عصابات تستبيح سوق الصرف ولا من يسأل!... هكذا تتم عمليات المضاربة

في لبنان كل شيء مباح، وما تبقى من دولة أعجز من حماية عيش المواطن، وتحوّلت العصابة الحاكمة الى أخطر نموذج مافياوي لم يشهد له العالم مثيلا، من خلال أدواتها التي تمعن في تجفيف كل مقومات الحياة البائسة للشعب اللبناني.

عجيب هذا الاندماج الكلي بين السلطة وعصابات المضاربة، ففي حين ان كل الدول تعتبر التلاعب بالنقد الوطني جريمة كبرى يُتخذ بمرتكبيها اقسى العقوبات، حتى ان بعض الدول طبقت حكم الاعدام على المتلاعبين بالعملة الوطنية في فترات الازمات، نجد في لبنان السلطة بأركانها المعنية القضائية والامنية تتفرج على عصابات تقامر بما تبقى من "فلس الارملة" لدى اللبنانيين.

تطبيقات وغروبات تنشط بقوة وتعمل تدميرا بالليرة اللبنانية، من "هنا الضاحية" الى "سوق العاصمة" و"المعتمدة" و"مركزية بيروت والضاحية" وصولا الى "بينغو" وغيرهم الكثير، كلهم يتحكمون بسوق الصرف من خلال المضاربة المفتوحة، واصبحنا في لبنان امام سوق صرف يديرها صرافون شرعيون وغير شرعيين، وسوق مضاربة تحولت الى سوق كشف تخضع لمشيئتها سوق الصرف.

ويقول مصدر معني لوكالة "اخبار اليوم" انه "عندما يبدأ سعر الدولار الاميركي بالانخفاض نتيجة تدخل مصرف لبنان للجم ارتفاعه، تعمد تطبيقات المضاربين بعملية منازلة في السوق حتى ترفع السعر مجددا، بعدما يكون رؤوس هذه التطبيقات والغروبات قد اشتروا العملة الصعبة على سعر مرتفع وبالتالي يمنعون الدولار من الانخفاض حتى لا يخسروا في عملية المقامرة".

ويضيف المصدر ان "الاخطر في لعبة هؤلاء هو اللجوء الى عملية تجميد للسوق ومنع خفض سعر الدولار، عبر الشراء للدولار بكميات كبيرة لتواريخ بعيدة، فمثلا هناك من اشترى الدولار على سعر 64 الف ليرة والتسليم في 15 شباط الحالي، والكمية المشتراة من السوق لشخص واحد هي 5 ملايين دولار ومثله كثر، وبالتالي فانه يدفع السوق الى الارتفاع لما فوق الـ 64 الف ليرة حتى هذا التاريخ ومهما حصلت عمليات تدخل للحد من الارتفاع يعمد الى امتصاصها، ولا يقتصر الامر على ذلك انما تحصل عملية مضاربة اشبه بمزاد، ولكن متفق عليها بين اعضاء عصابة المضاربة، فيحدد احدهم انه يريد مليون دولار على سعر 60 الف ليرة ليأتي آخر ويطلب ذات المبلغ بسعر 61 الفا وهكذا تكر سبحة الطلبات حتى يرتفع الدولار مستفيدين من التوترات السياسية وهلع الناس، وكل هذه العملية لا تأخذ سوى دقائق معدودة".

ويوضح المصدر ان "مجموعة المضاربين معروفين بالاسماء والعناوين لدى الاجهزة الامنية التي راسلت القضاء، واصدر مدعي عام التمييز غسان عويدات استنابة قضائية بتوقيفهم واحالها الى المدعي العام المالي علي ابراهيم ولكنها لم تصل الى الاجهزة الامنية بعد، لا بل اكثر من ذلك فان الاجهزة الامنية اوقفت بعض هؤلاء المضاربين سابقا وحققت معهم واحالتهم مع الملف الى القضاء المختص لتكون المفاجئة انه تم اخلاء سبيلهم".

ويؤكد المصدر على "وجوب ان يقوم القضاء بواجبه لتتحرك الاجهزة الامنية بغطاء القضاء، وتعمد الى توقيف هؤلاء وانزال العقوبات القاسية بحقهم، بعدما افقدوا الناس قدرتهم على تأمين ابسط مقومات العيش".

داود رمال- "أخبار اليوم"