السياسية والاقتصادية والمالية في لبنان".

وأكد أن "لبنان منفتح على كل المفاوضات البناءة مع المؤسسات والمجتمع الدولي"، مشدداً على أن" نتائج هذه المفاوضات لا ينبغي أن تمس اللبنانيين عبر تدفيعهم ثمن أخطاء السياسات المالية السابقة"، لافتاً الى أن "فرنسا أعربت عن استعدادها تقديم خبراتها العملية للمساعدة في انجاز خطة اعادة اعمار المرفأ، لنؤكد اليوم بأن هذه الخطة قد اصبحت قاب قوسين أو أدنى من الإنجاز، والتي سيليها اعداد دفاتر الشروط، والوزارة منفتحة على كل الشركات المستثمرة من جميع الدول الصديقة"، لافتاً الى أننا "لن نبقي اعادة اعمار المرفأ رهينة لطلبات القروض التي يمكن ان لا تأتي وبذرائع وتناقضات سياسية مختلفة، إنما سنقوم بإعادة اعماره بعد أن تمت عملية تفعيله وزيادة ايراداته"، مضيفاً أن "الوقت الذي استغرقه اعداد هذه الخطة كان لأجل مواكبة التطور الحاصل في قطاع المرافئ العالمية، لذلك من بين الاصلاحات التي قمنا بها تقديم مشروع يلحظ الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في لبنان والذي يجذب الاستثمار من القطاع الخاص مع الحفاظ على ملكية الدولة لأصولها".

وجدّد دعوته "اللبنانيين جميعاً عدم الرهان على الخارج رغم انفتاحنا عليه"، داعياً الى أن "يكون الرهان على تفعيل مرافقنا واداراتنا العامة والسير بعملية الاصلاح فيها".

ورداً على سؤال حول الاجتماع الخماسي المزمع عقده يوم الاثنين المقبل في فرنسا، أشار حمية الى "أننا ننظر بإيجابية لكل مساعدة خارجية للبنان ولكن رهاننا يبقى فقط على الحوار الداخلي بين جميع الأطراف لإنتخاب رئيس للجمهورية".

ورداً على سؤال آخر حول ما يثار أن فرنسا تسعى للتملك في بعض الأصول اللبنانية، شدّد على أن "هذا الموضوع ليس قراراً لوزارة أو أخرى انما يعود للمؤسسات الدستورية"، جازماً بأن "أصول وزارة الاشغال العامة والنقل ستبقى ملكاً للدولة اللبنانية مع ترحيبنا بالإستثمار فيها على قاعدة السيادة".